إن حصص الكوتا هي عبارة عن قاعدة تخصيص يتم بموجبها
توزيع المناصب أو الإحتياجات أو المهام السياسية بموجب معادلة محددة. ويتم عادة
استخدام حصص الكوتا لتمثيل المرأة لأن التوزيع غير المنظم يتسبب في إحداث حالات
غير مقصودة من الخلل في التوازنات وإنعدام المساواة. وتهدف هذه المحاصصة إلى تحقيق
إمكانية وصول المرأة إلى السلطة والمناصب السياسية بطريقة أكثر إنصافاً وتوازناً
من خلال تطبيق إجراءات إيجابية.
وثمة
ثلاثة أنواع من حصص الكوتا للجندر أي نوع الجنس البشري، وهي : الكوتا
الدستورية، وحصص الكوتا القانون الانتخابي (تسمى أيضاً الحصص التشريعية)، وحصص
الكوتا الحزبية الطوعية التي تتبناها وتطبقها بعض الأحزاب السياسية بصورة ذاتيه دون
أي إلزامي قانوني.
وتعتبر حصص الكوتا الطوعية لمرشحات الأحزاب
السياسية بمثابة أهداف محددة من قبل الأحزاب السياسية لإدراج نسبة مئوية محددة من
النساء كمرشحات إنتخابية. وفي ضوء ذلك، فإن حصص الكوتا الحزبية الطوعية غير مقررة في
القانون، وهي غير إلزامية بصفة قانونية، وليس هناك أي نظام عقوبات بشأنها. وعلى
كل، فإنه نظراً لأن هذه الكوتات نابعة من قرار داخلي وبمبادرة ذاتية من الحزب،
فإنه يتم عادة إحترامها وكأنها حصص مقررة ونافذة بصورة قانونية أيضاً.
ولكن لماذا الكوتا للنساء؟
ثمة ثلاث حجج رئيسية
من وراء تخصيص كوتا لزيادة تمثيل النساء في المجالس النيابية: [1]:
·
تمثل النساء أكثر من نصف عدد السكان في أي بلد، وعليه فإن لهن الحق في نصف
عدد المقاعد النيابية (حجة من منظور العدالة).
·
لدى النساء طبيعة وتجارب
(بيولوجية أو إجتماعية) مختلفة عن الرجال ويتعين تمثيلها (حجة الطبيعة والخبرات).
·
للنساء والرجال
إهتمامات متضاربة، وعليه فإن الرجال لا يمكنهم تمثيل النساء (دعوى الإهتمامات).
أنواع حصص الكوتا
يمكن تصنيف متطلبات الكوتا الحزبية الداخلية في ثلاثة مستويات:
·
حصص كوتا مجمع
المرشحين المحتملين
إن هذا النوع من الكوتا مصمم لفتح أبواب الاحتمالات أمام لجان الإختيار
الحزبية أو الناخبين في الإنتخابات الأولية لإختيار مرشحين ذكوراً وإناثاً. وتعتبر
لوائح "القوائم المختصرة للنساء فقط" والتي تحتوي فقط على أسماء نساء مرشحات للإختيار منهن، بمثابة إحدى الطرق لتوسعة نطاق
مجموعة المرشحين المحتملين.
·
حصص كوتا للمرشحين / قوائم الترشيحات
تندرج معظم حصص
الكوتا الحزبية الطوعية تحت هذه الفئة، حيث يتم من خلالها حجز عدد محدد أو نسبة
مئوية من الأماكن على قائمة الترشيحات، أو تعيين عدد محدد من المرشحين وتخصيصه
للنساء. وحتى يكون هذا النوع من الترشيح فاعلاً، فإنه عادة ما يرتبط بمقياس تعيين
حيث لا توعد النساء فيه بالترشيح فحسب، وإنما بتخصيص مقاعد لهن "يمكن فوزهن
بها". ويسمى ذلك أحياناً "كوتا
مزدوجة"- "double quota". وتعتبر "كوتا الترشيح التبادلي أو التعاقبي " -"zipper quota" كمثال على هذا النوع
من الكوتا حيث يتم فيها وضع النساء في كل ثاني موضع على قوائم الترشيح، أي وضع
إمرأة بعد كل رجل، ورجل بعد كل أمرأة . ويتم أحياناً استخدام حصص الكوتا بقوائم
الترشيح في نظم الإغلبية/التعددية - majority/plurality
systems ولكنها هذه تبدو أكثر فعالية عند استخدامها في نظم
التمثيل النسبي- proportional
representation.
ويجري التعبير أحياناً عن حصص الكوتا لقوائم الترشيح على اعتبار أنها
تستهدف تحقيق توازن بين نوعي الجنس البشري بدلاً من زيادة مشاركة النساء (على
الرغم من أن النساء في جل الأحوال، إن لم يكن في كلها، يعتبرن بأنهن نوع الجنس
الأقل تمثيلاً). وتستطيع حصص الكوتا أن تنص ، مثلاً، على أنه لا يجوز لأي نوع جنس
أن يحتل أكثر مما نسبته 60 بالمئة من الترشيحات،
أو أن يكون هناك توزيع بنسبة 50/50 بالمئة لكلا نوعي الجنس البشري.
·
حصص كوتا للممثلين المنتخبين
تستهدف حصص كوتا الممثلين المنتخبين محصلة الإنتخابات. ويستطيع أي حزب
سياسي أن يقرر بأنه من بين عدد المقاعد النيابية التي يفوز بها في انتخاب ما، فإنه
سيعمل على حجز عدد محدد أو نسبة مئوية من المقاعد التي يفوز بها الحزب وتخصيصها
للنساء. أنظر مثلاً الحالة المتعلقة بالنيجر Niger
.
ملاحظات:
[1] درودي داهليروب (2003):
"دراسات مقارنة لنظام الحصص الإنتخابية بين الجنسين" في المؤسسة الدولية
للديمقراطية والأنتخابات(آيديا) (2003). تطبيق المحاصصة : خبرات أمريكا اللاتينية
، المؤسسة الدولية للديمقراطية والأنتخابات، ستوكهولم، السويد.
[1] Dahlerup, Drude (2003): “Comparative Studies of Electoral Gender Quotas”
in International IDEA (2003) The Implementation of Quotas: Latin American
Experiences, International IDEA, Stockholm.
