أشار المسح الذي قام به مشروع تكلفة التسجيل
والانتخابات، إلى أن المسؤولين عن الانتخابات يميلون بشكل عام إلى إبقاء النفقات
ضمن الحدود المتوقعة في إطار الميزانية. ولا تبدو أن تغطية التكاليف التي يتم
تجاوز الحدود فيها بأنها مشكلة كبيرة، بغض النظر عن أوضاع الديمقراطية: مستقرة أو
انتقالية أو مرحلة ما بعد الصراع. وفي حالة النفقات غير المتوقعة التي تحدث في
حالات نادرة، طلبت السلطات الانتخابية بعض الأموال الإضافية من الحكومة وتم الحصول
عليها، وكانت الحاجة الضرورية اليها قد تمت الإشارة اليها مسبقا في التشريعات
الانتخابية (على سبيل المثال، وكندا وغواتيمالا وإسبانيا)، حيث تخصم المصروفات من
الفوائض في ميزانية الهيئة الرسمية. (في معظم الأحيان في كندا).
