بالإضافة إلى
المؤهلات التي قد يتوقعها كل حزب سياسي في الأشخاص الذين سيدفع بهم كمرشحين لهم،
فإن الإطار القانوني يستطيع أن يضع متطلبات تأهيلية على المرشحين الأفراد.
والمؤهلات الأساسية للتقدم كمرشح هي نفس المؤهلات المطبقة على الناخبين: المواطنة، عمر معين، والإحتفاظ بكامل الحقوق
المدنية والسياسية. وإذا جرى فرض متطلبات أخرى، فإن الممارسة الجيدة تقتضي أن
تكون المتطلبات منطقية ومعقولة وممتعة. ومن أجل تحاشي إجراء التسمية المستخدمة
بطريقة تمييزية، فإن على الدول أن تبين بوضوح في القانون ما هي المتطلبات الحقيقية
اللازمة.
وقد تستهدف المؤهلات القانونية من أجل التأهل للترشح أياً مما يلي:
· الدعم من قبل شبكة أو منظمة قوية لمطالبة حزب سياسي للمصادقة على إختيار
مرشحين. (وهذا المطلب قد يتيح المجال لإمكانية تقدم مرشح مستقل للمنافسة في
الإنتخابات).
·
تحديد مستوى معين من
النضج من خلال المطالبة برفع السن أكثر من السن المسموح بها للتصويت. ومن المعتاد
أن يتفاوت السن المحدد حسب أهمية المنصب المتنافس عليه- وكلما كان المنصب أرفع وأكثر
أهمية، كلما كان الحد الأدنى لعمر المرشح
أعلى أيضاً.
·
الحيادية أو الولاء
للدولة من خلال مطالبة المرشح ليكون "مواطناً بحكم منشأ الولادة"، وأن
لا يحمل أية جنسية لأي بلد آخر، و/أو أن يكون مقيماً في الدولة (أو في بعض
البلدان، فإنه يشترط أن يقيم في دائرة انتخابية مخصصة للإنتخابات المحلية أو
التشريعية) لمدة محددة قبل فترة الإنتخابات. وقد يلغى تأهيل المرشح إذا كان محكوماً عليه بالخيانة أو الغدر. وفي
بعض الأحيان، فإنه يتعين تقديم إثبات الولاء والإلتزام للدولة كما قد يشتمل ذلك
أيضاً إنجاز الخدمة العسكرية المقررة (وخاصة بالنسبة للرجال) و/أو أن يكون مسجلاً
كناخب. (وفي البلدان التي تفرض إلزامية التصويت، فإن المرشح قد يطلب منه تقديم
إثبات بأنه قد شارك في التصويت خلال الإنتخابين الأخيرين).
·
الكفاءة الشخصية من
خلال مطالبة توفر مستوى معين من التعليم وأن المرشح يمتلك مهارات لغوية على مستوى
العمل، وأن الشخص موفور الصحة وسليم العقل (بصورة عامة).
·
إستبعاد إحتمالات
تضارب المصالح، عن طريق اشتراط أن المرشحين لا يملكون مناصب في شركات مقاولة لدى
الحكومة.
·
الإستعداد والكفاءة
الخلقية من خلال عدم قبول تأهيل الأشخاص المدانين ببعض فئات الجرائم المتعلقة بالعملية الإنتخابية ، أو
الأشخاص المفلسين مالياً.
·
القدرة على تولي المنصب عن طريق رفض تأهيل
الأشخاص ممن هم قيد الإحتجاز والتحفظ عليهم (وعادة لا يشمل ذلك الأشخاص المحتجزين
قبل المحاكمة).
·
الموالاة لبعض
المبادئ الإجتماعية مثل الديمقراطية ، ومساندة التعايش السلمي بين مختلف العرقيات،
والتنافس السلمي الخالي من كافة أشكال العنف، الخ.
إن أي تأهيل، خاصة إذا كان مبنياً على أساس معايير الكفاءة ، والأهلية الخلقية
، والولاء للمبادئ الإجتماعية ، قد يستخدم بطريقة تمييزية. وإذا كان سياسيو
المعارضة معرضين لشبه إضطهاد قانوني ، فإنه يتعين رفع دعاوى قضائية في المحاكم
لمنع وقفهم عن المنافسة في الإنتخاب. وفي حالات أخرى، فإن المتطلبات قد لا تعطي النتائج
المأمولة منها. وفي حال إشتراط مستوى معين من التعليم لدى المرشح ، فإن ذلك عادة ما
يعتبر تمييزاً ضد النساء التي لم تحصل على نفس المستوى من التعليم الذي حصل
عليه نظراؤهن من الرجال.
وبصورة
عامة، فإن فرض الكثير من المتطلبات يحمل في طياته دوماً خطر خلق وإيجاد مجالس تشريعية
أو هيئات منتخبة يسودها وتسيطر عليها نخبة غير تمثيلية.
