إن أحد العوامل
التي قد تؤثر في تنفيذ حصص الترشيحات الحزبية هو النظام الانتخابي المطبق. ومن
المزعوم أن نظم التمثيل النسبي بصفة خاصة تعمل على تسهيل انتخاب مجموعة متنوعة من
الممثلين.
وفي الدوائر
الإنتخابية بعضو إنتخابي واحد (والتي يشيع استخدامها في نظم الأغلبية / التعددية
الإنتخابية )، فإن كل تنظيم حزبي يمكنه أن يرشح عضواً واحداً فقط . وفي الممارسة العملية ، فإن الأحزاب تميل الى
اختيار المرشح الذي ينسبونه إلى أكبر فرص للفوز : وفي الواقع ، فإن المرشح المختار
غالباً ما يكون رجلاً ، كما غالباً ما يكون عضواً في مجموعة الأغلبية. وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة لتنفيذ الحصص
الحزبية الطوعية ، وغالباً ما لا يتم ترشيح النساء وأفراد الأقليات إلا في الدوائر
التي لا يرى فيها الحزب أي أمل أو أي فرصة له هناك للفوز فيها. ولذلك ، فإن كوتا الحصص في نظم الإنتخابات التي
تعمل بالأغلبية / التعددية تميل إلى إعطاء نتيجة أقل من ناحية المرشحين المنتخبين عوضاً عن كوتا الحصص في نظم
التمثيل النسبي.
وتتنافس الأحزاب السياسية للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد لكل
دائرة انتخابية في نظام التمثيل النسبي، وعليه فإنها تستطيع "معادلة البطاقة
الحزبية " وتحقيق التوازن بين مرشحي
الحزب من مختلف الفئات المتنافسة داخل الحزب (نفس المرجع).
وبصورة مختلفة، فإن أعضاء الحزب من الفئات الأقل حظوة تستفيد عادة من عملية
الموازنة هذه. ونظراً لأن المقاعد النيابة يتم تخصيصها للحزب بصورة متناسبة حسب
محصلة حصتها من الأصوات الوطنية، فإن الحزب يستطيع أيضاً بموجب نظم التمثيل
التناسبي أن يقرر ويحدد ترتيب منزلة كل مرشح من المرشحين. كما يمكن
وضع بعض المرشحين في مراكز واعدة أكثر من غيرها بقائمة الحزب. وهذا يجعل من الحصص الحزبية الطوعية تعمل على
نحو أفضل في نظم التمثيل النسبي حيث يمكن تحديد حصة من الترشيحات وتخصيصها إلى
الفئات المهمشة أو الممثلة تمثيلاً منقوصاً.
ولجعل الحصص الحزبية الطوعية أكثر فاعلية
، فإن الأحزاب السياسية غالباً ما تستخدم معايير تعيينية (وتسمى أيضا "الحصة
المزدوجة") التي تضمن أن الأشخاص المستفيدين
من نظام كوتا الحصص ليسوا مدرجين على قائمة المرشحين فحسب ، وإنما هم مرشحين لمناصب
يمكن كسبها والفوز بها - أي ، في المراكز التي يتوقع الحزب الفوز بها. وإذا
كان الحزب يتوقع الفوز بخمسة مقاعد في
دائرة انتخابية من خمسة عشر مقعداً ، فإن المراكز بالترتيب من رقم واحد إلى رقم خمسة في
قائمة مرشحي الحزب تعتبر بأنها "يمكن كسبها" والفوز بها، بينما المراكز
بالترتيب رقم ستة وحتى الرقم الخامس عشر هي
ليست كذلك.
وثمة عامل آخر ذو أثر هام في عملية تنفيذ الحصص الحزبية الطوعية للترشيحات، ألا وهو الثقافة السياسية السائدة في البلاد. وإذا جرى
التشجيع والحض على زيادة نسب التمثيل من قبل النخب السياسية والهيئات الاعلامية وجمهور
الناخبين في آخر المطاف ، فإن من المرجح أن تدرك الأحزاب السياسية قيمة ومزايا الحصص الحزبية الطوعية بالفعل. إن مدى الانفتاح
في الثقافة السياسية يحدد مدى الفرص المتاحة لأعضاء المجموعة الاجتماعية المحرومة لاكتساب شيء من النفوذ والتأثير
على القرارات السياسية المتخذة في البلاد.
كما أن للثقافة الحزبية أثرا
على تنفيذ نظام كوتا الحصص. ويقال أن
التمييز الإيجابي لصالح الفئات المحرومة من خلال إستخدام نظم المحاصصة يعتبرأكثر اتساقا وتماشياً مع أحزاب
سياسية معينة، أكثر من غيرها ، مثل، أحزاب
العمل أو الضمان الإجتماعي الحكومي. وتعتبر
الثقافة الحزبية أو السياسة الرئيسية لدى هذه
الأحزاب والتي ترمي إلى التدخل وإعادة
توزيع الثروة لمكافحة الفوارق الاجتماعية أو الاقتصادية، بأنها مشابهة إلى حد
كبير للتدخل من خلال نظم الحصص الإنتخابية
والقواعد المتعلقة بطرق المحاصصة المعتمدة
فيها.
