يعتبر وجود الإطار القانوني
دوماً أمراً حيوياً وجوهرياً. كما تعتبر المبادئ والقواعد القانونية إلزامية
حيث أنها تعمل على تحديد طريقة تنظيم وتنفيذ أي نظام انتخابي. كما تعمل الوسائل
القانونية على توفير إجراءات قانونية انتخابية بصورة مؤكدة وآمنة.
وفي الأنظمة الديمقراطية والدستورية
، فإنه يجري تنظيم القضايا الانتخابية بواسطة تشريعات متنوعة وتكون
منسقة ومستمدة من القواعد والمبادئ الأساسية، أو من خلال الدستور.
ويمكن إدراج هذه الأدوات على النحو التالي:
· الدستور : هو القاعدة
الأساسية والإلزامية التي يُستمـَـد منها النظام القانوني للدولة.
ويعمل الدستور على إرساء القواعد الأساسية لطريقة
تنظيم الأمة وتشكيل حكومتها، والحقوق الأساسية التي يتعين تنفيذها ،
والمبادئ الأساسية التي توجه النظام الانتخابي وترشده، والمتطلبات التي يجب أن ينجزها الأفراد حتى يعتبروا مواطنين
حقيقيين، ووجود الأحزاب السياسية والسلطات الانتخابية والمحاكم الانتخابية ،
والمسائل الاجرائية. إن القواعد الدستورية هي أعلى القواعد في النظام القانوني
؛ ولا يمكن تعديلها بسهولة، ويستمر نفاذها وسريانها لفترة أطول من غيرها من
القواعد والقوانين.
· المعاهدات الدولية :
تعمل المعاهدات الدولية على تعزيز الحقوق الأساسية،
ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية والتصويت.
· القوانين
الانتخابية: يجري عادة سن القوانين الانتخابية من
قبل مجلس النواب أي الكونغرس الذي يعمل عادة في شتى أنحاء العالم على تمثيل
إرادة الشعب. ويجري تبيان معظم القواعد الانتخابية في اللوائح والأنظمة
الانتخابية، وهي أكثر مرونة بصورة كبيرة من القوانين الدستورية، كما
أنها مفيدة في مجال تنظيم الموضوعات الانتخابية بطريقة أكثر عملية.
· السوابق القـضـائـيـة :
وهي الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة والمحاكم من
أجل حل النزاعات الانتخابية. وفي أيامنا هذه ، فقد بلغ مستوى السوابق القضائية
الى أعلى مستويات الجودة القياسية نظراً لأهمية دور القضاة والمحاكم بصورة عامة في
الحياة المؤسساتية للأمة.
· الأوامر
والمراسيم التنفيذية للسلطات الإنتخابية :
تصدر مثل هذه الأوامر والمراسيم من قبل السلطات الإدارية
بهدف استكمال وإتمام القواعد الدستورية والقانونية.
مدونات السلوك : وهي القواعد التي يتفق عليها الوكلاء السياسيون.
وتهدف مدونات قواعد السلوك إلى تعزيز الاحترام ،
وإجراء إنتخابات منظمة ولائقة بصورة حضارية. ويتولى الحكام وأصحاب المناصب العليا
عادة مسؤولية تنفيذها
