شكر وتقدير
تعتمد هذه الدراسة الخاصة على معلومات من
مختلف المنشورات والتقارير المقدمة من الهيئات الدولية، بما في ذلك منظمة الدول
الأمريكية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية،
بناء على انتخابات أيار 2000 في هايتي. وقد تم الحصول على معلومات إضافية من خلال
المقابلات الشخصية مع أعضاء المجلس الانتخابي المؤقت. ويتقدم المؤلف بالشكر الخاص لرئيس
البعثة الانتخابية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي والعاملين
معه، الذين قدموا معلومات مالية دقيقة جدا عن الانتخابات التي عقدت في عام 2005.
وقد تم تنقيح
هذه الدراسة في شهر آذار عام 2006 من قبل غيليوم بيير أندريه، مستشار في مجال الانتخابات
في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -لبعثة الأمم
المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي- قسم المساعدة الانتخابية.
هيئة إدارة الانتخابات
تم إنشاء المجلس
الدائم للانتخابات، السلطة الانتخابية الدائمة في هايتي، حسب دستور
عام 1987 (المواد 191-199). وقد اعتبر المجلس مستقلا ومكلفا بوضع سجل الناخبين
وتنظيم الانتخابات والقيام بدور المحكمة في المنازعات الانتخابية. ورغم أن المجلس قد
تم إنشاؤه بموجب الدستور، إلا أن هذا المجلس الدائم لم يتكون بعد، لأن الدستور
يدعو إلى دورة انتخابية كاملة كشرط مسبق لإنشاء المجلس، وهو الوضع الذي لم يحدث
منذ إنشاء المجلس قانونيا. ولذلك، تم تنظيم جميع الانتخابات منذ عام 1988 من خلال سلطة
انتخابية مؤقتة، وهي المجلس الانتخابي المؤقت، الذي ستتم الإشارة إليه من الآن
فصاعدا في هذا المقطع بالمختصر CEF
منذ 30 نيسان
2004، كان المجلس الانتخابي المؤقت يتألف
من تسعة أعضاء: تم تعيين عضو واحد من قبل القطاع الخاص، وثلاثة من قبل الكاثوليك
والأسقفية واللوثرية، وعضو واحد من منظمات حقوق الإنسان، وعضو واحد من قبل المحكمة
العليا، وثلاثة من قبل الأحزاب السياسية.
وقد تمت
الموافقة على تكوين المجلس بعد التوصل إلى تسوية سياسية في حزيران عام 2002، وتم
إدراجه في القرار رقم 822 للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية في أيلول 2002.
وقد بدأ هذا المجلس بالعمل بعد حلف اليمين في المحكمة العليا في أيار 2004 ، وسيواصل
عمله حتى يتم تعيين هيئة انتخابية دائمة في إطار الإجراءات الدستورية المقرر أن
تبدأ، بعد أن يستلم الرئيس المنتخب حديثا لهايتي منصبه (المادة 134:1 الدستور).
بعد استقالة رئيس
المجلس الانتخابي المؤقت في كانون الأول عام 2004، واصل المجلس العمل تحت قيادة الرئيس
المؤقت الذي سيتم تثبيته كرئيس للمجلس في آب 2005. وقد تم تعيين لجنة دعم للمساعدة
في المهام التنفيذية للمجلس الانتخابي المؤقت كما هو مبين في القوانين الداخلية.
هيكل المجلس الانتخابي المؤقت لعام 2005
يتكون المجلس
الانتخابي المؤقت من بناء هرمي، حيث يمثل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة أعلى المستويات
في المجلس. وللمجلس الانتخابي المؤقت بنية انتخابية تتألف من المكاتب الانتخابية في
المراكز الإدارية على مستوى المحافظات، والمكاتب الانتخابية البلدية على مستوى
المقاطعة، ومراكز الاقتراع التي تشكلت من مكاتب التصويت على مستوى محطة الاقتراع
يوم الانتخابات.
ويوجد للمجلس
الانتخابي المؤقت 11 مكتبا انتخابيا تبعا للتقسيم الجغرافي للدوائر في هايتي: الغرب،
الجنوب الشرقي، والشمال الشرقي، وأرتيبونيت، والمركز والجنوب، وغراند آنس، والشمال
الغربي ونب. ويوجد في كل دائرة مركز
اقتراع رئيس، مع الاستثناء الوحيد لدائرة الغرب، وهي أكبر دائرة، ويوجد بها مركزين:
مركز الاقتراع الأول ومركز الاقتراع الثاني.
