HTML clipboard
من وجهة نظر انتخابية ، فان عبارة "الاطار القانوني" تشتمل على معنيين اثنين ، احدهما محدد والآخر واسع في نفس الوقت .
ومن وجهة نظر هذا البحث ، فان عبارة "الاطار القانوني"يفهم منها كلا هذين المعنيين، ونحن نهدف إلى تطوير ووضع تعريف لعبارة الإطار القانوني على أوسع قدر ممكن
من الشمولية وذلك بهدف تحقيق فهم مفصل لهذا المصطلح.
ان الإطار القانوني هو عبارة عن مجموعة الانظمة القانونية المتعلقة بحقوق
الانتخاب التي يستخدمها المواطنون لانتخاب ممثليهم. ومع ذلك ، فان الاطار القانوني للأنتخابات قد يشتمل ايضا على اللوائح الانتخابية التي تخول المواطنين لاستخدام السلطات العامة
بشكل مباشر (من خلال استخدام الوسائل القانونية لتحقيق الأغراض التشريعية، وتحديد
السياسات العامة، وعزل اي موظف عمومي من منصبه .
يمكن لأي إطار قانوني ينظر له على أنه مجموعة من القواعد الدستورية،
والتشريعية، والتنظيمية، والقضائية، والإدارية أن ينظر له كذلك على أنه وسيلة
إجرائية تهدف لتعزيز الديمقراطية التمثيلية أو غير المباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات ليست الطريقة الوحيدة لانتخاب
المسؤولين العموميين (حيث نجد حالات من التعيين القانوني أو العشوائي، كما ان هناك انتخابات تقوم بها بعض المؤسسات مثل مجالس إدارة الشركات التي لا تخضع لأية قوانين
انتخابية)، كما وان الانتخابات لا تستخدم فقط لتعيين المسؤولين العموميين. ففي
واقع الأمر يستخدم المواطنون الانتخابات لقبول أو رفض مشاريع القوانين، أو القرارات
الحكومية أو المتخذة من قبل أية سلطة عامة (كالاستفتاء العام، والمبادرات التشريعية
واستفتاءات سحب الثقة أو تأكيدها والمستخدمة لهذه الأغراض).
يشتمل موضوع الاطار القانوني على ثلاث فئات رئيسية هي:
المسائل الأولية، و البدائل الأساسية و العناصر الرئيسية.
تنقسم الفئة الأولى بدورها إلى ثلاثة مواضيع رئيسية: يقترح أولها
مقدمة انتخابية عامة، تشتمل على تعريف الإطار القانوني، وفهرس محتويات المواضيع
والمنهجية المتبعة لإعدادها. أما ثانيها فيتعلق بالمبادئ الارشادية، ويقدم عرضاً
مقتضباً للمبادئ الدولية والإقليمية التي تنص عليها المعاهدات والمواثيق والتي يجب
أخذها بعين الاعتبار عند صياغة أو إصلاح قوانين الانتخابات. ويدور الموضوع الثالث حول تحليل تاريخي وقانوني لما يجب أخذه بعين الاعتبار لتدعيم الإطار القانوني.
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة القيام بدراسة مقارنة للتقاليد القانونية المختلفة
المعمول بها .
يتناول الجزء الخاص بالبدائل الأساسية ، والذي يجب أخذه بالحسبان عنـد
تطوير أي إطار قانوني، دراسة حول النظم والأنظمة السياسية. حيث يعمل على النظر في
الطرق المختلفة لتنظيم السلطات العامة من وجهة نظر اقليمية، والنظم التي يمكن
للحكومة الديمقراطية اعتمادها استناداً إلى طرق مشاركة الأحزاب السياسية في
الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا الجزء على توصيف الديمقراطيات التمثيلية
وغير المباشرة، والوسائل القانونية التي تدعم الإطار القانوني وعمليات وضع
وإصلاح تلك الوسائل القانونية.
اما الفئة الثالثة فتتعلق بالعناصر الرئيسية للإطار القانوني ، وهنا يتم
التطرق لعدة مواضيع هي: النظم الانتخابية، الإدارة الانتخابية،
ترسيم الدوائر
الانتخابية، تسجيل الناخبين، تدريب وتوعية الناخبين،
المرشحين والأحزاب السياسية، إدارة
عمليات الانتخاب ، عد وفرز الأصوات، العلاقة بين الانتخابات والوسائل التكنولوجية و
نزاهة الانتخابات. كما تتم دراسة الأشكال المختلفة
لحل النزاعات
الانتخابية وتصنيفها. ويعتمد الموقع الذي تحتله الإدارة الانتخابية ضمن ذلك
التصنيف
على موقعها العام في البلد المعني. كما وهناك دراسة مقارنة لنظم الاستئناف الخاصة
بالنزاعات الانتخابية ، بحيث تشتمل على توصيف للحدود الزمنية ، و
ضوابط الإثباتات و إلغاء
الانتخابات .
أما الجزء الأخير فيهدف إلى تلخيص المعلومات الواردة في هذا الفصل في باب الملاحظات الختامية. وهنا يتم استنتاج الاعتبارات المتعلقة بالتكلفة من كافة
الدراسات الواردة في الفصل.
يطمح موضوع "الإطار القانوني" إلى تحسين مستوى المعلومات المتوافرة،
من خلال تضمينها كافة المسائل الهامة وجعلها أكثر شمولية ودقة.
لذا يمكن القول بأن هدف هذه الصفحات يتمثل في الإشارة إلى مدى أهمية الدور
الذي يضطلع به الإطار القانوني للانتخابات.
تتبع هذه الصفحات نهجاً يعتمد على الاستنتاج وذلك لمساعدة القارئ على
تكوين صورة واضحة حول الموضوع قبل الشروع بمراجعة أية مضامين قانونية. حيث يستفيد
القارئ من الولوج في الموضوع ومواده الرئيسية بطريقة أسهل، وقد تم إعداد باب خاص يتطرق إلى السياق الذي يستند إليه الإطار القانوني والانتخابات .
تم تضمين أهم المسائل ذات العلاقة في جزئين من أجزاء هذا الفصل،
والذين يشتملان كذلك على العديد من المواضيع ذات العلاقة بباقي مواضيع وفصول
الموسوعة الإحدى عشر.
يهدف الجزء الأول منهما إلى دراسة البدائل الأساسية التي يمكن من
خلالها تنظيم الانتخابات. وهنا يتم تحليل ثلاث إمكانيات ثلاثة ذات صلة وهي: الديمقراطية المباشرة
وغير المباشرة، الوسائل القانونية القائمة، والعمليات المتبعة في وضع
وإصلاح الوسائل القانونية. ويتطرق هذا الجزء إلى كافة الخيارات المتاحة لتصميم ،
وإصلاح واعتماد نظام انتخابي على اساس نصوص تشريعية .
أما الجزء الثاني فيتطرق إلى العناصر الرئيسية للإطار القانوني . حيث يجري تحليل مواضيع مختلفة بما فيها النظام الانتخابي، والعلاقة بين الانتخابات
والوسائل التكنولوجية، وحل النزاعات الانتخابية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات
الختامية التي تتطرق إلى تقييم الإمكانيات الواردة في الفصل .
