إن القواعد الرئيسية التي تحكم أي
نظام انتخابي يتعين إنشاؤها ووضعها على المستوى الدستوري. ووفقاً لهذه الخطة
، فإنه يتعين سن وتنفيذ الأنظمة الأدنى مستوى من أجل تطوير محتوى القواعد
الدستورية وتطبيقها. وفي الوقت الحاضر، فإنه لا توجد هناك قواعد واضحة
لاتباعها من أجل معرفة الموضوعات التي يتعين إدراجها في بنود الدستور. ويعتمد مثل
هذا القرار على مختلف الظروف السائدة في كل دولة بمفردها. وعلى أية
حال ، فإن بعض تتحكم في النظام الانتخابي ، والميزات الرئيسية
المتعلقة بالتصويت والإنتخاب ، ووجود الأحزاب السياسية وأنظمتها الداخلية (بالإضافة لمواضيع أخرى، مثل التمويل ، على سبيل المثال المواضيع التي
يجري تحديدها عادة من قبل الدساتير تنصب على القواعد الأساسية المتعلقة
بشكل الحكومة ، والطريقة التي يجب فيها إدراج وإدماج
الوكالات التمثيلية، والحقوق الجوهرية، والوسائل القانونية التي
يمكن استخدامها لحماية تلك الحقوق، والمبادئ الرئيسية التي)،
ووجود السلطات الانتخابية والمحاكم الانتخابية ، ونوعية القواعد الإجرائية
التي يتعين اتباعها.
وبحسب مستوى التعقيد في القواعد
المستخدمة لإصلاح الدستور، فإنه على الرغم من أن الدساتير يقصد منها عادة أن تدوم
لفترات طويلة من أجل توفير الثقة والقناعة بها، فإن الأنظمة الجامدة يمكن
تمييزها بسهولة من تلك الأنظمة التي تتسم بالمرونة.
ويمكن سرد بعض المبادئ الأساسية التي
يمكن تضمينها في بنود الدستور من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة وحقيقية ودورية في
كل بلد على النحو التالي
: الحق في التصويت حق عام للجميع ، ويتعين القيام به
بطريقة حرة ومكتومة ومباشرة، كما يجب
تنظيم الانتخابات من قبل هيئة عامة مستقلة، ويجب تنفيذ
الانتخابات بطريقة مستقلة ، محايدة وموضوعية ؛ كما يجب إعطاء الحق للمرشحين
والأحزاب السياسية في
الاتصال والتواصل مع وسائل الإعلام ؛ كما يتعين مراجعة كل أمر انتخابي بصورة
قضائية بهدف التأكد من صحته الدستورية ، ومدى قانونيته وشرعيته.
كما يجب النظر إلى الدستور على اعتبار
أنه المعيار القانوني الرئيسي لأية دولة ، مما يعني ضمناً أنه
ليس أمراً إلزامياً فحسب ، بل يجب أن يكون قسرياً أيضاً ، ويتعين الإبرار
والوفاء به. إن القواعد الانتخابية المدرجة في الدساتير ليست وليدة لحظات من
التفكير بالتمني، بل إنها معايير قانونية تجب مراعاتها والالتزام بها من قبل
الأنظمة الدستورية والديموقراطية.
وبالمثل ، وحيث أن الدستور هو القانون
الأسمى في إطار النظم القانونية ، فإنه يعمل على سريان وصحة جميع المعايير الأخرى
ضمن تلك النظم القانونية. ولا يجوز انتهاك أو تجاهل القواعد والمبادئ
الدستورية من جانب المعايير غير الدستورية. إن أية مخالفة دستورية يتم
ارتكابها من قبل أي معايير غير دستورية تعتبر باطلة ولاغية.
وهناك أيضاً أنواع مختلفة من
السلطات الانتخابية. ومع ذلك ، فإنه قد جرى إنشاء العديد من المؤسسات
الدستورية المستقلة. وهذه المؤسسات هي عادة أعلى السلطات
الانتخابية، وتكون مستقلة تماماً عن أي فرع من الفروع التقليدية للحكومة.
وفي أيامنا هذه ، فإن إنشاء محاكم
دستورية يعد أمراً مميزاً ومرحباً به. وقد تم تمكين هذه المحاكم في مجال
تفسير القوانين، والفصل بصورة مباشرة في المسائل الدستورية. ومع أخذ كل ذلك
بعين الاعتبار ، ونظراً لأنه قد تم الإعتراف دستورياً
بالموضوعات الانتخابية ، فإن إنشاء المحاكم الدستورية المتخصصة في حل
النزاعات الانتخابية ، وحتى توسيع نطاق صلاحيات المحاكم الدستورية التقليدية
للقيام بذلك ، تبدو أنها مسائل معقولة ومقبولة.
وتعمل النظم الاتحادية في إطار خطة
عمل مزدوجة المستوى. فمن ناحية ، فإن الدساتير الاتحادية تعمل على تطوير
الموضوعات الانتخابية التي أشرنا إليها بأنها على المستوى الاتحادي.
ومن ناحية ثانية ، فإنه بالرغم من كل ذلك، فإن الدول أو
الولايات الاتحادية يجب أن تستخدم استقلاليتها التشريعية في حقها بسن القوانين
الانتخابية، ورغم ذلك فإنه يتعين عليها الإلتزام الراسخ بجميع المبادئ الانتخابية
المقررة في الدستور الاتحادي.
كما أن إدراج
موضوعات انتخابية في الدستور لا يعني أنه يتعين سن وثيقة دستورية جديدة لذلك
الغرض، حيث أنه يمكن تنفيذ مثل تلك الإضافات بسن بعض الإصلاحات
الاستراتيجية والمحددة بصفة خاصة.
