تتقاطع المعايير العشرة المبينة هنا وتتضارب فيما بينها، وقد يلغي بعضها البعض الآخر. لذلك، فعلى القائمين على تصميم النظام الانتخابي البدء بترتيب تلك المعايير ودراستها حسب أولويتها وأهميتها بالنسبة إلى الواقع السياسي الذي يعملون من خلاله، وبكل حذر، وذلك قبل الانتقال إلى تقييم النظم واتخاذ قرارهم حول أيها الأفضل والأكثر ملاءمةً في كل حالة.
ويمكن إتمام ذلك بنجاح من خلال الانطلاق من وضع قائمة بكافة المسائل التي يجب تفاديها بشكل مطلق، مثل الأزمات السياسية التي قد تؤدي إلى انتكاس النظام الديمقراطي ككل. فعلى سبيل المثال، قد يرغب بلد ما يتسم بالانقسام القبلي في العمل على تجنب أية قرارات أو خيارات من شأنها أن تؤدي إلى استثناء المجموعات القبلية وإقصائها عن المشاركة في التمثيل، وذلك للارتقاء بشرعية العملية الانتخابية وقطع الطريق أمام أي إحساس قد يتولد بعدم عدالة النظام الانتخابي.
في المقابل، فقد تختلف الأولويات لدى ديمقراطية ناشئة في موقع آخر، على الرغم من أهمية هذه القضايا بالنسبة إليها، كأن تعنى بالدرجة الأولى بتمكين الحكومة من إصدار وتنفيذ القوانين بفاعلية ودون الاصطدام بعقبات كأداء، أو تمكين الناخبين من إقصاء القادة السياسيين ذوي السمعة المشينة.
أما تحديد الأولويات بين مختلف المعايير المتضاربة فلا يمكن إسناده إلا للمعنيين محلياً المنخرطين في عملية بناء المؤسسات الخاصة ببلدهم.
