على العكس من الضوابط القانونية، كالدستور، وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات بنصوصها المتعلقة بطرق عمل الأحزاب السياسية داخلياً، فقد تعمل الأحزاب السياسية طوعياً على إدخال واعتماد بعض الضوابط الداخلية لتنظيم طرق عملها ولضمان تحقيق الديمقراطية الداخلية في عملها وفعالياتها.
وعليه تمتلك معظم الأحزاب السياسية دستوراً حزبياً أو وثيقة مشابهة يتم اعتمادها من قبل أعلى جهة مسؤولة عن صنع القرارات ضمن تركيبة الحزب. كما وللكثير من الأحزاب السياسية مجموعة من القواعد أو الضوابط الداخلية التي ترشد عمله وتحكم طرق اتخاذ قراراته وتحدد إجراءات العمل فيه.
وقد تتعلق تلك الضوابط الداخلية، على سبيل المثال، بما يلي:
-
تركيبة الحزب، وخاصة ما يتعلق بالاستقلالية النسبية لفروعه المحلية والمجموعات الداعمة له
-
إجراءات اتخاذ القرارات
-
العضوية
-
انتخاب أو انتقاء القيادات والمرشحين
-
وسائل وإجراءات حل النزاعات داخل الحزب
-
القواعد الأخلاقية الخاصة بسلوكيات أعضاء الحزب وموظفيه
