Parties and Candidates

Topic Indexفوائد ومساوئ الحصص المقننة لتمثيل الأقليات

فوائد ومساوئ الحصص المقننة لتمثيل الأقليات

تثير الحصص القانونية لتعزيز تمثيل الأقليات جدلاً محتدماً ونقاشاً واسعاً.

الحجج المطروحة ضد الحصص المقننة لتمثيل الأقليات

غالباً ما يلجأ المعارضون لنظام الحصص القانونية إلى استخدام واحدة أو جملة من الحجج التالية:

• تنطوي الحصص المقننة على تمييز ضد فريق الأكثرية وتولد الاستياء والضغينة لديهم

يزعم البعض أن نظام الحصص ينطوي على تمييز ضد الأفراد من جماعة الأغلبية الذين كانوا سيفوزون بالمقاعد الإنتخابية لولم يتم إقحام نظام الحصص في مجال الإنتخابات. ويزعم أصحاب الحجج المضادة أن كوتا الحصص تعمل لمجرد التعويض عن التمييز الهيكلي أو التنظيمي لا غير (أنظر أدناه).

• تعمل الحصص المقننة على إنتاج هيئة تشريعية متدنية الكفاءة

يذهب بعض المعارضين للحصص المقننة إلى الادعاء بأن الأشخاص المنتخبين من الأقليات من خلال كوتا الحصص هم أقل كفاءة من نظرائهم المنتخبين من جماعة الأكثرية. كما يقال أحياناً أن الأشخاص الذين يشغلون المقاعد المحجوزة ينظَـر إليهم على إعتبار أنهم أقل كفاءة من زملائهم المنتخبين لشغل المقاعد النيابية غير المخصصة قانوناً أو طوعاً- وذلك نظراً لحصول هؤلاء على مقاعدهم بحكم خلفياتهم العرقية أو الدينية ، وليس على أساس الكفاءة الشخصية. وقد تعمل المقاعد المحجورة على توليد الاستياء في صفوف جماعة الأغلبية ، مما يؤدي بالتالي إلى تقويض وإضعاف الثقة بين صفوف الجماعات العرقية نفسها.

• الأشخاص المنتخبون من خلال الحصص القانونية هم أقل احتراماً من جانب الغير، وليس لهم أية سلطة حقيقية

قد يجد الأشخاص المنتخبون من خلال الكوتا أن عملهم التشريعي أكثر صعوبة لأنه لا ينظر إليهم على أنهم من الكفاءة على قدم المساواة مع نظرائهم الممثلين للأغلبية.

• تعمل حصص الكوتا المقننة على مصادرة وإبعاد حرية الاختيار من يد الناخبين

يجادل البعض بأن حرية الاختيار الأساسية للناخبين تصبح بعيدة المنال إذا تم حجز عدد معين من المقاعد في المجلس التشريعي لصالح مرشحين من الأقليات.

• من الصعب تمرير وإنجاح الحصص المقننة (وخاصة الحصص الدستورية منها)

يجادل البعض أن الحصص القانونية تواجه صعوبة جمة لتمريرها ، وتتطلب وجود أغلبية قوية في البرلمان لإنجاحها وإنفاذها. ومن وجهة النظر هذه ، فإن الحصص المقننة لا تعمل كقاعدة ريادية جديدة حيث أن أغلبية أعضاء القيادة السياسية المنتخبة وقادة الأحزاب السياسية ملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن العرقي والديني بالفعل.

كما يجادل البعض أن من الأسهل والأكثر عدالة وفعالية أن يجري العمل على حشد التأييد لإطلاق وتفعيل الحصص الحزبية الطوعية بدلاً من الحصص المقننة.

· تعمل الحصص المقننة بمثابة السقف العلوي لمشاركة الأقليات بدلا من توفير الأرضية السفلى لهم للإنطلاق نحو أرحب الآفاق للمشاركة في الحياة السياسية

يجادل البعض بأن حصص الكوتا المقننة تضع سقفاً نهائياً لمشاركة الأقليات بدلاً من توفير قاعدة الأرضية السفلى ، وأن هذا الوضع يعرقل ويعيق عمل الأشخاص من الأقليات من تحقيق تمثيل أكثر توازناً.

الحجج المطروحة لصالح الحصص المقننة في تمثيل الأقليات

بعض الحجج الرئيسية لصالح تشريع الحصص هي كالتالي :

· حصص الكوتا هي أكثر الطرق فعالية لتحقيق تمثيل أكثر توازناً

إن كبرى الوثبات المنطلقة نحو تمثيل أكثر توازناً في الانتخابات قد حصلت جراء تقديم وتطبيق نظام كوتا الحصص (القانونية أو الطوعية).

· يعمل التمثيل الأكثر توازناً على زيادة دعم الأقليات للنظام السياسي بصورة عامة، وزيادة الاستقرار السياسي في البلاد

· يمكن لنظام الحصص المقننة تطويق ومحاصرة قيادة الحزب المحافظ أو المتشدد

في بعض الحالات ، قد ينظر الى قيادة الحزب المحافظ التي تسود فيها سيطرة النخبة الاجتماعية على إعتبارأنها بمثابة العقبة الكأداء أمام ترشيح ممثلين من شرائح الأقليات. وفي وسع الحصص المقننة الالتفاف على هذه النخب المتخندقة والمتجذرة بعمق، وتجبرها على البحث عن مرشحين مناسبين من مختلف الجماعات العرقية والدينية.

· يلعب الممثلون المنتخبون دور القدوة للاقتداء بها

في حال انتخاب أشخاص من خلفيات الأقليات في المجلس التشريعي ، فإنهم يصبحون بمثابة القدوة لأشخاص أصغر سناً ممن يكون لديهم ميلاً وإستعداداً لتقديم أنفسهم كمرشحين للانتخابات في المستقبل.

· تعمل الحصص المقننة على إنخراط الأحزاب السياسية في العثور على مرشحين مناسبين

جرياً على العادات والتقاليد والشبكات ، تميل لجان اختيار المرشحين في الأحزاب السياسية الى كونها محافظة وتعمل على ترشيح أقل عدد ممكن من الأشخاص من الفئات الأقل حظوة، بينما تعمل كوتا الحصص المقننة على إرغام الأحزاب السياسية للسعي والجد في البحث عن واستقطاب وتدريب مجموعة أكثر تنوعا من المرشحين – وما كان لمثل هذه الجهود أن تنطلق من عقالها في حالة غياب وجود كوتا الحصص القانونية.

· الحصص المقننة ليست تمييزية، ولكنها مجرد تعويضية عن حالة تمييز قائمة بالفعل

يكمن السبب الرئيسي من وراء تدني نسبة تمثيل الأقليات في بعض البلدان في التمييز ضدهم في الهيكلية التشكيلية للمجتمع. وعليه، فإن الحصص المقننة ليست تمييزية في حد ذاتها ، وإنما هي مجرد تعويضية لمعالجة التمييز القائم ضد تمثيل الأقليات بالفعل.

· وبدلاً من القول أن حصص الكوتا القانونية تحد من حرية الاختيار ، فإنها تعمل على منح الناخبين فرصة لانتخاب مرشحين للتجمع أكثر تنوعا

يجادل البعض بأن نظام الحصص لا يحد من حرية الإختيار للناخبين ، ولكنه يعمل على تعزيزها وتقويتها، وإعطاء الناخبين فرصة الإختيار في التصويت لمرشحين من مجموعة أكثر تنوعا – الأمر الذي ربما لم يكن من الممكن تحقيقه خلافاً لذلك.

Personal tools

Parties and Candidates