قامت بعض المجتمعات المنقسمة عرقياً باستغلال مفهوم المقاعد المحجوزة إلى أبعد حد ممكن. وذلك ليس فيما يتعلق بتوزيع المقاعد على أساس التوزيع العرقي للمجتمع فحسب، بل أن مجمل النظام التمثيلي في الهيئة التشريعية يستند كذلك إلى اعتبارات عرقية، حيث يفضي ذلك إلى وجود سجل انتخابي خاص بكل مجموعة أو فئة، وتنتخب كل من هذه المجموعات ممثليها بشكل منفصل (أي أنها لا تقترع لممثلي المجموعات الأخرى).
ففي لبنان يعمل بدوائر انتخابية متعددة التمثيل محددة مسبقاً، حيث يتم توزيع المقاعد المخصصة لكل منها بين مختلف الطوائف المتواجدة في تلك الدائرة. ويتم انتخاب الممثلين بموجب نظام الكتلة، استناداً إلى سجلات للناخبين تخص كل واحدة من تلك الطوائف والتي تقترع لصالح ممثليها فقط. أما في فيجي، فيستطيع الناخبون الاقتراع لقوائم مفتوحة، بالإضافة إلى اقتراعهم لصالح مرشحي مجموعاتهم أو فئاتهم العرقية.
ولقد تم الاستغناء عن هذه الإجراءات في غالبية الحالات (السجلات العرقية أو الطائفية المنفصلة)، بعدما اتضح بأن ذلك، وعلى الرغم من كونه يضمن للمجموعات والأقليات الحصول على تمثيل لها، إلا أنه يقوض جهود التعايش والتوافق بين مختلف المجموعات والفئات، ولا يدفع باتجاه التفاعل السياسي فيما بينها. كما وأن عملية تحديد هوية كل ناخب وتبعيته لإحدى المجموعات أو الفئات، وبالتالي توزيع المقاعد بينها بشكل عادل، عادةً ما يكون أمراً صعباً للغاية ولا يخلو من المخاطر. ففي الهند على سبيل المثال، تم بعد الاستقلال إلغاء الدوائر الانتخابية المعتمدة في العهد الاستعماري بشكل منفصل لكل من المسلمين، والمسيحيين، والسيخ وغيرهم، على الرغم من الإبقاء على بعض المقاعد المحجوزة لتمثيل القبائل والطبقات. كما وتم الاستغناء عن إجراءات وسجلات مماثلة في كل من باكستان، وقبرص والزيمبابوي. وعلى الرغم من الجدل المحيط باستخدامها في الفيجي، ما زال انتخاب الممثلين في البرلمان يتم من خلال سجلات منفصلة لكل من الفيجيين الأصليين، والهنود، والروتومان، بالإضافة إلى السجل الخاص بباقي الناخبين.
بينما تسند مهمة تحديد المجموعة/الفئة التي يتبع لها كل ناخب إلى جهات مسؤولة عن تسجيل الناخبين في بعض الحالات، يترك تحديد ذلك في حالات أخرى للناخب للقيام بذلك بنفسه. أما المثال الأهم للسجل المنفصل والمعمول به في الديمقراطيات الحالية فنجده في السجل الاختياري الخاص بشعب الماوري في نيوزيلندا. حيث يمكن للناخب من هذه الفئة أن يختار تسجيل نفسه على سجل الناخبين العام أو على السجل الخاص بتلك الأقلية، والتي تنتخب حالياً سبعة ممثلين لها في البرلمان. إلا أن نتائج الانتخابات الأولى بموجب نظام نسبي في نيوزيلندا منذ العام 1996 قد أضعفت المبررات لاستخدام السجل الخاص، حيث فاز بالانتخاب على أساس السجل العام للناخبين عدد من الممثلين من جماعة الماوري يساوي ضعف العدد المنتخب بموجب السجل الخاص بتلك الفئة.
