يوضح القانون المقارن
كيف يتم اشتقاق وسن قانون انتخابي جديد من الظروف القصوى التي تعاني منها المؤسسات
السياسية بسبب وجود أزمة خطيرة. والحالة الأكثر شيوعا تتمثل عند الانتقال من النظام الاستبدادي إلى حالة أكثر ديمقراطية. وفي مثل تلك
الحالة ، فإن سن القوانين الانتخابية يـُـعـَـد ضرورياً لإضفاء الشرعية ووضع الموقف تحت السيطرة على السواء
.
وينبغي التمييز بين :
• إنشاء القوانين الانتخابية ، وهو ما يعني
الشروع في وضع قواعد انتخابية جديدة تماماً بالنسبة لبلد يواجه تغييراً سياسياً
؛
• وإصلاح القوانين الانتخابية ، والذي يشير إلى تعديلات لقانون الانتخابات الذي لا
ينطوي على تغييرات جذرية سياسية. إن مدى إصلاح القوانين الانتخابية ليس
بذلك البعد الذي قد يحصل في عملية استحداث
قوانين انتخابية. ومع ذلك ، فإنه قد ينطوي
على تغييرات هامة قد تطال كل النظام الانتخابي ، طالما أن المبادئ
الأساسية مثل الحق في التصويت ، والحق في الترشح للإنتخاب، ووجود الأحزاب السياسية
والإشراف الشامل على الانتخابات، تحول دون
القيام بتحول سياسي كبير.
ويستند الفرق بين إنشاء وإصلاح القوانين الانتخابية لأسباب براغماتية واقعية تتعلق بكيفية اتخاذ كل واحدة من كلتا العمليتين.
• يمكن القيام بالإصلاحات الانتخابية بتنفيذ خطوة واحدة في كل وقت. ويمكن تناول
العوامل السياسية والسلطات الانتخابية بعين الاعتبار في كل خطوة عملية إصلاح واحدة.
• ولكن إنشاء القوانين الانتخابية قد ينظر إليها على العكس من ذلك، حيث أن
سن القوانين الانتخابية الجديدة ينبغي القيام به على جناح السرعة. ونحن نتحدث هنا
عن قضايا ملحة تتطلب الوفاء بمتطلبات الشرعية
وضرورة قيام حكومات جديدة لتولي مهامها.
