ثمة
حالة شائعة وخاصة في الديمقراطيات المستقرة مع أجهزة الدولة المتقدمة جدا على كل
من الصعيدين الوطني والمحلي، وهي المشاركة في عدد من التكاليف الانتخابية بين
الإدارة الانتخابية والمؤسسات العامة الأخرى. وهذا هو الحال في عملية إعداد وتحديث
قوائم الناخبين، وترسيم حدود المناطق، وتوفير المعلومات للناخبين، والتصويت الخارجي
بالوكالة، والنشر المبكر للنتائج، والبت في النزاعات، وتوفير الأمن في عملية
الاقتراع. ويسهل التعرف على هذه التكاليف في بعض الأحيان ضمن ميزانية الانتخابات للإدارة
الانتخابية الوطنية أو أية هيئة عامة أخرى. ومع ذلك في كثير من الأحيان، هناك
تكاليف متنوعة داخل الإدارات الوطنية والمحلية، لا يمكن تصنيفها على أنها تكاليف
انتخابية لأنها تشكل جزءا من التكاليف العادية لأداء أجهزة الدولة (مثل الحكومات
المحلية والشرطة) أو من منظمات القطاع الخاص (مثل المدارس الخاصة التي تستخدم كمراكز
اقتراع دون أي تكلفة). ولا يمكن تقييم هذه التكاليف بشكل صحيح ما لم يتم إعداد برنامج
حساب التكاليف من قبل الهيئة المنفذة، وهذا ليس هو الحال عادة في معظم الوكالات
الحكومية التي تتعامل مع مجموعة متنوعة من الأنشطة (مثل الحكومات المحلية والتعداد
وسلطات الإحصاء أو السجلات المدنية). وتفصل ميزانية الهيئة النموذجية عادة بين الخدمات
الشخصية وغير الشخصية (المواد والمشتريات)، ولكن يصعب عموما تحديد مقدار ما هو
مرتبط في كل نشاط معين بالانتخابات (مثل الأمن، ترتيب مراكز الاقتراع، وتوفير
معلومات عن قوائم الناخبين) كجزء من تكلفة أكبر لعمليات التنظيم بأكملها.
على سبيل المثال، يتم في اسبانيا
والسويد، إعداد قوائم الناخبين في المكتب الوطني للإحصاءات. رغم أن السلطات الانتخابية
تدفع رسوم إعداد القوائم، إلا أن هذا لا يغطي التكلفة الكاملة للعملية، لمجرد أن
هناك تكاليف خفية لا يمكن تأكيدها إلا عن طريق برنامج حساب التكاليف المركزي. هناك
تكاليف أخرى خفية في كلا البلدين، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى، فيما
يتعلق بسير عملية الاقتراع من قبل الإدارات البلدية والإقليمية والمحلية، والخدمات
البريدية والشرطة والسفارات في الخارج.
هذه مجموعة واسعة من التكاليف
الخفية والتي تكون بصورة أقل في الدول التي لديها بنى تحتية محدودة، حيث يمكن رصد أي
مبلغ يصرف في الانتخابات بسهولة في أي مستوى من مستويات الحكومة، وتحويله إلى
ميزانية انتخابية عامة، لتوفير المبلغ أو دفعة لأي سلطة قامت بتنفيذ نشاط له علاقة
بالانتخابات. في كمبوديا وغواتيمالا على سبيل المثال، يكلف موظف محلي على مستوى
البلديات خاصة، بمهمة المساعدة في إعداد السجل
المدني وقوائم الناخبين. ورغم أن البلدية تقدم بعض الدعم المكتبي، فإن كل من المكتب
الرئيس وتكاليف المرتبات، تم تغطيتها في الميزانية الانتخابية الوطنية. وهناك عدد
من أشكال الميزانيات الانتخابية مدرجة كأمثلة توضيحية لتركيبة الميزانية في ظروف ديمقراطية
مختلفة.
التالي: كم تكلف الانتخابات؟