يتفرع مركز الاقتراع الرئيس في كل دائرة إلى مراكز اقتراع فرعية في
البلديات. ويختلف عدد مراكز الاقتراع البلدية في كل دائرة بحسب عدد البلديات. ورغم
أن هايتي تحتوي على 140 بلدية، إلا أن المجلس
الانتخابي المؤقت يوجد لدية 142 مركز اقتراع بلدي، لأن العاصمة بورت أو برنس تحتوي
على ثلاثة مراكز اقتراع.
ويشمل كل
مركز اقتراع بلدي على عدة مراكز فرعية للاقتراع. وفي انتخابات عام 2006، عمل المجلس
الانتخابي المؤقت على إنشاء 803 مراكز للتصويت في جميع أنحاء البلاد، والتي بدورها
سيكون لها عدة مكاتب للتصويت. وبالنسبة للانتخابات في عام 2006، خطط المجلس
الانتخابي المؤقت لإنشاء 9214 مكتب تصويت في جميع أنحاء البلاد.
مراكز الاقتراع في المقاطعات والبلديات
إن الدور
الذي تقوم به مراكز الاقتراع في المقاطعات والبلديات هو تنظيم وإدارة ومراقبة
العملية الانتخابية، وحل التحديات الإجرائية التي تقدمها الأحزاب السياسية في
الوقت المناسب في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية الإدارية. ويرأس كل مكتب رئيس،
ويوجد نائب للرئيس وسكرتير يتم تعينهم من قبل المجلس الانتخابي المؤقت. ويساعد
هؤلاء المسؤولين الثلاثة اثنان من المستشارين القانونيين المكلفين بحل النزاعات
الانتخابية على المستوى المحلي. وتوجد المكاتب الانتخابية في المحافظات في المدن
التالية: الشمال (كاب هايتيان) الشمال
والغرب (بورت دي بي)، الشمال والشرق (فورت ليبرتي)، ارتيبونيت (غوناييف)، غراند
آنس (جيريمي)، ونيب ( ميراغوان)، وجنوب شرق (جاكميل)، والهضبة الوسطى (هنش)، والجنوب
(ليه كاي)، والغرب الأول والغرب الثاني (بورت أو برنس).
ويتمثل دور
مكاتب التصويت في إدارة العمليات يوم الانتخابات في مراكز الاقتراع خلال انتخابات
عام 2006.
مراكز الاقتراع
يمكن الوصول إلى مراكز التصويت من قبل
الناخبين الذين يعيشون في المنطقة، وهي مصممة ليتمكنوا من الوصول إليها بسهولة. وهي
تقع حسب الأفضلية في المدارس والمباني الحكومية أو غيرها من المرافق العامة. ويوجد
في كل مركز من مراكز التصويت بين 1 و 50 مكتب تصويت. ويستطيع كل مكتب تصويت أن
يستقبل 400 ناخب كحد أقصى. وقد تم تحديد الأماكن الجغرافية لمراكز التصويت وموقعها
الفعلي، ومسافة السفر للوصول اليها من مركز الاقتراع البلدي، وسهولة الوصول
والمخاطر وما إلى ذلك، من قبل "بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي"،
وتمت الموافقة على جميع مراكز الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي المؤقت. وقد بلغ
مجموع مراكز الاقتراع 9214 مركزا لانتخابات عام 2006 .
الهيكل الجديد للمجلس الانتخابي المؤقت
سيتم في تشرين أول عام 2005 تحويل المجلس
الانتخابي المؤقت إلى مجلس إدارة، وستكون
له مهمة جديدة وهي: تخطيط وتنظيم الانتخابات وتنفيذها، واتخاذ القرارات الإستراتيجية.
وفي نفس الوقت، سيكون المدير العام الجديد هو المسؤول عن جميع الجوانب التنفيذية
والتشغيلية لهذه العملية. وتنقسم الإدارة العامة إلى مكونات أخرى: العمليات الإدارية
والانتخابية والقانونية والاتصالات والأمن ، الخ.
عملية التسجيل
ستجرى عملية
تسجيل الناخبين لعام 2005 بمساعدة فنية من منظمة الدول الأمريكية. وسيخصص من الميزانية الانتخابية التي
يبلغ مجموعها ما يقرب من 49 مليون دولار ، نحو 9 ملايين دولار لمهمة تسجيل
الناخبين، والتي ستشمل من الناحية المثالية إمكانية إنشاء الأساس للسجل المدني الذي
لا يزال غير موجودة في البلاد. وسيتم تنفيذ عملية تسجيل الناخبين عموما بصورة آلية،
بدلا من التسجيل اليدوي الحالي. ولقد تم تحديد فترة التسجيل في الفترة من 9 آب إلى
25 نيسان، وتم تمديدها حتى 9 تشرين أول 2005 من أجل الوصول إلى جميع أنحاء البلاد.
