يتم تحديث قوائم الناخبين في استراليا تلقائيا من خلال معلومات
التسجيل المدني. ويقوم الموظفون في لجنة الانتخابات الأسترالية في الأقسام
المختلفة بإدخال المعلومات باستمرار في قوائم التسجيل من خلال "نظام إدارة
القوائم المحوسب" من أجل ضمان الدقة والوصول إلى قوائم انتخابية كاملة
التحديث. ويشمل هذا معلومات عن الأشخاص المؤهلين حديثا، وتغيير عناوين الناخبين،
وحذف الناخبين بسبب تغيير أماكن إقامتهم أو الوفاة. ويقوم الموظفون أيضا بإدخال المعلومات
التي تصل إليهم نتيجة أنشطة "عملية التحديث المستمر" والانتخابات. وتساعد
عمليات مقارنة البيانات مع دول الكومنولث الأخرى ومع سلطات الأقاليم، لجنة
الانتخابات الاسترالية على تأكيد تفاصيل تسجيل ما يقرب من 43 في المئة من العناوين
الموجودة التي يمكن تسجيلها من دون الحاجة للاتصال المباشر مع السكان. كما توفر لجنة
الانتخابات الاسترالية قوائم للأطراف التي تحتاج إلى قوائم مشتركة (الهيئات
الانتخابية في الولاية والإقليم)، لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية
المسجلة، والبحث الطبي، والهيئات والسلطات الحكومية، والجمهور. وقد بلغت التكاليف
المرتبطة بأنشطة إدارة القوائم في الفترة الواقعة ما بين عام 2003 وعام 2004، ما
يقرب من 58 مليون دولار (الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية)، وكانت التقديرات
للسنة المالية 2004-2005 تصل إلى 46 مليون دولار.
في السويد، يتم إعداد سجل
الناخبين على أساس السجل المدني، والذي يتم تحديثه باستمرار من قبل هيئة الضرائب
الوطنية، وهي المنظمة التي كانت مسؤولة منذ عام 1971 عن حفظ سجل مدني صحيح. وتحصل الإدارة
الانتخابية المركزية قبل كل انتخابات من هذه الهيئة على سجل كامل للناخبين، والذي يتم
استخراجه من قاعدة البيانات التي تحتوي على السجل المدني. وتقوم الإدارة
الانتخابية المركزية بدفع رسوم على هذه المعلومات للهيئة. وقد بلغ هذا الرسم من
أجل الاستفتاء حول اليورو في عام 2003 مبلغا مقداره نصف مليون كرونا (64000 دولار).
ويحسب المبلغ على أساس عدد الأشخاص في السجل
مع تكلفة مقدارها 2-5 أور (1 كرونا
= 100 أور) لكل اسم. وتحصل الإدارة الانتخابية المركزية على سجل الناخبين في شكل
الكتروني، وتقوم بطباعة السجلات لكل مركز من مراكز الاقتراع. ويتم ذلك باستخدام
الإحصائيات والخرائط التي تقدمها مؤسسة مسح الأراضي. وبلغت تكلفة تقسيم وطباعة السجل
لكل مركز اقتراع ما يعادل 300،000 كرونا. وبلغت التكاليف الإضافية (حوالي 13.5
مليون كرونا)، وهي تشمل طبع بطاقات الاقتراع ونشرها لجميع الناخبين المؤهلين.
ويوجد لقوائم الناخبين في اسبانيا، طابع
دائم تلقائي. ويتم إعدادها وتحديثها بالمعلومات استنادا إلى السجلات المدنية
وقوائم السكان على مستوى البلديات. ويتم تسليم قوائم الناخبين إلى مكتب المقاطعة
التابع لمكتب سجل الناخبين، ويتم تجميعها على المستوى الوطني فيما بعد. وقد تم
تحديث القوائم على أساس سنوي حتى عام 1998، عندما تم تأسيس التحديثات الشهرية.
