تعمل القوانين الإنتخابية المتعلقة بالقانون على وضع
أنظمة مختلفة لحل النزاعات الإنتخابية. ويمكن تصنيف هذه الأنظمة المختلفة حسب
طبيعة المؤسسة العليا التي تتولى مسؤولية مراجعة الأنشطة والإجراءات
القانونية على السواء.
وعليه، فإن بإمكاننا أن نميز الأنظمة المختلفة عن بعضها البعض على النحو
التالي:
· أنظمة مخصصة لحل
النزاعات الإنتخابيية إستناداً إلى نظام الطعون القضائية (والتي يمكن إستخدامها
للطعن القضائي في عمليات تخطيط وتنفيذ ونتائج الإنتخابات النيابية والرئاسية على السواء)؛
· أنظمة مخصصة لحل النزاعات الإنتخابية التي يتم القيام بها من قبل المؤسسات السياسية (أعضاء
المجالس النيابية أو الممثلين الذين يمكنهم القيام بهامهم من خلال مراجعة فيما إذا
كان تاريخ المسؤولين المنتخبين يعتبرقانونياً أم لا، ومن خلال الحكم بشأن الطعون
والإستئنافات) و
·
الأنظمة التي يـُـنظر إليها على أنها أنظمة بديلة
لحل النزاعات الإنتخابية.
وعليه ، فإنه بناء على الأساليب والمؤسسات المقامة
بفعل تشريعات انتخابية حديثة، فإن هناك نوعين يمكن تمييزهما لحل النزاعات
الإنتخابية: أنظمة سياسية وهي التي تقوم بها هيئات سياسية، وأنظمة قضائية يتم
القيام بها من قبل مؤسسات قضائية. وإلى جانب ذلك، هناك أنظمة بديلة لحل النزاعات
الإنتخابية والتي جرى تبنيها من قبل الديموقراطيات الناشئة حديثاُ. وتشتمل هذه الأنظمة
على تدخل الوكالات الدولية في صلاحية حل
النزاعات الإنتخابية.
كما يمكن تمييز
الأنظمة القضائية عن بعضها البعض. ولعمل ذلك، فإن المقياس في هذا الشأن يرتكز على
طبيعة المحكمة التي تعمل على النظر في حل
النزاعات الإنتخابية المرفوعة أمامها.
وعليه، فإن هناك أنظمة تتولى فيها المحاكم العادية (بمعنى الجهاز القضائي
للحكومة) مهمة النظر في النزاعات الإنتخابية. وفي بعض الأماكن الأخرى، هناك هيئات
قضائية متخصصة (خارجية أو داخلية تابعة للجهاز القضائي للحكومة) وتتولى مثل تلك
المسؤولية (مثل حالة المحاكم أو الهيئات الإنتخابية السائدة في أمريكا اللاتينية).
وأخيراً فإن هناك بعض البلدان تتولى فيها المحاكم الدستورية صلاحية حل النزاعات
الإنتخابية . وعلى كل، فإن من الهام أن نذكر أن فكرة تخويل الصلاحية لحل النزاعات
الإنتخابية من قبل محاكم عادية هدفها منع القضاة العاديين من الإنغماس في النزاعات
السياسية أو تعريضهم لضغوط الأحزاب السياسية أيضاً.
إن عملية المراجعة
القضائية الانتخابية يجب أن ينظر إليها بصورة عامة على أنا تتشكل بفعل النزاعات
الانتخابية المشتقة من الأنشطة أو القرارات المتخذة من قبل المسؤولين التنفيذيين.
ويتم رفع هذه المنازعات من قبل فريقين متنافسين إلى محكمة أو هيئة مخولة بالعمل
كمحكم لحل تلك المنازعات بطريقة حتمية وغير متحيزة.
وكما سبق ذكره، فإن
هناك اتجاهاً يرمي إلى وضع أنظمة مختلفة للتحكيم في الإنتخابات. وهذه الأنظمة يمكن
تمييزها عن بعضها البعض حسب طبيعة المحكمة
المخولة بالنظر والفصل في النزاعات. ويمكن
رفع المنازعات الانتخابية أمام قضاة عاديين (كما هو الحال في كندا وبريطانيا
العظمى)؛ أو أمام جهة متخصصة من ضمن الجهاز القضائي للدولة (كما هو الحال في كل من
الأرجنتين والبرازيل والمكسيك والباراغواي وفنزويلا)؛ أو أمام محاكم متخصصة
ومستقلة ( كما هو الحال السائد فيما يسمى بالمحاكم
الإنتخابية في أمريكا اللاتينية)؛ أو أمام محاكم دستورية (كما هو الحال في النمسا).