وستتم عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 7 شباط 2006 في الجولة الأولى، ويوم
21 نيسان 2006 في الجولة الثانية. ومن
المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 18 حزيران 2006.
وسوف يتلقى كل
ناخب بطاقة رقمية، سوف تحل تدريجيا محل بطاقة الهوية الوطنية. وقد وضعت منظمة
الدول الأمريكية 615 مكتبا لتسجيل الأنشطة (400 منها كمراكز تسجيل، 185 مكتبا للتسجيل
الآلي و30 وحدة متنقلة للتسجيل الآلي). وقد حددت مراكز التسجيل في المناطق الريفية،
والمكاتب الآلية في المناطق الحضرية، والوحدات المتنقلة في المناطق شبه الحضرية.
وسيتم تعديل عدد من المراكز الآلية كما هو مطلوب للوصول إلى أكبر عدد من الناخبين
المحتملين. وسوف تستغرق عملية التسجيل ستة أشهر (نيسان - تشرين الأول 2005).
وكجزء من
العمليات سيتم إنشاء 3200 مركز من مراكز الاقتراع. وسيتم اعتبار جميع مكاتب
التسجيل الآلي مراكز الاقتراع. وسيجري إبلاغ الناخبين عن مواقع التصويت خلال عملية
التسجيل. وقد وافق المجلس الانتخابي المؤقت والجهات المانحة الدولية على هذا المشروع
الذي سينفذ من قبل منظمة الدول الأمريكية. ويتوقع أن يتم توزيع 3535025 بطاقة هوية
من قبل منظمة الدول الأمريكية للناخبين في كل البلاد.
الإطار الدستوري للانتخابات
لقد وضعت في هايتي في الفترة الواقعة من عام 1801إلى عام 1987، ما مجموعه ثلاثة قوانين
أساسية، و 22 دستورا (اثنان منها إمبريالية)، و14 تم تعديلها، واتفاق واحد. وأما
بالنسبة للأحكام الانتخابية، كان هناك 25 قانونا انتخابيا. وينص القانون الانتخابي
الحالي، قانون انتخابات 3 تموز 2005، وقد تم تنظيمه من قبل دستور 29 مارس 1987، وقانون
الانتخابات في آب 1990، وشباط 1995. وهناك أيضا قانون الأحزاب السياسية الوظيفي المؤرخ
في 31 تموز 1986.
وينتخب
الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات (وتحظر الولايتين المتتاليتين، على الرغم من أنه
يمكن لأحد أن يحتل المكتب مرة ثانية بعد توقف لمدة خمس سنوات). ومنذ إعادة العمل
في البرلمان المؤلف من مجلسين في عام 1987 ، ينتخب النواب لولاية مدتها أربع سنوات،
وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات. وتجري الانتخابات كل سنتين لثلث مقاعد
مجلس الشيوخ.
وبموجب
لوائح انتخابات عام 2006، والتي سوف تملأ كل المقاعد المنتخبة في البلاد ، سوف يتألف
مجلس الشيوخ على النحو التالي: سيتم انتخاب الفائز الأول في الجولة الأولى من
الانتخابات لفترة ولاية مدتها ست سنوات. وسيتنافس في الجولة الثانية المرشحون
الذين لديهم نفس العدد من الأصوات لفترة ولاية لأربع سنوات، أو مدة سنتين (المواد 76-78 من
المرسوم الانتخابي). وتتألف العناصر الرئيسة للنظام الانتخابي من الانتخابات
الرئاسية (المواد 86-90)، والانتخابات لمجلس الشيوخ (المواد 80-85)، والانتخابات لمجلس
النواب (المواد 74-79)، والانتخابات المحلية (المواد 91-111).
ويتم انتخاب
الفائزين في الانتخابات المحلية لمدة أربع سنوات (المواد 98، 102,108).
وتجرى الانتخابات المحلية بعد الجولة الثانية. وهي ذات أهمية كبيرة، لأنها سوف
تسمح بإنشاء المجلس الانتخابي الدائم الذي دعا إليه الدستور الحالي لعام 1987.
الانتخابات الرئاسية
بعد إدخال
الانتخابات الرئاسية المباشرة، أقيم نظام التعددية في انتخابات العام 1950 و1957.
ومع ذلك، تقدم مرشح واحد فقط في ألحمله الانتخابية في انتخابات 1950 (بول يوجين
ماغلوار)، وكان هناك في عام 1957 اثنين من المرشحين (فرانسوا دوفالييه ولويس دي
جوا)، لذلك كان نظام القرار في الواقع هو نظام الفائز الأول. ولم تجر الانتخابات
الرئاسية خلال فترة حكومتين في عهد دوفالييه
(1957-1986). وبعد سقوط دوفالييه، كان هناك أربع دورات انتخابات رئاسية: في
عام 1988 (انتخبت ليزلي مانيجات)، وعام 1990 (انتخب جان برتران اريستيد)، وعام 1995
(انتخب رينيه بريفال)، وعام 2000 (انتخب اريستيد مرة أخرى). ويتم انتخاب الرئيس عن
طريق الأغلبية المطلقة. إذا لم يحقق أي مرشح هذه الأغلبية في الجولة الانتخابية
الأولى، ويتم عقد جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات.
