هذا الجزء من مشروع تكلفة
التسجيل والانتخابات يحتوي على النتائج الرئيسة المستخلصة من الدراسات الخاصة عن
التكاليف الانتخابية في عشر دول. وقد تم اختيار هذه الدول من أجل توضيح إدارة
الانتخابات في بيئات ديمقراطية مختلفة - من الديمقراطية المستقرة إلى الانتقالية
إلى مرحلة ما بعد الصراع – ولأنها خضعت للفحص أيضا في دراسة سابقة قام بها برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2000، وقد أضيفت دول أخرى في نفس الوقت على أساس
الموقع الجغرافي وحجم الناخبين:
ديمقراطيات مستقرة : الدوائر الانتخابية الكبيرة
والمتوسطة الحجم
استراليا والهند واسبانيا
ديمقراطيات مستقرة : الدوائر الانتخابية الصغيرة الحجم
السويد
الديمقراطيات الانتقالية: الدوائر الانتخابية الكبيرة
والمتوسطة الحجم
المكسيك
الديمقراطيات الانتقالية: الدوائر الانتخابية الصغيرة
الحجم
غواتيمالا
مناطق الصراع: دوائر انتخابية كبيرة ومتوسطة الحجم
العراق وأفغانستان
مناطق الصراع: دوائر انتخابية صغيرة الحجم
كمبوديا ؛ هايتي
ولقد تم إتباع
منهجية نموذجية خاصة في هذه الدراسات. وتم اختيار لجنة من الكتاب والمتخصصين في الانتخابات
من نفس المكان1. وتم توجيه لجنة الخبراء
من خلال قوائم مرجعية، ومصادر وثائقية ومعلومات فردية عن طريق الاستشارة. وتمت
الدراسات الخاصة في الميدان، وكتبت في الفترة الواقعة بين أيلول 2003 وكانون الثاني
2005. وشملت تقارير الدراسة بصورة عامة الخطوط العريضة للهيكل الحالي للإدارة
الانتخابية في كل دولة، بما في ذلك إجراءات التعيين، ومدة العضوية ونطاق المسؤولية
، ويلي ذلك وصف للإطار القانوني للانتخابات- فيما يتعلق في المقام الأول إعداد الميزانية
وأحكام التمويل (مثل الإشارة إلى تسجيل الناخبين، وعمليات الاقتراع، ونفقات الحملة
التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمرشحين وتمويل الوصول إلى وسائل الإعلام). وتقوم
التقارير بتقييم الطريقة التي تتم فيها متابعة الأحكام القانونية المتعلقة بتمويل
الانتخابات في الممارسة العملية. كما أنها تنظر أيضا في أهم العقبات- السياسية
والمالية والإدارية والتقنية- لتطبيق القانون في إدارة لميزانية الانتخابات بصورة
سليمة.
وتقوم
هذه الدراسات الخاصة بوصف الميزانيات والإجراءات الانتخابية لهيئة الإدارة
الانتخابية في السنوات التي تتم فيها الانتخابات والسنوات التي لا تتم فيها انتخابات.
وتعتبر تكاليف تسجيل الناخبين وخاصة عمليات التسجيل الجديدة في بيئات الصراع بشكل
منفصل. وتعمل على مراقبة تكلفة عمليات الاقتراع في الانتخابات العامة التي جرت مؤخرا
عن طريق تصنيف أرقام الميزانية حسب البنود الرئيسة ومقارنتها بالانتخابات السابقة
لاكتشاف الأسباب الرئيسة للتغيير، إن وجدت. ويتم تحليل تكلفة عمليات التصويت
الخارجي إذا جرى فصلها عن الميزانية الإجمالية للانتخابات. ويتم تصنيف التمويل
الدولي للميزانيات الانتخابية حسب مجال التطبيق: هل منحت للإدارة الانتخابية مثلا
أو لغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة بالانتخابات، مثل بعثات المراقبة المحلية
والدولية. ويتم فحص عدد من القضايا الجديدة ومعالجتها بصورة مباشرة، كلما توفرت المعلومات
حولها. ومن بين هذه القضايا، ما يلي:
• هل التكاليف المرتبطة بتمويل الأحزاب السياسية للعمليات
العامة ودعم الحملة جزء من الميزانية الانتخابية، أو يتم اعتبارها بصورة مستقلة؟
• ما هي تكاليف التخطيط وإدخال التكنولوجيا الجديدة؟ وهل
ينظر إليها كإستراتيجية من أجل الحد من التكلفة ؟
• هل توجد تكلفة برامج التربية المدنية في ميزانية
الإدارة الانتخابية، أو توجد كتكلفة بالنسبة للأحزاب السياسية أو بالنسبة للمنظمات
غير الحكومية أو غيرها من هيئات المجتمع المدني؟ وهل تشترك الإدارة الانتخابية بتكاليف
التعليم المدني مع الجهات الفاعلة الأخرى الوطنية أو الدولية؟
وتقوم هذه
الدراسات الخاصة في النهاية بإجراء تقييم شامل للممارسات الحالية والحديثة في
الميزانية الانتخابية وطرق تمويلها ومعالجة التكاليف، من خلال وصف البنود
الانتخابية التي أثبتت أنها أكثر مرونة لاتخاذ تدابير لتوفير التكاليف. وقد تم
الاعتماد على المصادر الموثقة في معظم الأحيان في إعداد الدراسات الخاصة، وشملت
هذه المصادر الدساتير والقوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب السياسية، والرسوم
البيانية لتنظيم السلطات الانتخابية، واللوائح الانتخابية ووثائق الميزانية
الانتخابية. كما تمت استشارة المراجع المهنية، والمواقع على شبكة الإنترنت. كما أجريت
مقابلات شخصية غير رسمية وشبه منظمه، مع السلطات الانتخابية وبصورة خاصة مع أصحاب
الخبرة والممارسة من المؤهلين والأكاديميين.
ملاحظة:
1 إن المؤلفين هم من الأكاديميين ومن ذوي الخبرة
الطويلة والممارسة في هذا المجال، ويرتبط أغلبهم بالسلطات الانتخابية وكبار
الموظفين أو الخبراء الاستشاريين الدوليين.