وتوزع قوائم الناخبين على البلديات للمراجعة لمدة خمسة أيام قبل كل انتخابات. وبعد
المراجعة، يقوم مكتب سجل الناخبين بتوزيع قوائم الناخبين منظمه حسب حجرات الناخبين
في كل مركز من مراكز الاقتراع. كما يتم توزيع قوائم الناخبين للأحزاب السياسية،
ولكن ليس لوزارة الداخلية، التي تستلم فقط الأرقام الإجمالية للناخبين في مختلف
مستويات الحكومة.
وإن التكاليف المتصلة بإعداد قوائم
الناخبين وتحديثها الشهري العادي، هي جزء من الميزانية العادية للمعهد الوطني
للإحصاء، والتي بلغ مجموعها 200 مليون يورو في عام 2004. ولم يتم وضع مبلغ التكاليف
رسميا على حده في إعداد ميزانية المعهد، ولكن يمكن أن تكون أكثر من 15 في المئة. في
حين قامت وزارة الداخلية بدورها بوضع جميع التكاليف ذات الصلة باستخدام قوائم الناخبين
في الانتخابات (13 مليون يورو في عام 2004). وتشمل هذه التكاليف إعداد نسخ من القوائم
لكي تسلم إلى الأحزاب السياسية؛ والاتصالات البريدية للناخبين، لإطلاعهم على فترة
مراجعة قبل كل انتخابات، والمواقع المحددة للاقتراع، وإدارة التصويت الخارجي. هذا
الجهد للتوعية الواسعة النطاق يفسر لماذا أظهرت النفقات المتعلقة بتسجيل الناخبين
أكبر نمو فعلي على مدى السنوات الخمس الماضية. ويجب أن تقوم الوزارة بسداد هذه
التكاليف لمكتب سجل الناخبين.
وتسمح اسبانيا بالتصويت الخارجي عن
طريق البريد، سواء داخل الأراضي الوطنية وخارجها (وقد شملت قائمة الناخبين في عام
2004 ما يقرب من 34557370 شخصا، من بينهم 1.1 مليون من الناخبين الذين يعيشون في
الخارج). ويتم وضع الناخبين من الخارج في قائمة منفصلة بالناخبين الغائبين والتي
يتم إعدادها من قبل مكتب سجل الناخبين مع المعلومات التي تقدمها المكاتب القنصلية
الاسبانية. وتشارك المكاتب القنصلية في وقت الانتخابات في وإدارة عملية الاقتراع
في الخارج مع مكتب سجل الناخبين. ويقوم الناخبون أولا بطلب التصويت الخارجي في
مكتب القنصلية، ثم يتم إرسال معظم أوراق الاقتراع مباشرة إلى اللجنة الانتخابية
المحلية الخاصة بمنطقته، وتتم معالجة عدد أقل بصورة مباشرة من قبل مكتب القنصلية الذي
يقوم بتحويلها إلى إسبانيا. جميع بطاقات التصويت الخارجية، بما فيها التي تأتي من داخل البلد، من المفترض أن تودع لدى اللجان
الانتخابية المحلية في غضون ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، ذلك أن فرز الأصوات
الرسمي يجب أن يتم في اليوم الثالث. وقد شملت في الآونة الأخيرة عمليات التصويت
الخارجي أكثر من 600،000 شخص يعيشون في البلاد، و295000 شخص من الخارج ويمثل هذا
العدد على التوالي نسبة 1.8 في المئة ونسبة 0.8 في المئة من جميع الناخبين. هذا
ويستمر التصويت في الخارج بالازدياد مع مرور الوقت، بينما بقي التصويت الإلكتروني داخل
البلد دون تغيير (راموس فاديلو ، 2003 ؛ بروقارولاس ماسلورنس، 2003).