انتخابات مجلس الشيوخ
• ينقسم هذا البلد إلى 10 مقاطعات و99 دائرة و140 بلدية و570
مركز ريفي.
• تمثل كل من المقاطعات الانتخابية العشر ثلاثة أعضاء. ولما
كان ثلث مجلس الشيوخ سوف يتجدد في كل عملية انتخابية في المستقبل، سيتم تقسيم
البلاد إلى دوائر انتخابية يمثلها عضو واحد في كل انتخابات.
•ويتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ الذي يبلغ عددهم 30
عن طريق نظام الأغلبية.
انتخابات مجلس النواب
• لقد تم تقسيم البلاد وفقا للكثافة السكانية إلى 99
دائرة انتخابية يمثلها كل منها عضو واحد (المرسوم الانتخابي في 3 شباط 2005).
• يتم انتخاب النواب ال 99، واحدا لكل دائرة، عن طريق نظام
الأغلبية في الجولة الأولى.
• في حالة فوز أي مرشح ، تصبح الجولة الثانية أمرا ضروريا.
• ويتم تخصيص المقاعد حسب نظام الأغلبية، والمرشح الفائز
هو الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات (وليس بالضرورة على أغلبية مطلقة من
الأصوات).
الانتخابات المحلية
• تجرى الانتخابات المحلية في 140 مدينة و 570 مركزا ريفيا
في 18 حزيران 2006. ويتم توزيع المقاعد على أساس أغلبية الأصوات.
تعديلات على النظام الانتخابي
إن المرسوم الانتخابي الجديد في شهر شباط لعام 2005
قد تم تعديله عدة مرات. وقد تم تقديم الاستئناف في محكمة النقض حول القرارات التي
يدور حولها الجدل: شروط المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، وقواعد الغالبية للرئاسة، وشروط
عملية تمويل الأحزاب والمرشحين.
ويتوقع أن
يتم وضع العديد من المراسيم من قبل الحكومة في النصف الثاني من عام 2005 حول مختلف
جوانب العملية الانتخابية، مثل القوائم الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية،
وجنسية المرشحين، وبطاقة الهوية.
دعم قسم المساعدة الانتخابية
انضم الرئيس التنفيذي
للانتخابات إلى "بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي" في 18 آب
2004. وكانت هذه هي نقطة البداية الرسمية "لقسم المساعدة الانتخابية"
ضمن بعثة الأمم المتحدة. ونفذت البعثة مهاما كثيرة ومهمة، وساعدت المجلس الانتخابي
المؤقت في تنقيح القانون الانتخابي من خلال إعداد أوراق عمل حول القضايا الرئيسة المتعلقة
بصياغة تشريعات جديدة وقوانين داخلية. كما قدمت الدعم إلى المجلس الانتخابي المؤقت
في صياغة جدول الأنشطة مع مجموعة من الخيارات. وكانت المجالات الرئيسة للدعم هي:
دورات تدريبية لأعضاء المجلس الانتخابي المؤقت والأحزاب السياسية والمجتمع المدني،
واقتراح خطة تسجيل الناخبين، ومساعدة للموظفين في المجلس الانتخابي المؤقت، وعملية
التسجيل ونظم الاتصالات وإدارة الميزانية، وبرامج التربية المدنية، ومركز إعداد الجداول الزمنية، ومواعيد الانتخابات، والخطة
اللوجستيه، والنظام الأمني، والمبادئ التوجيهية لعمليات الشراء، وإجراءات
الانتخابات، وإنشاء مراكز التصويت، والجوانب القانونية، والتنسيق الإقليمي.
واحدة من
المراحل الحاسمة للعمليات الانتخابية هي إجراءات التصويت والفرز، والشكاوى ومعالجة
الطعون، وجدولة النتائج النهائية وإعلانها.
وكانت
أكبر التحديات التي يواجهها قسم المساعدة الانتخابية في التخطيط والعمل مع المجلس
الانتخابي المؤقت، المنقسم في بعض الأحيان، وتنفيذ العمليات الانتخابية المعقدة، وحل
مشاكل الميزانية، والمشاركة في خلق بيئة مناسبة لتحقيق انتخابات ناجحة وسلمية ومقبولة
وطنيا ودوليا.
