غالباً ما تسيطر الأحزاب السياسية، وليس الناخبون، على عمليات انتقاء المرشحين في النظم الديمقراطية. حيث تعمل الأحزاب كوسيط وتقرر عملياً حول من يمتلك الفرصة بالفوز في الانتخاب أو لا.
قد ترشد الحصة عمليات انتقاء مرشحي الأحزاب السياسية للانتخابات العامة وكذلك للمواقع القيادية داخل الحزب. وقد تكون الحصص المعمول بها قانونية ومنصوص عليها في الدستور أو قوانين الانتخاب، أو طوعية معتمدة بمبادرة من الحزب نفسه.
يمكن تطبيق الحصة الطوعية على عملية انتخاب المواقع القيادية في الحزب، أو على مراحل مختلفة من مراحل عملية انتقاء مرشحيه في الانتخابات. وللمزيد حول الحصة المتعلقة بانتخاب المواقع القيادية، راجع الصفحة الخاصة بالانتخابات الداخلية للمواقع القيادية وانتخاب القيادات الوطنية. أما هذه الصفحة فتتطرق للحصة المتعلقة بعملية انتقاء مرشحي الحزب فقط.
تعتبر الحصة الطوعية التي تطبقها الأحزاب السياسية على عملية انتقاء مرشحيها للانتخابات أهدافاً تحددها لنفسها لتضمن إشراك نسبة معينة من بعض الفئات، كالمرأة أو بعض الأقليات، ضمن قوائم مرشحيها. وأهم ما يميز هذه الحصة كونها اعتمدت طوعاً من قبل الحزب ولم تفرض بواسطة القانون. وللحزب الخيار في تحديد تلك الحصة في دستوره الداخلي أو من خلال أية وثائق وضوابط داخلية أخرى.
ومن خلال اعتماد الحصة الطوعية الداخلية يمكن للحزب إثبات رغبته في تعزيز فرص المجموعات أو الفئات المهمشة وفي وضع فكرة التمثيل العادل موضع التنفيذ، وذلك حتى في البلدان التي لا ينص قانونها على أية حصص قانونية. أما في البلدان التي تنص قوانينها على فرض حصص قانونية، يمكن للأحزاب السياسية الذهاب إلى أبعد مما ينص عليه القانون من خلال حصصهم الطوعية الداخلية.
وطالما أن الحصة الطوعية الداخلية لا يفرضها القانون، فهي غير ملزمة قانونياً، وبالتالي لا يترتب على عدم الالتزام بها أية عقوبات. لكن وطالما أن هذه الحصة تستند إلى قرار داخلي للحزب، فعادةً ما يتم احترامها والعمل بموجبها كما لو أنها قانونية، وهو ما يعزز من فاعليتها.
أنواع الحصص الحزبية الطوعية للمرشحين
يمكن تصنيق هذا النوع من الحصص إلى ثلاثة مستويات هي:
-
الحصص الخاصة بتحديد مجموعة المرشحين المحتملين
وهي الحصص المصممة لتمكين اللجان المسؤولة عن انتقاء المرشحين داخل الأحزاب أو الناخبين المشاركين في الانتخابات الأولية داخل تلك الأحزاب لانتقاء مرشحيها، للاختيار من بين مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المرشحين المحتملين مما هي عليه الحال بدون تنفيذ نظام الحصص. وتشكل ما يعرف "بالقوائم النسائية" أحد طرق توسيع تلك الخيارات، إذ أنها تضمن شمول القوائم الحزبية لعدد أكبر من المرشحات النساء.
-
الحصص الخاصة بالمرشحين أو القوائم
حيث تنتمي معظم الحصص الطوعية المعمول بها إلى هذه الفئة، والتي يتم من خلالها حجز عدد محدد أو نسبة ما من مجموع المرشحين على القائمة أو من المجموع الكلي للمرشحين للأفراد المنتمين إلى المجموعات أو الفئات المستهدفة من خلال نظام الحصة. ولضمان فعالية هذا النوع من الحصص الطوعية، عادةً ما تتلازم مع اعتبارات تتعلق بموقع المرشح على القائمة، بحيث يضمن للمرشحين من الفئات المستهدفة ترشيحهم في مواقع قابلة للانتخاب على القائمة. وهو ما يعرف أحياناً بمفهوم "الكوتا أو الحصة المزدوجة". وعلى الرغم من وجود الحصص الخاصة بقوائم المرشحين في النظم التعددية/الأغلبية للانتخابات إلا أنها غالباً ما تكون أكثر نجاعة في نظم الانتخاب النسبي (راجع كذلك الصفحة الخاصة بالعوامل المؤثرة في تطبيق الحصص الحزبية الطوعية للمرشحين).
-
الحصص الخاصة بالممثلين المنتخبين
وهي الحصص التي تستهدف نتائج الانتخابات. وهو ما يعرف أحياناً بنظام "المقاعد المحجوزة"، حيث يتخذ الحزب قراره بحجز عدد أو نسبة ما من المقاعد التمثيلية التي يفوز بها للمرشحين المنتمين للفئات المهمشة أو المستهدفة من خلال الحصة، كالمرأة أو بعض الأقليات. إلا أن هذا النوع من الحصص لا يمكن تطبيقه إلا في النظم التي تتمتع الأحزاب السياسية فيها بصلاحية تحديد من يشغل المقاعد التمثيلية التي يفوز بها كل منهم. (راجع المثال الخاص بالنيجر)
