كما يستدل من اسمه، يقوم هذا النظام على انتظام العملية الانتخابية من خلال جولتين انتخابيتين بدلاً من الجولة الواحدة، عادةً ما يفصل بينهما فاصل زمني قصير، حيث تسير الجولة الأولى بذات الطريقة التي يتم فيها تنظيم الانتخاب على أساس الجولة الواحدة ضمن نظم التعددية/الأغلبية، وغالباً ما يكون ذلك استناداً إلى نظام الفائز الأول. إلا أنه من الممكن استخدام نظام الجولتين في دوائر انتخابية متعددة التمثيل، من خلال استخدام نظام الكتلة (كما هي الحال في كيريباتي) أو نظام الكتلة الحزبية (كما هي الحال في مالي). ويفوز في الانتخاب بشكل مباشر في الجولة الأولى، ودون الحاجة إلى جولة ثانية، الحزب أو المرشح الحاصل على أغلبية معينة من الأصوات، عادةً ما تكون الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين الصالحة، على الرغم من اعتماد بعض الدول لأغلبية أخرى في الانتخابات الرئاسية لدى استخدامها لنظام الجولتين. وفي حال عدم فوز أي من الأحزاب أو المرشحين بتلك الأغلبية في الجولة الأولى، يتم تنظيم جولة انتخابية ثانية يفوز فيها بالانتخاب الحزب أو المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
أما التفاصيل المتعلقة بالجولة الثانية فتختلف من حالة إلى أخرى. والطريقة الأكثر شيوعاً تتمثل في حصر المنافسة في الجولة الثانية بين المرشحين (أو الحزبين) الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وهو ما يعرف بنظام الجولتين المستند إلى الأغلبية، إذ ينتج عنه بالضرورة فوز أحد المرشحين (أو الحزبين) بالأغلبية المطلقة للأصوات في الجولة الثانية وبالتالي فوزه في الانتخاب. أما الطريقة الأخرى، والتي تعرف بنظام الجولتين المستند إلى التعديية/الأغلبية، والذي يتم استخدامه في الانتخابات التشريعية في فرنسا، فتتمثل في تمكين أي مرشح يحصل على ما يزيد عن 12.5 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين في الجولة الأولى المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات. ويفوز في الانتخاب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، بغض النظر عما إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات أم لا. وبالتالي فهذه الطريقة تختلف عن سابقتها، حيث يمكن أن يشارك في الجولة الانتخابية الثانية عدد أكبر من المرشحين لا ينحصر في مرشحين اثنين فقط.