المساعدة الفنية للانتخابات من منظمة الدول الأمريكية
تنص خطة منظمة
الدول الأمريكية الخاصة بالناخبين، على إنشاء ما يقرب من 615 مكتبا لأنشطة التسجيل
(400 مركز للتسجيل، 185 وحدة متنقلة للتسجيل الآلي). ويقع التسجيل في المناطق
الريفية، والتسجيل لآلي الثابت في المناطق الحضرية والوحدات المتنقلة في المناطق
شبه الحضرية.
وستتم عملية
التسجيل بصورة آلية لجميع للناخبين، وسوف يحصل كل ناخب على بطاقة رقمية (بطاقة
تعريف وطنية) ستحل تدريجيا محل رقم التعريف الضريبي.
وقد قدمت
منظمة الدول الأمريكية الدعم للمجلس الانتخابي المؤقت من أجل إعداد سجل انتخابي
معتمد من أجل الانتخابات، وإصدار بطاقة هوية آمنة ومناسبة للناخبين، وتوفير الإطار
العملي لخطة تعزيز السجل المدني وتحديثه، والمساهمة في تدريب الفنيين للانتخابات.
وقد تم وضع تصور لنظام التسجيل عن طريق استخدام تكنولوجيا متقدمة. وقد أعدت قائمة
انتخابية جزئية وقائمة انتخابية عامة وكانت جاهزة في وقت كتابة هذه الوثيقة. ويعد نظام
التسجيل أمرا أساسيا لنجاح الانتخابات ولمستقبل سجل مدني جيد.
الهيكل ومفهوم العمليات
ينص مفهوم العمليات على
إنشاء مكاتب الانتخابات وتشغيلها في المقاطعات وفي البلديات، ووضع إستراتيجية
تقنية للتسجيل، وتوفير الموظفين لمراكز انتخابات المقاطعات، والدعم اللوجستي ،
وشراء وسائل النقل وتوزيعها، وتوفير مرافق الاتصالات، والتنسيق الأمني بين الوحدة
الانتخابية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وغيرها من المؤسسات.
بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وبعثة
متطوعي الأمم المتحدة
يشارك
العديد من متطوعي الأمم المتحدة في الإشراف على العملية الانتخابية في المناطق
المخصصة لها. ويقومون بتقديم المساعدة للفنيين في المجلس الانتخابي المؤقت لتسجيل
الناخبين، وتحديد مواقع مراكز التسجيل والتصويت، وتخطيط دورات تدريبية، وتقديم
الدعم اللوجستي لمكاتب الانتخابات في المقاطعات والبلديات. ويرأس كل مكتب انتخابي
في المقاطعة منسق المنطقة الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى كبير موظفي شؤون
الانتخابات. ويقوم منسق المنطقة بالإشراف على العملية الانتخابية وصولا إلى
المستويات البلدية.
برامج التربية المدنية
لقد تم تخصيص مبلغ 1263167 دولار للتربية
المدنية فقط، ورغم أهمية هذا العنصر من عناصر العملية الانتخابية، يأتي تحت هذا
البند تكلفة الاستشاريين الذين يخطط المجلس الانتخابي المؤقت لتوظيفهم لتنفيذ
برامج التربية المدنية لفترة تزيد على 13 شهرا. ومن المتوقع أن يقوم المستشارون بتنفيذ
برامج التربية المدنية قبل عملية التسجيل وخلال يوم الانتخابات. وقد طلبت أموال
إضافية من المانحين لهذا البند من الميزانية. ومن المتوقع أن تجري حملة مكثفة خلال
عملية التسجيل، تليها حملة مكثفة لتعزيز مشاركة الناخبين، بعد أن يتم تسجيل
الأحزاب السياسية والمرشحين. وليس هناك حتى الآن، خطط لدعم أنشطة الأحزاب السياسية
من قبل أي من المنظمات غير الحكومية للتعليم المدني أو مجموعات الرصد المحلية.
وبمجرد
بدء عملية تسجيل الناخبين، بدأت في شهر نيسان عام 2005، الحملة الإعلامية حول المرسوم
الانتخابي وبطاقة الهوية الوطنية. وقد بدأ إطلاق ما يقرب من 200،000 موقع إذاعي، و1500
موقع تلفزيوني. وتم إنتاج مواد التربية الوطنية وتم توزيعها على الصعيد الوطني (نصف
مليون ملصق ومليون كتيب وألف لافتة).
وتم في شهر
حزيران عام 2005، إعداد يوم وطني هام لتسجيل النساء، ويوم آخر من أجل المجتمع
المدني. وتجدر الإشارة إلى أن النساء يشكلن 52 ٪ من السكان في هايتي، وقد ساعد هذا
اليوم الوطني في تعزيز عملية التسجيل بشكل كبير.
