تهدف قوائم الناخبين إلى تحقيق غرض محدد،
وهو تسجيل حق التصويت للناخبين وتسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين الذي يحق
لهم التصويت (بسن معين، وشروط قانونية) وممارسة حقهم في الاقتراع على أساس دوري. وقوائم
الناخبين هي دليل ملموس على منح حق التصويت، ويحكم على نوعية هذه القوائم وفقا
لقدرتها على خدمة هذا الغرض المحدد.
وهناك سجلات
أخرى للمواطنين ولكنها تهدف لتحقيق أغراض مختلفة: كالسجلات المدنية، وقوائم
السكان، ومختلف وثائق الهوية الشخصية (مثل: بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخص
القيادة). ويختلف عدد السجلات ومواقع المؤسسات التي توجد فيها هذه السجلات من بلد
إلى آخر، اعتمادا على التقاليد التاريخية والقانونية.
تكون السجلات
المدنية عادة على مستوى الحكم المحلي، وتهدف إلى تسجيل الولادات والوفيات والحالة الزوجية
والتصديق عليها. وتعتبر شهادة السجل المدني الدليل الرئيس للمواطنة، وهي بدورها وهي
تعتبر أساسا للجنسية. وتقدم السجلات المدنية الدليل على السن- وتعتبر المواطنة
والعمر على حد سواء هي المتطلبات الأساسية لمنح حق التصويت للناخبين. وإن قوائم
الناخبين الأخرى التي يتم تجميعها، يجب ألا تعتبر في حد ذاتها سجلا للمواطنين أو
المقيمين. وقوائم الناخبين لا يقصد بها المساعدة في تحديد هوية المواطنين، ولا
(حتى أقل من ذلك) أن تكون بمثابة مصدر لتقدير حجم السكان في بلد معين. قوائم
الناخبين موجودة أساسا لغرض السماح للناخبين بالتصويت الفردي فقط، ضمن دائرة
انتخابية معينة، وفي مركز اقتراع محدد.
عند إعداد قوائم الناخبين والعمل على
تحديثها، فإن العلاقة التي يمكن توقعها بين قوائم الناخبين وغيرها من أنواع
السجلات، تعتمد في الأساس على عاملين. أحدهما هو التقاليد القانونية والإدارية
لبلد معين. والثاني على الظروف الخاصة التي يتم بموجبها تنظيم عملية تسجيل
الناخبين، وخاصة في حالة الديمقراطيات الناشئة، وحالات ما بعد انتهاء الصراع. وقد تكون
المشاكل الناجمة في الحالة الأخيرة عن الأخطاء في الإحصاءات السكانية، والسجلات
المدنية وسجلات تحديد المواطنين، فضلا عن الأعداد الهامة للسكان المشردين، من
العوامل التي تؤثر بقوة على الإجراءات التي يتم بموجبها تسجيل الناخبين. وبشكل عام،
إن العلاقة الرئيسة بين قوائم الناخبين والسجلات المدنية هي وجود شهادة ميلاد
كدليل على المواطنة (التي تحدد عادة الجنسية) وعلى الأقل دليل على الإقامة في
الدرجة الأولى (والتي تكون عادة مطلوبة لتوزيع الناخبين على الدوائر الفردية،
ومراكز الاقتراع ومحطاته). وإن قوائم الناخبين ووثائق الهوية الشخصية ضرورية للتعريف
بالناخب عند صناديق الاقتراع. وتكمن العلاقة بين قوائم الناخبين وتعداد السكان في
تيسير بيانات التعداد لعملية تنظيم تسجيل الناخبين في وقت مبكر، وتصنيف قوائم
الناخبين في الدوائر الانتخابية. ويمكن أيضا أن تجري مقارنة بين الإحصاءات
السكانية مع قوائم الناخبين لتقييم حجم أو سن شرائح السكان التي ستكون مؤهلة
للحصول على حق الاقتراع في الوقت الحاضر أو في المستقبل، أو من أجل تزويد المواطنين
أو المقيمين في بلد بوثائق شخصية معينة، مثل بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر
أو رخص القيادة. وكثيرا ما تنفذ هذه الأنشطة من قبل بعض فروع إدارة الأمن، الشرطة
الوطنية في العادة، وتتوفر هذه الوثائق لغرض تحديد هوية الفرد الشخصية. وهناك نوع
ثالث من السجلات وهي التي تحتوي على قائمة
بالسكان، والتي يمكن تجميعها وصيانتها وتحديثها من قبل السلطات المحلية في
المقاطعة أو المدن الكبرى والبلدات أو القرى. ويمكن إن تخدم هذه القوائم أغراضا
مختلفة تتصل عادة بتقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي، وتقديم معلومات إلى
مستويات أعلى في الحكومة، لكي تتمكن من القيام بأعمالها (أي تصحيح أو تحديث
القوائم الأخرى للمواطنين بالمعلومات المطلوبة من أجل الإقامة، مثل قوائم
الناخبين). وأخيرا، هناك نوع آخر من السجلات الوثائقية وهي تعداد السكان، والتي
عادة ما يتم تصنيفها كل 10 سنوات، لتوفير إحصاءات عامة للسكان في مختلف المستويات
الإقليمية في البلاد. وتستخدم المعلومات التي تجمع في التعداد (ولكن ليس البيانات
الفردية عن الأشخاص) في العديد من المجالات، ومنها تحديد الدوائر الانتخابية،
والتي قد تكون قائمة على عدد السكان، وتوزيع المقاعد البرلمانية أو المحلية على
الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان.
التالي: نظم تسجيل الناخبين من منظور عالمي