في غواتيمالا، بلغت تكاليف
تسجيل الناخبين 20 في المئة من مجموع الميزانية الانتخابية في عام 2003. وكان
ارتفاع التكاليف يعود إلى طريقة معقدة خاصة لتحديث قوائم الناخبين، والتي على
أساسها تم قسمة قوائم الناخبين ومراكز الاقتراع إلى قسمين: قوائم محدثة وأخرى غير
محدثة. وتمخضت عملية تحديث سجل الناخبين عن طريق السماح للناخبين بالتصويت في أقرب
مكان لإقامتهم، عن انقسام سجل الناخبين، إلى ناخب محدث وناخب غير محدث. وهذا لم يجعل
العملية برمتها مكلفة فحسب، وإنما خلق ارتباكا كبيرا بين الناخبين. وحدثت مشكلة
فنية أثناء إدخال معلومات تحديث الناخبين، إذ وجد عدد غير معروف من الناخبين
المسجلين قانونيا الذين لا يمكن العثور على تسجيل التحديث لهم، وما زالوا يظهرون
على القائمة غير المستكملة ؛ وتنبع المشكلة من حقيقة أن القانون الانتخابي ينص على
أن المواطنين يجب أن يصوتوا في البلدية التي يتم تسجيلهم فيها. وخلص التقييم من
قبل بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أن العقبة الرئيسة للعملية الانتخابية كانت في
فشل تنظيم قوائم الناخبين عند توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفقا لتحديد
السجلات التي سبق منحها لمليوني ناخب تقريبا
قاموا بتحديث تسجيلهم أو سجلوا للمرة الأولى. وتم اكتشاف هذا النقص كقضية
رئيسة بضعة أسابيع قبل يوم الانتخابات، ولم يكن بالإمكان أن تعالج هذه المشكلة
بشكل صحيح من قبل لجنة الانتخابات الوطنية. ونتيجة لذلك، كان العديد من الناخبين
غير قادرين على ممارسة حقهم في التصويت حتى بعد أن قررت اللجنة السماح بإجراء الاقتراع
في الجولة الأولى لهؤلاء الناخبين المسجلين حسب الأصول الذين لم ترد أسماؤهم في
قائمة الناخبين في مراكز الاقتراع المخصصة لهم (الاتحاد الأوروبي تقرير بعثة
مراقبة الانتخابات، شباط 2004). ورغم الجهود المبذولة مؤخرا لتحسين معدل تسجيل
الناخبين، فلا زالت التقارير ترد حول حرمان بعض السكان من حق التصويت، إن لم يكن بصورة
قانونية (سكان الريف والسكان الأصليين في المقام الأول). (لوبيز بينتور وكراتسشو،
2002، 37).
كانت تكاليف تسجيل الناخبين في
كمبوديا في عام 2002 جزءا من ميزانية الانتخابات البلدية وكانت قريبة من 1.00
دولار لكل ناخب مسجل. وكان تحديث القائمة في عام 2003 أيضا جزءا من الميزانية
الانتخابية، وبلغت 0.50 دولار لكل ناخب مسجل، وتم تقدير تكاليف تحديث التسجيل الدائم
في عام 2004 بقيمة 0.14 دولار. ولذلك، تمثل هذه الحالة تخفيضا في تكاليف التسجيل
بالمقارنة مع التكلفة الإجمالية للانتخابات، ويعود السبب في ذلك إلى إنشاء سجل دائم
يتم تحديثه تلقائيا. وشملت تكاليف عمليات تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية، تكاليف
إنتاج بطاقات الهوية المصورة الخاصة بكل ناخب. وبلغ مجموع عمليات تسجيل الناخبين
20 مليار ريال (4.9 مليون دولار)، والتي كانت مدرجة في الميزانية الانتخابية
للانتخابات البلدية.
