إن تسجيل المرشحين
للإنتخاب (التسجيل للحصول على حق الوصول إلى صناديق الإقتراع) يؤكد نية المرشح
للمنافسة في انتخاب محدد، وعادة ما يكون ذلك مرتبطاً بعملية تسمية المرشحين.
ومن الممارسات الجيدة
في هذا الشأن التأكد من أن الإطار القانوني يبين بوضوح "متى، وكيف، وأين"
يتعين القيام بإجراءات التسجيل، وما هي المتطلبات اللازمة للتسجيل، وكيفية التأكد
من صحة ودقة التسجيل. ولتحقيق العدالة، فإن أسباب رفض التسجيل يجب أن تكون مبنية
على أسس موضوعية وأن يتم توضيحها والنص عليها في الإطار القانوني للإنتخابات،
بالإضافة إلى بيان طرق الإستئناف ضد أي رفض للتسجيل. وفي حال تطبيق ذلك بصورة
صحيحة، فإن من شأنه حماية المرشحين من التمييز التعسفي. ومن أجل التأكد من أن
إجراءات التسجيل، بما في ذلك الطعون والإستئنافات المحتملة، قد تم وضعها وإنجازها
في وقت مبكر بصورة كافية بما يسمح للهيئة المشرفة على إدارة الانتخابات حتى تتمكن
من طباعة وتوزيع أوراق الإنتخابات، فإنه يـنصح بوضع برنامج شفاف بجدول زمني محدد
يحتوي على تواريخ ومواعيد نهائية لتقديم الإستئنافات والطعون، إلخ.
معايير التسجيل
إن معايير تسجيل
المرشح للإنتخاب عادة ما تكون هي نفس المعايير المحددة لتسجيل الحزب السياسي
كمنظمة.
وقد تشتمل متطلبات التسجيل على ما يلي:
·
قائمة بأسماء وتواقيع
الأشخاص الداعمين لتسجيل المرشح. وإذا كان من المطلوب بيان العناوين الكاملة
للأشخاص الداعمين لتسجيل المرشح أو أية معلومات إضافية لازمة لاستخدامها في عملية التأكد من صحة البيانات
والهويات للداعمين (مثل رقم تسجيل الناخب المؤازر ، رقم الضمان الإجتماعي، وعنوان
ومهنة ومقر عمل المؤازر لتسجيل المرشح)، فإن ذلك يسهل على السلطات المعنية في
عملية تدقيق التواقيع والتأكد من حقيقتها.
·
إثبات التواجد
الجغرافي، عادة ما يكون في صيغة تواقيع دعم من عدد محدد من المناطق أو المقاطعات.
·
الأهلية والجدوى الإقتصادية
من خلال دفع رسوم تسجيل تتراوح ما بين رسوم إدارية بسيطة إلى مبالغ كبيرة بصورة
أكثر: أو عن طريق إيداع مبالغ مالية قد تعاد، وقد لا تعاد، إلى الحزب السياسي أو المرشح
على أساس نتائج الإنتخاب. وبالإضافة إلى متطلبات التسجيل هذه، فإن على المرشحين
تلبية عدد من المؤهلات الأخرى للتقدم كمرشحين.
وضع إجراء واضح وجدول
زمني محدد
إن تقرير رفض أو عدم
تمكين حزب سياسي أو مرشح من التقدم للمنافسة في انتخاب ما، تعتبر مسألة في غاية الحساسية،
وتثير الغضب والإشمئزاز- من جانب كل من الحزب أو المرشح المتأثر بالرفض، ومن جانب
أتباعهم وناخبيهم المرتقبين. ومن أجل تحاشي الوقوع في مثل تلك المشكلة - بقدر
المستطاع- فإنه يتعين الإعلام والتواصل بشأن الشروط والمواقيت المحددة للتسجيل
وتسمية المرشحين وبيان ذلك بصورة تفصيلية قبل موعد الإنتخاب بفترة كافية، كما
يتعين على هيئة إدارة الإنتخاب الحفاظ على التواصل مع الأحزاب والمرشحين المتقدمين
بطلبات قبول التسجيل.
ومن المفيد للغاية
التواصل والتفكير بصورة جيدة لوضع برنامج بجدول زمني. وتحتاج هيئة إدارة
الإنتخابات أو أية وكالات أخرى مسؤولة ، إلى وقت كاف لتدقيق التسجيل، مثل تمحيص
تواقيع أنصار الأحزاب- وأن يعطوا الأحزاب فرصة الإستئناف إذا شعروا أن تسجيلهم
مرفوض بدون أسباب موجبة أو مقنعة. ولذلك، فإن الأحزاب السياسية عادة ما يكونوا
مطالبين للتسجيل وضرورة تسمية المرشحين في وقت مبكر قبل موعد الإنتخابات. وبعد
عملية التفحص والتدقيق، فإن هيئة إدارة الإنتخابات تظل في حاجة لوقت كاف لطباعة
أوراق الإقتراع وتوزيعها على مراكز الإقتراع.
تسمية المرشحين
إن تسمية المرشحين (لكي
يتمكنوا من الحصول على حق الوصول إلى عملية التصويت والإقتراع) هي الإجراء الرسمي
الذي يستطيع بموجبه الحزب السياسي و/أو الأفراد التقدم للمنافسة في الإنتخاب،
وقبول هيئة إدارة الإنتخابات بذلك الترشح. وفي أنظمة الترشح بقوائم، فإن الأحزاب
تعمل على تقديم قائمة المرشحين المختارين من داخل الحزب نفسه.
وفي أنظمة الدوائر
الإنتخابية، فإن المرشحين يتم إنتدابهم وتسميتهم بصورة فردية (وليس كجزء من قائمة
مرشحين لحزب ما). وحسب إجراءات وأنظمة الدائرة الإنتخابية، فإنه يمكن تسمية
المرشحين الأفراد من قبل حزب سياسي أو من قبل فرد ما.
وتستطيع
الأطر القانونية أن تضع متطلبات معينة بشأن تركيبة قوائم ترشيحات الأحزاب. وفي بعض
الأحيان، فإن المتطلبات قد تهدف إلى زيادة عدد التمثيل في القائمة، من خلال،
مثلاً، الطلب من الحزب بضرورة وضع عدد من النساء (أو أفراد من المجموعات أو الفئات
المهمشة والأقل تمثيلاً في المجالس النيابية) وإدراجهم في القائمة المقدمة من جانب
الحزب. وفي بعض الحالات، فإنه لا يتم الإكتفاء بتبيان عدد المرشحات والمرشحين من تلك
الفئات، بل يطلب من الحزب تسمية أولئك الأفراد بصورة واضحة أيضاً.
