يشترط في كل من إندونيسيا وكينيا ونيجيريا حصول المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة على تأييد موزع جغرافياً على مختلف أرجاء البلاد (المحافظات، أو الألوية والمقاطعات)، بالإضافة إلى حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين على المستوى الوطني. ففي إندونيسيا، حيث نظمت أول انتخابات رئاسية مباشرة عام 2004، يشترط في الثنائي الفائز بموقعي الرئيس ونائب الرئيس، بالإضافة إلى فوزهما بالأغلبية المطلقة للأصوات، حصولهما على ما لا يقل عن 20 بالمئة من أصوات الناخبين في نصف المحافظات على الأقل لتفادي الذهاب إلى جولة انتخابية ثانية. ولقد استوحت إندونيسيا هذا الإجراء من نيجيريا، وهو البلد المترامي الأطراف والمنقسم إلى مقاطعات مختلفة، حيث يشترط في المرشح الفائز حصوله على ما لا يقل عن ثلث أصوات الناخبين في ثلثي المحافظات على الأقل، بالإضافة إلى فوزه بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين.
ومن أهم فوائد هذا الإجراء كونه يدفع بمرشحي الرئاسة نحو العمل على حشد تأييد أوسع لحملتهم، يمتد إلى خارج مناطقهم أو مجموعاتهم العرقية. إلا أن فرضه كشرط إضافي (بالإضافة إلى شرط الفوز بالأغلبية المطلقة للأصوات) من شأنه أن يؤدي إلى عدم تمكن أي من المرشحين من استكمال كلا الشرطين معاً. وعليه، فمن الضروري أن يأخذ القائمين على تصميم النظام الانتخابي هذه الإمكانية بعين الاعتبار لوضع المعالجات اللازمة لمواجهتها، وإلا فقد يؤدي النظام إلى استحالة فوز أي من المرشحين، الأمر الذي لو تلازم مع غياب المعالجات الناجعة للخروج بحلول ممكنة من شأنه أن يؤدي إلى فراغ في السلطة قد تصحبه الكثير من مخاطر عدم الاستقرار. أما الفوز في الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا فلا يتطلب سوى الحصول على أغلبية بسيطة من أصوات الناخبين، بينما تبقي نيجيريا على الشرط الإضافي في الحصول على تأييد موزع جغرافياً لتطبيقه كذلك في الجولة الثانية، مما ينتج عنه إمكانية الحاجة إلى جولة انتخابية ثالثة، والتي يترتب عليها، في حال حدوثها، الكثير من التبعات المتعلقة بإطالة مدة العملية الانتخابية وزيادة حجم الموارد المادية والإدارية التي يتطلبها ذلك.
ويفرض شرط الحصول على تأييد موزع جغرافياً على المرشحين رسم استراتيجيات إضافية لإدارة حملاتهم. ففي كينيا يشترط في المرشح الفائز حصوله على ما لا يقل عن 25 بالمئة من أصوات الناخبين في خمسة من محافظات البلد الثمانية على الأقل، بالإضافة إلى حصوله على الأغلبية المطلقة بطبيعة الحال على المستوى العام. ولكن على الرغم من ذلك سمحت الانقسامات التي ما برحت تعاني منها أحزاب المعارضة لدانييل أراب موي بالاحتفاظ بالرئاسة على امتداد التسعينات من القرن الماضي وذلك رغم عدم حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تعميم متطلبات توزيع الدعم الجغرافي على وتطبيقها على شروط الترشيح كذلك.
