وهناك بعض الاعتبارات العامة والهامة لدي مناقشة
إدارة التكاليف. لا بد من الإشارة أولا إلى أن التعامل مع العمليات الحسابية وإدارة
التكلفة يتم بطرق مختلفة للغاية في الانتخابات التي تدار بالكامل من قبل المنظمات
الدولية (مثلا: كمبوديا في عام 1993 ، وكوسوفو في عام 2000-2002 ، وأفغانستان في
عام 2004) ؛ والانتخابات التي تديرها السلطات الوطنية مع دعم مالي كبير من جانب
المجتمع الدولي (مثل: أنغولا في عام 1992، وغواتيمالا في عام 2003، وموزامبيق في عام
1994-2004)، والانتخابات التي تدار بشكل كامل من قبل السلطات الانتخابية الوطنية
(أي الديمقراطيات الراسخة). في السيناريو الأول، تتم معالجة التكاليف مباشرة من
قبل الوكالة الدولية المسؤولة عن تمويل الانتخابات،- منظمة الأمن والتعاون في
البلقان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مناطق أخرى من العالم. ويتم وضع الميزانية
والمشتريات وإجراءات المراقبة وفقا لقواعد المنظمة الدولية ذات الصلة. وفي الديمقراطيات
الراسخة المستدامة تجري إدارة التكاليف من قبل الدائرة المختصة في إدارة
الانتخابات وفقا للوائح داخلية للإدارة العامة، والبعض منها قد يتعلق على وجه
التحديد بإدارة حساب الانتخابات. وأخيرا، في الحالات التي يتم فيها دعم السلطات
الانتخابية الوطنية جزئيا فقط من قبل المجتمع الدولي، فإن إدارة النفقات المحملة
على الأموال الخارجية، تميل إلى أن تكون كليا أو جزئيا في أيدي الهيئة الدولية
المنفذة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، أو منظمة
إقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية.
ثمة مسألة أخرى تتعلق بإدارة الأحزاب السياسية
وتمويل الحملات الانتخابية من قبل الهيئات العامة، وهي مسألة هامة وحساسة في كل
الديمقراطيات الناشئة والمستقرة. وتوجد اختلافات هامة بين الدول من حيث التمويل
العام مقابل الخاص، والحدود القانونية لنفقات الحملة الانتخابية، والتزام الأحزاب
السياسية بالكشف عنها، وتنفيذ مسؤوليات السلطات الانتخابية. وينتشر التمويل العام
كليا أو جزئيا للأحزاب السياسية بصورة فعلية في معظم الدول الديمقراطية، ويمثل مثل
هذا التمويل في بعض الدول الإنفاق الانتخابي العام الأسرع نموا على مدى السنوات
الخمس الماضية (مثل كندا). والتقييم الصحيح لتكاليف الحملة الانتخابية والتمويل له
أهمية قصوى للتوصل إلى بعض الاستنتاجات حول ما إذا كان الأمر سهلا لجميع الأطراف
والمشاركين. والحقيقة أن التقارير المالية السياسية والسيطرة عليها معقدة منهجيا وحساسة
سياسيا، ولا ينبغي منعها من الظهور في المقدمة في كل من تحليل وإدارة الانتخابات وتقييم
نوعية الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالممارسات
الإدارية المحددة، تستحق المسائل التالية الاهتمام بصورة خاصة: إجراءات الشراء
ومراقبة المخزون، والمعاملات النقدية، وتجاوز التكاليف، ومراجعة الحسابات في
الميزانية، وارتفاع الاستثمار في التكنولوجيا، وتدابير فعالة من حيث التكلفة. ويتم
وصف كل منها بالتفصيل أدناه.