وقامت كمبوديا في عام 2003، بإنشاء
سجل دائم للناخبين على أساس قائمة الناخبين المستخدمة في عام 2002 للانتخابات
البلدية. وتم تفويض عمليات التسجيل إلى الإدارات البلدية، ولكنها كانت تحت إشراف اللجنة
الوطنية للانتخابات عن كثب. وكانت العملية تتمثل بتحديث قائمة الناخبين السابقة:
الناخبون الموجودون بالفعل على القائمة لم يكن هناك حاجة إلى إعادة تسجيلهم. وكان على
أولئك الذين بلغوا سن التصويت أو الذين انتقلوا من بلدية إلى أخرى أن يقوموا بالتسجيل
فقط. في ظل هذا النظام الجديد، لم تصدر أي بطاقة للناخبين. ونتيجة لذلك، بلغت
التكلفة الإجمالية لتسجيل الناخبين 12 مليار ريال (2.9 مليون دولار) ، وأدرجت في
ميزانية عام 2003 الانتخابية.
في عام 2004، على النحو المطلوب في
قانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، انطوى تحديث السجل الدائم على تسجيل الناخبين
ومراجعة سنوية للقائمة، حتى لو لم تكن هناك انتخابات مقبلة. ويجرى تسجيل الناخبين
ومراجعة القائمة بين 1 تشرين أول و 31 كانون الثاني من كل عام. لذلك، يتم إنشاء
سجل جديد صالح للناخبين كل عام. وقد أعدت اللجنة الوطنية للانتخابات لهذه العمليات
في عام 2004 ميزانية قدرها 3.7 مليار ريال، وقد تمت الموافقة عليها وقدمت بصورة
كاملة من قبل الحكومة. ولم يكن هذا المبلغ جزءا من أي ميزانية انتخابية. قد تمنح هذه
النفقات المتكررة في المستقبل على أساس كل حالة بعينها كما حدث في عام 2004، أو قد
تكون نهاية المطاف متكاملة في الميزانية السنوية لعمل اللجنة الوطنية للانتخابات. ومن
المرجح أن تستمر تكلفة تسجيل الناخبين في الانخفاض، لأن الإجراء المعتاد يصبح جزءا
من عمليات الإدارة المحلية. وقد تم
التوفير بالفعل في عام 2004 في مجال التدريب وتقديم المساعدة المباشرة لموظفي البلدية.
ولما كانت عمليات التسجيل لم تعد تجري
مباشرة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، فإن جزأ من التكلفة يتم استيعابه الآن بشكل
غير مباشر من قبل المجالس البلدية التي تقوم بتوفير الموظفين. ورغم أن العبء
المالي لتسجيل الناخبين على ما يبدو قد انتقل إلى المجالس البلدية، فمن المؤكد أن اللجنة الوطنية
للانتخابات تقوم بتقديم "التدريب المناسب وبناء القدرات وتوفير الأماكن واللوازم
والمواد والميزانية للبلدية، وكاتب ليتمكن من تنفيذ هذه المسؤوليات." وهذه
التكاليف هي بالفعل أقل من تلك التي تكون لعملية التسجيل الدورية. كما تقوم اللجنة
الوطنية للانتخابات بتوفير الحوافز بزيادة الرواتب للموظفين في البلدية مقابل الأعباء
الإدارية الإضافية خلال فترة التحديث السنوية.
في هايتي،
كما هو الحال في غواتيمالا مؤخرا، سيتم إجراء عملية تسجيل الناخبين لعام 2005
بمساعدة تقنية من منظمة الدول الأمريكية. ومن الميزانية الانتخابية التي يبلغ مجموعها
ما يقرب من 49 مليون دولار ، سيخصص نحو 9 ملايين دولار لمهمة تسجيل الناخبين، والتي
يمكن أن يشمل من الناحية المثالية إمكانية إنشاء سجل مدني، والذي ما زال غير متوفر
في البلاد. وسيتم أتممة عملية تسجيل الناخبين من ناحية عامة، ولن يكون هناك أي
تسجيل يدوي. وسوف يحصل كل ناخب على بطاقة
رقمية سوف تحل تدريجيا محل بطاقة الهوية الوطنية. وتخطط منظمة الدول الأمريكية
لإنشاء 615 مكتبا لأنشطة التسجيل (400 مركز للتسجيل و185 مكتبا للتسجيل الآلي، و30
وحدة متنقلة للتسجيل الآلي). وسوف تكون مراكز التسجيل في المناطق الريفية،
والمكاتب الآلية في المناطق الحضرية، والوحدات المتنقلة في المناطق شبه الحضرية.