الدورات التدريبية
ويتم في شهر
آب عام 2005 ، إجراء تدريب ل60 مشاركا من المدربين، الذين سيقومون بدورهم بتدريب 550
من معلمي التربية المدنية، الذين يتوقع أن يقوموا بتدريب 3500 شخص من أجل الترويج للتربية
المدنية، ابتدأ من مستوى المقاطعات وصولا إلى البلديات.
ووفقا
لتعداد السكان في عام 2003، سيكون هناك حق للتصويت ل 4.2 مليون مواطن في هايتي في
انتخابات عام 2006. ومن المتوقع أن يتم عقد الانتخابات البلدية في حزيران 2006، وتجري
الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والرئاسية في شباط 2006. وتليها الجولة
الثانية لهذه الانتخابات في 21 نيسان 2006. وامتثالا للدستور، سيتم تنصيب سلطة
تشريعية منتخبة في أيار بعد الجولة الثانية، وسوف يؤدي الرئيس اليمين في شهر أيار
عام 2006.
ومن المقرر
أن يصل مجموع الاحتياجات من الموارد من أجل المجلس الانتخابي المؤقت، للفترة من 1 تشرين
أول 2004 إلى 31 كانون الثاني 2005، ما يقرب من 49 مليون دولار، تشمل الموظفين
وتكاليف التشغيل. وستقوم الحكومة الهايتية بتغطية تكاليف الموظفين العادية في مقر
المجلس الانتخابي المؤقت لما يقرب من 82 موظفا. وستسهم أيضا بمبلغ 2.9 مليون دولار
لميزانية الانتخابات غير العادية. وقد التزمت ثلاث جهات مانحة دولية رئيسة (كندا
والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة) بتقديم 41 مليون دولار. وقد تم ربط الموارد
المالية للبنود التشغيلية بحجم الناتج.
وتشمل هذه
الميزانية جميع الانتخابات (اثنتين على الأقل، وربما ثلاثة) في عام 2006. ولما كان
المجلس الانتخابي المؤقت ليس مؤسسة دائمة، وليس هناك أي أنشطة أخرى بين سنوات
الانتخابات، مثل تحديث قائمة التصويت أو إصدار بطاقات الهوية، كما تفعل معظم
الإدارات الانتخابية الدائمة، لا توجد له ميزانية عادية.
إن المساهمة
المالية الكبيرة من جانب المجتمع الدولي، على النحو المبين أدناه، يدعم العملية
الانتخابية برمتها في هايتي. وبسبب القيود والصعوبات المالية، فإن المساهمة الوطنية
أقل من 10 في المئة من مجموع الميزانية. ويبين الجدول رقم 1 تفصيل التمويل
المطلوب.
الجدول 1. الميزانية المتوقعة
في أقسام الدوائر الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
الموضوع دولار
أمريكي
الموظفون المدنيون
موظفون محليون 4027939
المجموع
4027939
التكاليف التشغيلية
الرواتب لموظفي تسجيل الناخبين والاقتراع 12097167
التربية المدنية والإعلام 4012923
السفر في مهام رسمية
96660
المرافق والبنية التحتية 4590444
النقل البري
2078571
النقل الجوي
169444
النقل البحري
16667
الاتصالات
624222
تكنولوجيا المعلومات
6200000
أمن
لوازم أخرى والخدمات والمعدات 4،000،000
لوازم أخرى والخدمات والمعدات 10979144
احتياطي للطوارئ (5 ٪ متطلبات المجلس الانتخابي المؤقت) 2009635
المجموع 45993180
إجمالي الاحتياجات
48893180
مساهمة الحكومة (نقدا)
2900000
صافي الاحتياجات
45993180
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)
مجموع الاحتياجات
48893180
ملاحظة : هذه الميزانية هي قيد التنفيذ، ويمكن إجراء
التغيير فيها بناء على تقدم المفاوضات مع المانحين. وترد تفاصيل بعض القضايا
الرئيسة والاتجاهات المتعلقة بتوزيع التكلفة مفصلة أدناه.
أ) النقل
ونظرا للظروف
غير المستقرة للاتصالات في هايتي، يمثل النقل قضية رئيسية. ولهذا، سيقوم المجلس
الانتخابي المؤقت بشراء ما يقرب من 200 مركبة، يشرف عليها منسقون في ثلاث وحدات مقرها
في "بورت أو برانس" لتوفير الدعم المباشر للمكاتب الانتخابية في
المحافظات الخاضعة لمسؤوليتهم. وستكون الوحدات الثلاث مقسمة على النحو التالي: أولا:
الجنوب ويضم جاكميل، ولي كاي، وجيريمي ميراغوان. ثانيا: الشمال ويضم أرتيبونيت
ووسط الهضبة . ثالثا: الغرب وتتألف من "بورت أو برنس". وسيكون لكل منسق وحدة
مركبة. وسيتم تزويد المقاطعات بثلاث مركبات، في حين سيحصل كل مكتب بلدية على مركبة
واحدة. وسيصل بذلك إجمالي الأسطول إلى 191 مركبة، ويمكن استئجار مركبات إضافية
لنقل المعدات الانتخابية من الموانئ إلى مرافق التخزين وأقسام البلدية، محليا.
