تتطلب كافة النظم الانتخابية القائمة على اساس وجود دوائر انتخابية أحادية التمثيل القيام بعملية شاقة لترسيم حدود تلك الدوائر، الصغيرة الحجم نسبياً، وهي العملية المكلفة والتي تتطلب متسعاً من الوقت لإتمامها. أما طريقة ترسيم تلك الحدود فتعتمد على مجموعة من العوامل مثل عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، وتناسق المواقع وتواصلها الجغرافي، وتوزيع المجموعات والفئات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى ما تفرضه التضاريس الجغرافية من معوقات. وعادةً ما لا تتم هذه العملية من خلال مرحلة واحدة فقط، إذ يجب تعديل حدود الدوائر بين فترة وأخرى تبعاً للمتغيرات السكانية. وأكثر النظم الانتخابية تعقيداً بهذا الخصوص، من الناحية الإدارية، هي نظام الفائز الأول، ونظام الصوت البديل ونظام الجولتين. بينما تعتبر متطلبات ترسيم الدوائر الانتخابية أسهل في ظل نظم الكتلة، والكتلة الحزبية، والصوت الواحد غير المتحول، والصوت المحدود والصوت الواحد المتحول، وذلك لكونها تستند إلى دوائر انتخابية متعددة التمثيل، الأمر الذي يؤدي إلى ترسيم دوائر انتخابية أكبر حجماً وبالتالي أقل عدداً. وتفرض مسألة ترسيم الحدود الضرورية لتطبيق أحد النظامين الذين يتركب منهما النظام الانتخابي المختلط تحديات وصعوبات مشابهة.
عندما تستخدم الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل يمكن الاستغناء عن إعادة النظر في حدود الدوائر وتعديلها من خلال تعديل أعداد الممثلين المنتخبين عن كل دائرة، خاصةً عندما تتطابق الدوائر الانتخابية مع التقسيمات الإدارية القائمة في بلد ما مثل المحافظات. ويعتبر نظام القائمة النسبية الأقل كلفة والأسهل من حيث متطلباته الإدارية فيما يتعلق بترسيم الدوائر لكونه يستند إما إلى وجود دائرة انتخابية واحدة على مستوى الوطن، مما يعني انعدام الحاجة لأية عملية ترسيم على الإطلاق، أو إلى دوائر انتخابية كبيرة تتطابق في حدودها مع حدود التقسيمات الإدارية القائمة أصلاً، كالألوية والمحافظات. ولقد نظمت الانتخابات الممولة من قبل الأمم المتحدة في كل من سيراليون سنة 1996، وليبيريا سنة 1997 وكوسوفو سنة 2001 عملاً بنظام القائمة النسبية الوطنية، وذلك بسبب عدم تمكن السلطات الانتخابية من ترسيم أية دوائر انتخابية لغياب المعطيات الإحصائية الدقيقة اللازمة لذلك، خاصةً في ظل وجود أعداد كبيرة من المهجرين.
