Legal Framework

Topic Indexالقوانين والمراسيم الإنتخابية

إن قانون الانتخابات هو الأداة القانونية التي تــُـستخدم لتطوير غالبية المواضيع الانتخابية ذات العلاقة والأهمية بالنسبة للأمة (وخاصة في تلك الدول التي تتبع ما يـُسمى تقليد القانون المدني). ويجري سن القوانين الانتخابية من قبل المشرعين العاديين مثل (فروع الأجهزة التشريعية الحكومية ، والمجالس التمثيلية أو النيابية، ومجلس الشيوخ، والتجمعات، والبرلمانات) بهدف وضع المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور.

وفي العادة، فإنه نظراً لأن النظم الانتخابية يجب أن تكون مشروعة وقوية ودائمة ، فإن قوانين الانتخاب يتعين سنها من قبل ما لا يقل عن أغلبية الثلثين من مجموع أعضاء الكونغرس.

وليس هناك نموذجاً يحتذى به بهدف سن القوانين الانتخابية، كما لا توجد وصفة سحرية لاتباعها بشأن إعداد محتويات القوانين الانتخابية وتشكيل هيكلها. وفي بعض البلدان ، على سبيل المثال ، فإنه يجري سن القوانين الانتخابية في فصل تشريعي واحد على شكل (قانون أو نظام أساسي) ، بينما في حالات أخرى ، فإن العديد من مدونات النظام التشريعي الأساسي تحتوي على القواعد الانتخابية بطريقة معينة (وفي مثل تلك الحالات ، هناك قواعد محددة لتنظيم السلطات الانتخابية، والأحزاب السياسية ، وأنظمة تقديم الإعتراضات والطعون ... وهـَـلُـمَّ جـَـرَّا).

وبموجب الدستور ، فإنه يمكن للقوانين الانتخابية تنظيم المواضيع الانتخابية على النحو التالي:

• دمج وتوحيد المكاتب التمثيلية ؛

• الحقوق الفردية في التصويت ، والترشح ، حق التجمع وتكوين الجمعيات مع آخرين، والانضمام إلى الأحزاب السياسية ؛

• خصائص نظام التصويت ؛

• الشروط التي يجب الوفاء بها من قبل المرشحين للانتخاب؛

• المتطلبات القانونية للأحزاب السياسية (مثل الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها للتسجيل، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والتمويل ، وتشكيل التحالفات والائتلافات ، وهلم جرا) ؛

• الخصائص الرئيسية للسلطات الانتخابية (مثل تنظيمها وهيكلها التنظيمي وصلاحياتها)؛

• الجغرافيا والانتخابات ؛

• تسجيل الناخبين ؛

• تدريب وتوعية الناخبين ؛

• العملية الانتخابية (الحملات الانتخابية ويوم الانتخاب والفرز والنتائج الانتخابية)؛

• التخطيط للانتخابات ؛

• الانتخابات ووسائل الإعلام ؛

• النزاهة الانتخابية ؛

• التدابير التأديبية ، ونظام الطعون ؛

• المحاكم الانتخابية.

ويمكن للبلدان التي لديها محاكم دستورية أن تأذن أيضا بالإعتراض على القوانين الانتخابية على أسس دستورية. ويتم تخويل المحكمة العليا في البلاد للبت في مثل تلك النزاعات.

وفي العادة ، فإنه لا يمكن إدخال تغييرات كبيرة على القوانين الانتخابية إذا كانت العملية الانتخابية على وشك الإنطلاق. ويهدف مثل هذا الحظر إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي والثبات القانوني.

ولا يجوز سن القوانين الانتخابية لتنظيم التفاصيل المتعلقة بقضايا انتخابية محددة ، وملموسة، بشأن مسائل إدارية أو داخلية تمس السلطات الانتخابية. ويتعين وضع مثل هذا التنظيم في الوسائل المعيارية الأخرى مثل الأوامر التنفيذية.

Personal tools

Legal Framework