يقوم خبراء الدساتير
والمعاهدات الدولية بمناقشة ما إذا كان من المترتب النظر إلى المعاهدات
الدولية بوصفها أعلى المعايير لنظام قانوني معين. ومع ذلك ، فقد تم التوصل
إلى تسوية وفقاً لبعض المواضيع التي ترد في المعاهدات الدولية ، مثل حماية حقوق
الإنسان (بما في ذلك بطبيعة الحال الحقوق السياسية، وحق الانتخاب والتصويت، التي
تمثل جزءاً مما يسمى "الجيل الثاني" لحقوق الإنسان (بحيث
يتعين إدراجها ضمن أي نظام قانوني في البلاد). وخلافاً لذلك ، فإنه يمكن اعتبار
تلك الأمة بأنها غير دستورية وغير ديموقراطية.
وقد عملت المعاهدات
الدولية ، التي أصبحت الآن إلزامية بالنسبة لعدد متزايد بشكل غفير من البلدان، على
نشر وترسيخ الحقوق السياسية والإنتخابية. ومن بين هذه المعاهدات ، فإنه يمكن
سرد بعض منها على النحو التالي : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الإعلان
الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان ، الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، المعروفة أيضا باسم إتفاقية
"سان خوسيه"، واتفاقية الحقوق
السياسية للمرأة.
وتشكل المواثيق الدولية مصدراً هاماً للقانون الانتخابي.
ومن المستحيل أن نقلل من مستوى وأهمية العدد الغفير من المواثيق الدولية والقرارات
والمراسيم والإعلانات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة،
وبالحقوق السياسية على وجه الخصوص. ويتم عادة استقاء قواعد كثيرة وهامة من
الوثائق الدولية. وعلى سبيل المثال ، فإنه يتعين على كل بلد ديموقراطي إجراء
الإنتخاب والإقتراع لتعيين المسؤولين التمثيليين. وفي ذات الخط وعلى نفس المنوال من
التفكير، فإن الوثائق الدولية تعزز أهمية تواجد المراقبين الدوليين في
العمليات الانتخابية.
ويتم تنظيم الوثائق الدولية من خلال قواعد القانون
الدولي المتخصصة. ومع ذلك، فإن المعاهدات بصورة خاصة يجب إقرارها وإعتمادها
في الدساتير الوطنية للبلدان. كما يجب أن تنظر الدساتير الوطنية إلى
المعاهدات الدولية بصفتها منتجة للقوانين الوطنية ، وأنها بمثابة أعلى اللوائح
التنظيمية ، وإعتبارها كمعايير إلزامية. ويتعين على التشريعات والأنظمة العادية أن تبين بأدق التفاصيل كلاً
من المحتوى والمسائل الإجرائية الواردة
في المعاهدات الدولية.
ووفقا لبعض القواعد المستمدة من اتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات ، (1969) ، فإن ثمة ثلاثة مبادئ رئيسية لتنظيم هذا الموضوع وهي :
أ) إعتبار كل معاهدة بأنها ملزمة للدول
التي صادقت عليها ؛ ب) لا تعتبر أي دولة مـُـلزَمة بأي معاهدة ما لم
تصادق عليها ، ج) تستند الالتزامات المعقودة على موافقة الدول.
وتـُـعتبر المعاهدات الدولية في غاية الأهمية في شتى أنحاء العالم
لدرجة أن من الصعب جدا التفكير في قانون وطني أو معيار دستوري قد يتعارض معها (لا
سيما في مجال الحقوق الانتخابية والسياسية). وتعمل الدول ذات الأنظمة
الدستورية والديمقراطية على اعتماد الوثائق الدولية وتتبناها في نظامها
القانوني الداخلي