وهناك أيضا محطة الوقود الأرضية التي يمكن التعاقد معها محليا. ويتوفر المجال للنقل
الجوي في كل بلدية لهبوط طائرات الهليكوبتر. وتتوفر العديد من الموانئ البحرية التي
تقدم التسهيلات لتفريغ المعدات، ولكن مرافق التخزين نادرة. وتتوفر في معظم الدوائر
والبلديات خطوط الهاتف الثابتة والخدمات المتنقلة على حد سواء (ما عدا جيرمي،
والتي لا يوجد لديها خدمة الهاتف الخلوي). وهناك خدمات الإذاعة المحلية وقنوات
التلفزيون. وسيتم توفير خدمات الاتصالات اللاسلكية في كل مقاطعة وبلدية لتسهيل
الاتصال المباشر مع "بورت أو برنس" وغيرها من المقاطعات.
ب) التوظيف والخدمات اللوجستية:
سيتم توفير الموظفين المحليين والتسهيلات اللوجستية، وتوفير المكاتب من قبل
الحكومة حيثما أمكن ذلك، وإلا سيتم استئجار المكاتب عندما يكون من الممكن تأمين
المباني المملوكة للحكومة. وستكون هناك متطلبات لتجديد جميع المكاتب والأبنية
الخدمية الصغيرة، للتأكد من أن البنية التحتية الانتخابية صالحة. ويظهر الجدول رقم
2 ما هو مخطط لتغطية تكاليف الموظفين الانتخابية بالنسبة للموظفين المحليين والذين
يعملون بصورة مؤقتة.
الجدول 2. مخطط لتغطية تكاليف الموظفين في الانتخابات
الفئة عدد الموظفين المدة
المجلس الانتخابي المؤقت 82 * 5
أشهر
مكاتب إدارة الانتخابات
165 15 شهرا
مكاتب الانتخابات في البلديات 1395 15
شهرا
المسؤولون عن الاقتراع
56000 3 أيام تدريب
المجموع
57642
*على أن تمول من قبل الحكومة الهايتية
وتقدر تكلفة
مرتبات الموظفين الوطنيين 4027939 دولار. وتستند تقديرات التكلفة على أساس مراحل
التوظيف ونشر 165 من الموظفين في مكاتب الانتخابات في المقاطعات، و1395 موظفا لمكاتب
الانتخابات في البلديات، ليتم تعيينهم لمدة 15 شهرا. ويستند تقدير تكاليف المرتبات
على أساس 3526250 دولار لمكاتب الانتخابات في المقاطعات و501689 دولار لمكاتب
الانتخابات في البلديات، ويتم تقدير المرتبات بناء على معدلات المرتبات على الصعيد
الوطني لموظفي الخدمة العامة. وأما تكاليف تشغيل المجلس الانتخابي المؤقت في المقر
المركزي لنحو 82 موظفا سيتم تمويلها مباشرة من قبل الحكومة.
وتقدر تكلفة
رواتب موظفي تسجيل الناخبين 2017167.دولار. ووفقا لقانون الانتخابات لعام 1999، ينبغي
أن يتألف كل مكتب تسجيل للناخبين من خمسة موظفين: رئيس، نائب الرئيس والسكرتير،
واثنين من مسؤولي تسجيل الناخبين. ويكون الراتب الشهري لموظف تسجيل الناخبين هو
111 دولارا تقريبا، بينما يتلقى المسؤول عن تسجيل الناخبين97 دولار لفترة شهرين. ويتم
توفير ما مجموعه 10080000 دولار لرواتب 56000 موظف من موظفي الاقتراع لكل من الدورات الانتخابية الثلاث: البلدية
والتشريعية والرئاسية (الجولة الأولى والثانية). وتقدر تكلفة رواتب موظفي الاقتراع
ب60 دولارا لكل موظف لتغطي 56،000 موظف في ما يقرب من 14000 من مراكز الاقتراع (وبمعدل300
ناخب لكل محطة). ووفقا للقانون الانتخابي في هايتي، تفتتح مراكز الاقتراع في
الساعة السادسة صباحا وتغلق في الرابعة بعد الظهر.
