يتعين وضع إجراءات خاصة بشأن سحب الترشيح في بعض المناسبات عندما يرغب حزب
سياسي أو مرشح ما في الإنسحاب من السباق في الإنتخاب، أو عندما يرغم على ذلك بحكم
الظروف الطارئة والحالات التي لا يكون فيها سحب التسجيل طوعياً وإنما مقرراً من
قبل هيئة إدارة الإنتخابات أو أية سلطة أخرى بصلاحيات مماثلة. وللمطالعة حول تسجيل
الأحزاب السياسية والمرشحين، يرجى الرجوع الى الملف بعنوان "التسجيل للإنتخاب
وتسمية المرشحين".
وعادة ما تجري ممارسة سحب التسجيل كوسيلة لإضطهاد أحزاب المعارضة. ولذلك،
فإن إشتراط وضع قوانين سحب التسجيل يعتبر موضوعاً هاماً لأستدامة ديمقراطية
البلدان.
وإذا تم تسجيل مرشح وجرت طباعة
أوراق الإقتراع، فإن البلدان لديها طرق مختلفة للتعاون مع ذلك الوضع. وللحصول على
أمثلة عن ذلك، فإنه يرجى مطالعة ملف "التسجيل،والإستبعاد، ووفاة المرشح قبل
الإنتخاب".
سحب التسجيل الطوعي
يستطيع أي حزب سياسي أو مرشح مسجل أن يطلب بصورة طوعية الإنسحاب من التسجيل
للعديد من الأسباب. وإذا كانت الموافقة قد صدرت على تسجيل المرشح لخوض الإنتخابات،
ولكنه كان يرغب في سحب تسميته قبل الترشيح، فإن القوانين الإنتخابية عادة ما تشترط
الإجراءات الإدارية الضرورية.
وقد يتقدم حزب مسجل لطلب سحب تسجيله في أي وقت؛ ومع ذلك، فإنه عادة لا يجوز
سحب تسجيل حزب سياسي قبل فترة الحملة الدعائية لإنتخاب عام. ولسحب التسجيل بصورة
طوعية، فإنه عادة ما تكون هناك ضرورة لتقديم طلب رسمي لذلك الغرض. وفي بعض
الأحيان، فإن القانون الإنتخابي يشترط ويحدد من يتعين عليه تقديم طلب الإنسحاب من
التسجيل، مثل رئيس الحزب، أو أقل عدد محدد
من أعضاء الحزب، أو المجموعة البرلمانية في الحزب. وفي العديد من الأقطار، فإن
رئيس موظفي إدارة الإنتخابات يقرر فيما كان من الممكن الموافقة على طلب سحب
التسجيل أم لا، وربما بعد تدقيق النظر في أسباب سحب التسجيل.
شطب التسجيل غير الطوعي
في بعض الأحيان، يتم شطب الترشيح بطريقة قسرية وغير طوعية كعقوبة ضد أحزاب
سياسية أو مرشحين أفراد في حالة حصول مخالفات خطيرة لقانون الإنتخاب. ويعتبر شطب
تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين بمثابة عقوبة رادعة، وفي الديمقراطيات الحرة فإن
ذلك لن يطبق إلا في حالات نادرة وفي حالة وجود مخالفات محددة بصورة واضحة من أجل
الحيلولة دون حصول إساءات وخروقات للإنتخابات نفسها، مثل إستبعاد أحزاب ومرشحين
حقيقيين وأصيلين من أحزاب المعارضة ومنعهم من الترشح.
وعادة ما يعطى الحزب المهدد بشطب تسجيله ، مهلة زمنية محددة للرد على
الإتهامات الموجهة إليه. وبصورة خاصة، يحتاج المرشح المشطوب من سجل الترشح لوقت
معين للإستئناف من أجل إعادة تسجيله. وقد يرفض بعض الأحزاب أو المرشحين قبول شطب
تسجيلهم للإنتخاب، وخاصة إذا لم يكونوا مدركين لأسباب سحب تسجيلهم. وتعتبر عملية
الإستئناف جزءاً هاماً من الإنتخابات الحرة النزيهة.
وثمة أسباب عديدة تؤدي إلى سحب
التسجيل بصورة غير طوعية لحزب سياسي مسجل، وعادة ما تشتمل على أوضاع لا يعـد الحزب
فيها قادراً على الوفاء بالمتطلبات المحددة في قانون الإنتخاب أو قانون الأحزاب.
ومن بين الأمثلة على هذه الحالة ما يلي:
· إخفاق الحزب عن
الإبلاغ في الوقت المحدد بشان التغييرات الداخلية في الحزب، مثل تغيير إسم الحزب
أو شعاره أو إستبدال رئيس الحزب برئيس آخر
· إخفاق الحزب في
الإبلاغ عن الإجراءات المالية مثل نفقات الإنتخاب والمداخيل
· عدم تمكن الحزب من
القدرة على الوفاء بمتطلبات العضوية
· الحصول على التسجيل
عن طريق الفساد أو بوسائل غير قانونية أخرى.
وفي حالة المرشحين، فإن شطب وإلغاء التسجيل قد يحصل في حالة أن المرشح
مثلاُ :
· قد شرع في الدعاية
للإنتخاب قبل تسجيله رسمياً كمرشح
· إجراء حملة انتخابية
خلال فترة التعتيم التي تحظر فيها الدعاية الإنتخابية (إن وجدت)
· إهانة مخلة بشرف أحد
المرشحين الآخرين خلال الحملة الإنتخابية أو مخالفة جوانب هامة من القانون
الإنتخابي بطرق أخرى.
