كما هي الحال في الانتخابات التشريعية، يمكن اللجوء إلى تنظيم جولة انتخابية ثانية في حال عدم فوز أي من المرشحين في الجولة الأولى بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين، وذلك لتفادي فوز مرشح ما بحصوله على نسبة ضئيلة فقط من تلك الأصوات. ويمكن تنظيم ذلك من خلال حصر المنافسة في الجولة الثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى (وهو ما يعرف بنظام الأغلبية)، أو من خلال تمكين عدد أكبر من المرشحين الراغبين من المشاركة في الجولة الثانية (نظام الأغلبية/التعددية). وتستخدم نظام الجولتين لتنظيم انتخاباتها الرئاسية كل من فرنسا، ومعظم دول أمريكا اللاتينية، وكافة الجمهوريات الخمس في آسيا الوسطى والتابعة للاتحاد السوفياتي سابقاً، بالإضافة إلى العديد من البلدان الناطقة بالفرنسية في القارة الأفريقية. أما الدول الأفريقية الأخرى التي تستخدم هذا النظام فهي أنغولا، والقرن الأخضر (كاب فيردي)، وغامبيا، وغانا، وغينيا-بيساو، وكينيا، والموزامبيق، وناميبيا، ونيجيريا، وساو تومي، وجزر السيشيل، وسيراليون، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، والزمبابوي. وفي أوروبا فبالإضافة إلى فرنسا يستخدم نظام الجولتين في كل من أرمينيا، وأذربيجان، والنمسا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وفنلندا، وجورجيا، وليتوانيا، ومقدونيا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وأوكرانيا. كما وأنه يستخدم في كل من أفغانستان، وهايتي، وإندونيسيا، وإيران، وتيمور الشرقية واليمن.
وهناك بعض التعديلات التي تم إدخالها على نظام الجولتين في بعض الحالات. ففي كوستاريكا، يمكن لمرشح ما الفوز بالرئاسة بحصوله على 40 بالمئة فقط من أصوات الناخبين في الجولة الأولى. وعلى العكس من ذلك، نجد بأن النظام في سيراليون يحتم الفوز بنسبة 55 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى لتفادي الذهاب إلى جولة ثانية. أما في الأرجنتين فيمكن الفوز بالرئاسة في الجولة الأولى من خلال الحصول على 45 بالمئة من الأصوات، أو من خلال حصول أحد المرشحين على 40 بالمئة من الأصوات إذا ما كان الفارق بينه وبين المرشح الذي يليه يزيد عن 10 بالمئة. وهو مل يعمل به كذلك في الإكوادور.
تعتمد بعض البلدان مطلباً إضافياً يتمثل في تحقيق حد أدنى من نسبة المشاركة في الانتخابات، عادةً ما يكون 50 بالمئة من مجموع الناخبين المسجلين، كما هي الحال في روسيا الاتحادية والعديد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً، وهو ما يعتبر إجراءً إضافياً للتأكيد على شرعية النتائج، على الرغم من كونه يفرض مزيداً من الأعباء المادية واللوجستية في حال عدم توافر نسبة المشاركة المطلوبة والاضطرار لإعادة الانتخابات .
أسفر استخدام نظام الجولتين في بلدان أمريكا اللاتينية عن جدل كبير، وذلك باستثناء بعض الحالات في البلدان التي تمكنت أحزابها السياسية من التوصل إلى توافقات وتحالفات تسبق الانتخابات لتمكين مرشحي الرئاسة من الفوز بالانتخاب في الجولة الأولى (كما في انتخابات عام 1994 في البرازيل وانتخابات العامين 1989 و1994 في التشيلي على سبيل المثال). في انتخابات عام 1990 في البيرو فاز ألبيرتو فوجيموري بالانتخابات بحصوله على 56 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية، بينما لم يحصل حزبه سوى على 14 مقعداً من أصل 60 في مجلس الشيوخ وعلى 33 مقعداً من أصل 180 في مجلس العموم. أما في انتخابات عام 1989 في البرازيل، فاز فيرناندو كولور ديميلو بحصوله على أقل من نصف الأصوات في الجولة الثانية، إلا أن حزبه لم يفز في الانتخابات التشريعية اتي أجريت في موعد مختلف عن موعد الانتخابات الرئاسية سوى بثلاثة مقاعد من أصل 75 في مجلس الشيوخ، وعلى 40 مقعد فقط من أصل 503 في مجلس النواب. وفي الإكوادور لم يحصل حزب أي من الرؤساء المنتخبين على أغلبية في البرلمان منذ اعتماد نظام الجولتين سنة 1978.
وتثبت الإشكاليات المتعلقة بإدارة الحكم والناتجة عن هذه الحالات أهمية النظر إلى كافة الاعتبارات والمسائل المرتبطة ببعضها البعض والمتعلقة بمسائل الحكم والإطار المؤسسي بذات القدر من الاهتمام. فعلى الرغم من أن نظام الجولتين أدى في جولته الثانية إلى انتخاب رؤساء يتمتعون بتأييد الأغلبية، إلا أنه تلازم مع نظم انتخابية تشريعية لم تضمن لهم تحقيق أغلبية كافية داخل السلطة التشريعية.
وبينما تمكن المرشحون الفائزون من ضمان تأييد أحزاب سياسية أخرى لهم بين الجولتين الأولى والثانية، إلا أنهم أخفقوا في الحفاظ على ذلك التأييد بعد فوزهم بالانتخابات.
