تنتظم الانتخابات في ظل هذا النظام عادةً على أساس الدوائر الانتخابية أحادية التمثيل، كما هي الحال في ظل نظام الفائز الأول. إلا أن نظام الصوت البديل يعطي الناخب خياراً أوسع مما يعطيه نظام الفائز الأول لدى ممارسة الاقتراع. فبدلاً من تحديد مرشحهم المفضل على ورقة الاقتراع، يقوم الناخبون حسب هذا النظام بترتيب المرشحين حسب الأفضلية وذلك من خلال إعطاء المرشح المفضل الرقم "1" ومن ثم إعطاء الذي يليه في الأفضلية الرقم "2" ومن ثم الرقم "3" للذي يليه وهكذا. وبهذا الشكل يعطي نظام الصوت البديل الناخبين إمكانية التعبير عن أفضلياتهم بدلاً من التعبير عن خيارهم الأول فقط. ولهذا السبب يعرف هذا النظام عادةً بنظام الصوت التفضيلي في البلدان التي تعتمده (كما هي الحال بالنسبة لنظام بوردا، ونظام الصوت الواحد المتحول ونظام الصوت الإضافي والتي تعتبر جميعها من فصيلة النظم التفضيلية).
يختلف هذا النظام عن نظام الفائز الأول كذلك في طريقة عد الأصوات. فعلى الرغم من فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات (50 بالمئة زائد واحد) بشكل مباشر، كما يحصل في نظام الفائز الأول ونظام الجولتين، إلا أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على تلك الأغلبية من الأصوات، يتم إقصاء المرشح الحاصل على أدنى عدد من الأفضليات الأولى من عملية عد الأصوات، ويتم احتساب تلك الأوراق استناداً إلى الأفضلية الثانية (الرقم "2") في كل منها. ويتم احتساب كل ورقة منها لصالح المرشح الحاصل على أعلى الأفضليات. ويتم تكرار هذه العملية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة المطلوبة من الأصوات ويفوز بذلك في الانتخاب. وعليه فإن نظام الصوت البديل هو أحد نظم الأغلبية
من الممكن، وليس من الضروري، أن يطلب من الناخبين في ظل النظم التفضيلية كنظام الصوت البديل أن يقوموا بترقيم كافة أو معظم المرشحين على ورقة الاقتراع حسب ترتيب الأفضليات، وذلك لتفادي ضياع الأصوات في المراحل المتقدمة من عملية العد بسبب عدم تعبيرها عن مزيد من الأفضليات المتسلسلة. إلا أن ذلك من شأنه أن يعمل على زيادة عدد الأصوات الباطلة، كما وأنه يرفع من أهمية الأفضليات التي يجبر الناخب للتعبير عنها بين مرشحين لا يعنونه بأي شكل من الأشكال أو يرفضهم بشكل تام.
