الميزات
من حسنات نظام الكتلة أنه يمكّن الناخبين من اختيار مرشحيهم بحرية أكبر ودون الأخذ بانتماءاتهم الحزبية، ولكونه يفسح المجال لتقسيم البلد إلى دوائر انتخابية متعادلة الحجم نسبياً، في الوقت الذي يؤكد على دور أكثر أهمية للأحزاب السياسية، بالمقارنة مع نظام الفائز الأول، دافعاً باتجاه تقوية وتمكين الأحزاب الأكثر تماسكاً والأفضل تنظيماً.
العيوب
أما أهم مساوئه فتتمثل في انعكاساته غير المتوقعة وغير المرغوب فيها أحياناً على نتائج الانتخابات. فعندما يقوم الناخبون بالاقتراع بمجمل أصواتهم لصالح مرشحي حزب ما على سبيل المثال، يؤدي ذلك إلى تضخيم الاختلالات الناتجة عن نظام الفائز الأول فيما يتعلق بالتناسب بين عدد الأصوات وما تفضي إليه من مقاعد. وهذا ما يحصل بشكل خاص عندما تقوم الأحزاب بتسمية مرشحين لها لكافة المقاعد المتنافس عليها الدائرة وبحث ناخبيها للاقتراع لكل منهم. ففي انتخابات عام 1982 وعام 1995 في موريشيوس، على سبيل المثال، فاز حزب المعارضة بكافة مقاعد البرلمان بحصوله على 64 بالمئة وعلى 65 بالمئة، على التوالي، من أصوات الناخبين. ونتج عن ذلك مصاعب جمة أمام عمل النظام البرلماني بشكل فاعل والقائم على وجود حكومة ومعارضة. وخفف من ذلك، ولو بشكل جزئي، اللجوء إلى ما يعرف "بأفضل المواقع الخاسرة" لملئ بعض المقاعد.
أما في التايلاند فوجد نظام الكتلة كعامل أدى إلى انقسام وتشرذم الأحزاب السياسية. إذ أن النظام يسهم في تنافس مرشحي الحزب الواحد فيما بينهم نظراً لتمكن الناخبين من الاقتراع لأكثر من مرشح واحد في دوائرهم الانتخابية، حتى ولو كان كل منهم ينتمي لحزب مغاير. وعليه ينظر أحياناً لنظام الكتلة على أنه يسهم في الانقسامات الداخلية للأحزاب السياسية واسشراء الفساد في صفوفها.
لذلك نجد بأن بعض الدول قد هجرت هذا النظام واستغنت عن استخدامه في السنوات الأخيرة معتمدةً نظماً أخرى. إذ تحولت كل من التايلاند والفلبين من نظام الكتلة إلى نظام مختلط في نهايات التسعينات من القرن الماضي. وفي كلتا الحالتين برر التحول كمحاولة لمحاربة شراء الأصوات والعمل على تطوير الأحزاب السياسية وتقويتها.