وسيتم تعديل عدد من المراكز الآلية كما هو مطلوب للوصول إلى عدد أكبر من الناخبين
المحتملين. وتشير التقديرات إلى أن عملية التسجيل سوف تستغرق أربعة أشهر (آذار -حزيران
2005). وتسمح فكرة العملية أيضا على إنشاء ما يقرب من 3200 مركز اقتراع. وسيتم
اعتبار جميع مكاتب التسجيل الآلي مراكز اقتراع، وسيتم تقديم النصح للناخبين عن
مكان التصويت أثناء عملية التسجيل.
وقد وافق المجلس الانتخابي المؤقت في
هايتي والجهات المانحة الدولية على هذا المشروع ، وتقوم منظمة الدول الأمريكية بتنفيذه
بالفعل.
وستقوم الحكومة مباشرة بتمويل التكاليف
المرتبطة بتشغيل نحو 82 موظفا في مقر المجلس الانتخابي المركزي. وإن توفير مبلغ 2017167 دولار تحت هذا البند،
يعكس الحاجة لتوظيف أشخاص لتسجيل الناخبين. ووفقا لقانون الانتخابات لعام 1999، يجب
أن يحتوي كل مكتب تسجيل للناخبين على خمسة موظفين: رئيس، ونائب الرئيس وسكرتير،
واثنين من الضباط لتسجيل الناخبين. ويبلغ الراتب الشهري لضباط تسجيل الناخبين
حوالي 111 دولارا تقريبا، بينما يتلقى المسؤول عن تسجيل الناخبين مبلغ 97 دولار
لفترة شهرين.
كانت عملية تسجيل الناخبين في
أفغانستان قبل انتخابات عام 2004 معقدة للغاية، لا بل خطرة. وكان الحجم الفعلي
للناخبين غير معروف، وكان امتلاك بطاقة الهوية محدودا جدا في صفوف السكان. ولذلك،
تم تنفيذ عملية التسجيل على الصعيد الوطني، مما أدى إلى ما كان يعتبر بمثابة حملة
تسجيل ناجحة إلى حد كبير. وبسبب الأوضاع الأمنية، طلب من جميع مراكز التسجيل، أن توفر
وسائل الاتصال (هواتف تعمل بالأقمار الصناعية في معظم الحالات)، وأن تكون محمية
بشكل جيد ومتحركة. وأنفق الكثير من المال من أجل الحصول على الآلاف من السيارات،
إضافة إلى إنشاء نظام كامل للتسجيل من أجل القيام بالتسجيل المحوسب. وبميزانية
قدرها 74 مليون دولار، كانت عملية تسجيل الناخبين من أكثر بنود العملية الانتخابية
برمتها تكلفة. وأنفق مبلغ إضافي بمقدار 7.4 مليون دولار على تسجيل اللاجئين في
باكستان قبل أسبوع من الانتخابات. وللأسف، لم يستعمل سجل الناخبين في مراكز
الاقتراع يوم الانتخابات، لأنه سمح للناخبين للإدلاء بأصواتهم في أي مركز اقتراع
في البلاد. ويجب على الإدارة الانتخابية أن تقرر كيف يمكن تحويل سجل الناخبين
الحالي إلى عملية تسجيل مستمرة للناخبين.
التالي: عمليات إدارة تكاليف الانتخابات
