للعمل على تصميم النظام الانتخابي، يفضل الانطلاق من وضع قائمة من المعايير لتلخيص ما يراد تحقيقه، وما يراد تفاديه، والشكل الذي يراد لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تكونا عليه بشكل عام. وتغطي قائمة المعايير المدرجة هنا كثيراً من القضايا، إلا أنها ليست شاملة حيث يمكن للقارئ إضافة معايير أخرى قد لا تقل أهمية عما ورد هنا. وقد نجد أن بعض المعايير المطروحة تتقاطع مع بعضها البعض وقد تبدو متناقضة فيما بينها، وذلك يعود لكونها متناقضة في حقيقة الأمر: حيث أن المقايضة بين مجموعة من الرغبات والأهداف المتضاربة عادةً ما تدخل في صلب أية عملية من هذا القبيل. وتركز المادة الواردة في هذا الباب على معايير النظم وليس عملية التصميم بحد ذاتها، والتي يتم التطرق لها بعمق أكبر في الجزء الخاص بعملية التغيير وكذلك النصائح حول تصميم النظم.
فعلى سبيل المثال، قد يطمح البعض إلى تمكين المرشحين المستقلين من الانتخاب، في الوقت الذي يصبوا فيه إلى الدفع باتجاه قيام أحزاب سياسية قوية. أو قد يرى البعض الآخر حكمة في تصميم نظام يفسح المجال أمام الناخبين لخيارات أوسع بين المرشحين والأحزاب، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة في تعقيد ورقة الاقتراع والتي تشكل صعوبة زائدة في التعامل معها من قبل الناخبين ذوي المستوى الثقافي المحدود. وعليه فإن الأساس في تصميم النظام الانتخابي أو تعديله يقوم على تصنيف المعايير والأهداف في قائمة أولويات، حسب أهمية كل منها، والبحث بعد ذلك عن النظام أو التركيبة التي تمكننا من تحقيق أكبر قدر من تلك المعايير والأهداف.
