تشكل عملية تسجيل الناخبين الجزء الأكثر تعقيداً وإثارة للجدل في إدارة العملية الانتخابية، فضلاً عن كونها الأقل نجاعةً في كثير من الأحيان. وتتطلب هذه العملية جمع معلومات محددة لأعداد كبيرة من الناخبين استناداً إلى نماذج موحدة، ومن ثم معالجة تلك المعلومات وترتيبها بطريقة تسمح باستخدامها بشكل يسير يوم الاقتراع. كما ويجب إتمام ذلك بطريقة تضمن تسجيل الناخبين المؤهلين فقط وتحول دون تمكن أي ناخب من الاقتراع أكثر من مرة واحدة، فضلاً عن منع محاولات التزوير وانتحال الشخصية للأغراض الانتخابية. لذلك، فإن الحساسية السياسية لهذه الأمور وطبيعة العملية المعقدة تجعل من تسجيل الناخبين المرحلة الأكثر كلفة والتي تحتاج لأكبر متسع من الوقت من مراحل العملية الانتخابية.
تتأثر متطلبات تسجيل الناخبين بتصميم النظام الانتخابي. حيث تفرض النظم القائمة على أساس الدوائر الانتخابية أحادية التمثيل تسجيل كل ناخب ضمن حدود دائرة انتخابية واحدة محددة. وعليه فإن نظام الفائز الأول، ونظام الصوت البديل والجولتين، بالإضافة إلى نظام بوردا عندما يستخدم في دوائر أحادية التمثيل، هي النظم الأعلى كلفةً والأكثر تعقيداً من الناحية الإدارية فيما يتعلق بتسجيل الناخبين، كما هي الحال في النظام المتوازي ونظام العضوية المختلطة عندما يستخدمان ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل. أما الأعداد الأقل للدوائر التي يعمل بها عادةً في ظل نظم الكتلة، والكتلة الحزبية، والصوت الواحد المتحول وغير المتحول فتجعل من تلك العملية أسهل بعض الشئ، بينما يعتبر نظام التمثيل النسبي المطبق ضمن دوائر انتخابية كبيرة الأقل تعقيداً نسبةً إلى باقي النظم في هذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن تسجيل الناخبين المقيمين خارج حدود البلد المعني عادةً ما تكون على درجة عالية من الصعوبة. ولقد أسهمت سهولة عملية التسجيل في ظل نظام القائمة النسبية في اعتماده من قبل عدد من الديمقراطيات الناشئة، كما حصل في أول انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا عام 1994. وعلى أية حال، لا يترتب على التعديلات البسيطة في النظم الانتخابية سوى انعكاسات هامشية على عملية تسجيل الناخبين وكلفتها المرتفعة غالباً.
