على المرء أن يضع في حسبانه أن الأنواع المختلفة من الأنظمة الإنتخابية
ينتج عنها علاقات مختلفة بين المرشحين ومؤيديهم.
وبصورة عامة، فإن الأنظمة التي تستفيد من الدوائر الإنتخابية بمرشح واحد،
كما هو حال معظم الأنظمة التعددية/الأغلبية، وخاصة نظام الفوز بأكثرية الأصوات،
ينظر إليها على أنها تشجع المرشحين الأفراد لإعتبار أنفسهم بمثابة ممثلين لمناطق
جغرافية ومهتمين بمصالح جمهور ناخبيهم المحليين في المقام الأول والأخير.
ويميل نظام الفوز بأكثرية الأصوات ، إلى تشجيع
الناخبين أن يعمدوا إلى الإختيار من بين
المرشحين الأفراد عوضاً عن الإحزاب السياسية والبرامج. ولذلك فإن المرشح المستقل
المشهور أوفر حظاً للحصول على دعم أكثر مما قد يحصل عليه في نظام التمثيل النسبي.
وقد يكون هذا هاماً بصفة خاصة في تطوير أنظمة حزبية، حيث تدور السياسات بصورة أكثر
حول العلاقات الموسعة للعائلات أو العشائر أو الأقارب، ولا تكون مرتكزة على تنظيم
حزب سياسي قوي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أنظمة التعددية/ الأغلبية يقال عنها أنها
تعمل على زيادة قدرة جمهور الناخبين
لرفض نظام التمثيل الفردي غير الكامل.
وفي المقابل، فإن الأنظمة التي تستخدم الدوائر
ذات الأعضاء المتعددين، مثل معظم أنظمة التمثيل النسبي، تميل على الأرجح لتوفير
ممثلين ينصب ولاؤهم الأساسي في حزبهم على القضايا الوطنية. وكلا هذين المدخلين
لهما مزاياهما الخاصة بكل منهما، مما يعد أحد الأسباب في انتشار شعبية الأنظمة
المختلطة التي تجمع بين كل من الممثلين المحليين والقوميين.
تحميل الممثلين
الأفراد المسؤولية : عادة ما يثار
موضوع المسؤولية في مناقشات الأحزاب السياسية والأنظمة الإنتخابية، وخاصة فيما
يتعلق بالأعضاء المنتخبين كأفراد. إن المسؤولية على المستوى الفردي هي قدرة جمهور
الناخبين للعمل بصورة فاعلة على تفقد أولئك الذين يتخلون بعد إنتخابهم عن وعودهم
التي قطعوها خلال حملاتهم الإنتخابية ويظهرون عدم كفاءة أو تراخياً في المنصب، وتمكـن
جمهور الناخبين من "طرد الأنذال" كما يقال في بعض الأمثال.
ولا تتأثر العلاقات بين الناخبين والأعضاء
المنتخبين والأحزاب السياسية بالنظام الإنتخابي فحسب، بل إنها تتأثر أيضاً
بالقوانين والشروط الأخرى للإطار القانوني السياسي والتشريعي، مثل فترات الدورات النيابية، والشروط والأحكام التي تنظم العلاقة
بين الأحزاب وأعضائها المنضوين تحت لوائها ممن يعتبرون أنهم بمثابة ممثلين منتخبين
أيضاً ، أو الشروط التي تمنع الأعضاء المنتخبين من تغيير الأحزاب المنتمين إليها
بدون الإستقالة من المجلس التشريعي أو النيابي.
ولكن حرية الناخبين للإختيار بين المرشحين مقارنة مع الأحزاب تمثل جانباً
آخر من المسؤولية.