ج) تقديم
المساعدة المالية الدولية
أعطى قرار
مجلس الأمن رقم 1542 في الأمم المتحدة لعام 2004 بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في
هايتي مهمة "مساعدة الحكومة الانتقالية في هايتي في جهودها الرامية إلى تنظيم
ورصد وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة بلدية وبرلمانية ورئاسية... من خلال توفير
المساعدة التقنية واللوجستية والإدارية ... "
ودعا قرار
الجمعية العامة رقم 2058 في 8 حزيران 2004
"بعثة منظمة الدول الأمريكية الخاصة لتعزيز الديمقراطية في هايتي" لمساعدة
المجلس الانتخابي المؤقت في البلاد في
التحضير والتنظيم والإشراف على الانتخابات وإعلان النتائج، وذلك بالتعاون مع "بعثة
الأمم المتحدة".
وعملا بهذه الأحكام، قامت منظمة الدول الأمريكية،
وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي بالموافقة على مذكرة تفاهم لتعزيز
التعاون والتخطيط وتحديد المهام لتنسيق جهودهما من أجل تحقيق أهدافهما المعلنة. وستكون
منظمة الدول الأمريكية مسؤولة عن تسجيل الناخبين في العملية الانتخابية، والتي
ستؤدي إلى إنشاء نظام السجل المدني، في حين ستقوم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق
الاستقرار في هايتي بتقديم المساعدة التقنية إلى المجلس الانتخابي المؤقت على كامل
العملية الانتخابية في جميع المجالات.
وسوف يخصص مبلغ
9 ملايين دولار من مبلغ ال 41 مليون دولار الذي التزم بها المانحون، من أجل منظمة
الدول الأمريكية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعهدت الدول والمنظمات
الإقليمية التالية بالنظر في تقديم المساعدة التقنية: البرازيل والتشيلي وكولومبيا
وفرنسا واليابان والمكسيك واسبانيا وفنزويلا، والمجموعة الكاريبية، ومنظمة الدول الناطقة
باللغة الفرنسية (الفرانكوفونية). وتعهد المجتمع الدولي بتمويل إضافي لبرامج
التربية المدنية ومراقبة الانتخابات، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية. وتستعد بعثة
الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي أيضا لإنشاء صندوق يهدف إلى تعبئة موارد
إضافية من أجل الانتخابات حسبما يكون مطلوبا.
وتساعد بعثة
الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي المجلس الانتخابي المؤقت في بناء القدرات
الداخلية، والقيام باستخدام الموارد الدولية بشكل فعال. وكذلك في العديد من
القضايا التنظيمية الرئيسة التي قد تؤثر على موظفي المجلس الانتخابي المؤقت، بما
في ذلك تخطيط العمليات، والمساعدة التقنية والدعم اللوجستي، والتي يجري حاليا
مناقشتها في المجلس الانتخابي المؤقت. وتنص هذه الميزانية غير العادية على توظيف 57642
موظفا من المواطنين وتدريبهم: 165 من موظفي مكاتب المقاطعات الانتخابية، 1395 من موظفي
مكاتب الانتخابات في البلديات، و56000 موظف من مراكز الاقتراع. وقد تم ربط مجموع
الاحتياجات من الموارد لفترة الانتخابات في السنوات 2004-2005 بأهداف المجلس
الانتخابي المؤقت من خلال إطار يعتمد على النتائج.
نبذة عن الكاتب
الدكتور فيليكس أولوا هو المدير التنفيذي المقيم للمعهد
الديمقراطي الوطني في هايتي، ويدير برامج المعهد منذ عام 2000. وقبل انضمامه إلى
المعهد الديمقراطي الوطني، عمل قاضيا للمحكمة الانتخابية العليا في بلده الأصلي السلفادور
من عام 1994 إلى عام 1999. وقد قام بالتدريس في عدة جامعات في السلفادور، ودعي إلى
مدرسة اللغات في كلية ميدلبري في الولايات الأمريكية. وقد عمل أيضا في منصب رئيس
معهد القانون في السلفادور، وشارك في انتخابات برامج الأمم المتحدة، ومنظمة الدول
الأمريكية، والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الدولي للديمقراطية
والمساعدة الانتخابية، ومركز المساعدة الانتخابات، والمعهد الديمقراطي الوطني، من
أجل توفير الإشراف على الهيئات الانتخابية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.
وقد نشر
الدكتور أولوا الكتب والمقالات والأبحاث في العديد من الدول، حول موضوعات مثل
الديمقراطية والانتخابات والأحزاب السياسية. وقد حصل على شهادة في القانون من
جامعة كومبلوتنسي في مدريد ومن جامعة السلفادور.
كما أكمل الدراسات العليا في المعهد الدولي للإدارة العامة في باريس، ومعهد هيوبرت
همفري للشؤون العامة في جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة.
