هناك علاقة مباشرة بين مستوى المشاركة في الانتخابات (بمعنى نسبة الناخبين المشاركين بالاقتراع) والنظام الانتخابي المعتمد. وترتبط نظم التمثيل النسبي بشكل عام بمستويات أعلى لمشاركة الناخبين. أما في نظم التعددية/الأغلبية، فعادةً ما ترتفع نسبة المشاركة عندما يتوقع جمهور الناخبين نتائج متقاربة لمختلف الأحزاب أو المرشحين، على العكس مما يحصل عندما يكون واضحاً للجميع تفوق حزب ما منذ البداية.
وللعمل على الارتقاء بشرعية العملية الانتخابية، قامت بعض البلدان، وخاصة جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً، بإدخال نسب إلزامية للمشاركة كحد أدنى لاعتبار الانتخابات على أنها صحيحة وقانونية: فلو لم تصل نسبة المشاركة إلى الحد المطلوب في دائرة انتخابية ما (50 بالمئة على سبيل المثال)، لا تعتبر الانتخابات صحيحة في تلك الدائرة وتتم إعادتها. إلا أن إدخال مثل هذه النسب الإلزامية يزيد في تعقيد العملية الانتخابية من الناحية الإدارية فيما لو أخفقت الانتخابات المعادة مراراً وتكراراً في تحقيق النسبة المطلوبة. ففي أوكرانيا على سبيل المثال تم إلغاء نسبة المشاركة الإلزامية في انتخابات عام 1998 بعدما أخفقت الانتخابات التكميلية المعادة في تحقيق نسبة المشاركة المطلوبة في انتخابات العام 1994.
وتعمد عدة بلدان لمعالجة مسألة المشاركة من خلال فرض الاقتراع كواجب قانوني إلزامي على الناخب، كما يحدث في كل من أستراليا، وبلجيكا، واليونان وكثير من دول أمريكا اللاتينية. إلا أن الكثير من البلدان الأخرى ترفض هذا الإجراء من منطلق مبدأي. وبينما يمكن اللجوء لهذا الإجراء في ظل أي من النظم الانتخابية، يمكن كذلك تطبيقه بالتزامن مع أي من الإجراءات الأخرى الهادفة إلى رفع مستويات مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية.
