إن تحليل كل استئناف أو
طعن انتخابي واحد هو مهمة معقدة. وحالة هذا الوضع مستمدة من الفوضى السائدة في التشريع، وفي الساحة الأكاديمية المتعلقة
بها (حيث أنه في عدة مرات على سبيل المثال ، لا يتم التفريق الواضح بين مجرد طلب الإستئناف والمحاكمة الكاملة). وبالإضافة
إلى حقيقة أن عملية تسمية كل المراجعات والإستئنافات مسألة فوضوية وغير دقيقة (وهناك العديد من الأمثلة
التي يمكن لنا طرحها لشرح هذا الوضع الفوضوي، ومنها: أحيانا
تـُستخدم إستئنافات من أجل حل نزاعات أخرى
مماثلة ولها أسماء مختلفة، وبعض الإستئنافات الأخرى لا
يكون لها اسماً أبداً ، والتعبير المستخدم في بعض البلدان بمعنى
"المراجعة الإدارية" يشير في بلدان أخرى لتحديد إجراء عملية قضائية). كما
إن الطعون الانتخابية تجد في النظام الغامض المطبق عليها ضعفاً آخر في المفاهيم،
تماماً كما هو مستمد من حقيقة أن جوانب عديدة من هذه الإستئنافات قد جرى تنظيمها من خلال عدد غفير من التشريعات الإجرائية أو الانتخابية.
ووفقا للعديد من الآراء، فإن الطعون
الانتخابية هي وسائل قانونية لا بد من استخدامها بموجب القانون لتصحيح، أو
تعديل، أو فسخ، أو إبطال أوامر تنفيذية، أو
قرارات قضائية تعتبر ناقصة ، أو خاطئة، أو غير قانونية.
ومن بين الخصائص الأساسية التي تـُـميز الطعون الانتخابية، يمكننا العثور على بعض النماذج
منها كما يلي:
1- الفئات
بشكل عام، فإنه يمكن
تصنيف الطعون الانتخابية ضمن فئتين
مختلفتين : الطعون الإدارية والطعون القضائية. ومن أجل تجنب حالة الفوضى، التي
أشرنا إليها من قبل، فإننا سوف نستخدم معايير رسمية فيما يلي. ووفقا لهذه
المعايير، فإنه سيتم استخدام كل من طبيعة وكالة الحكم والفئة المتفرعة عنها لتحديد فيما إذا كان كل استئناف هو طعن اداري أم
قضائي.
أ) الطعون الإدارية
تشمل الطعون الإدارية جميع الوسائل القانونية التي يمكن استخدامها من
قبل هيئة إدارية بـُـغْـيـَة حل الطعون الانتخابية المقدمة من الأحزاب السياسية
والمرشحين والمواطنين ضد الأوامر التنفيذية الصادرة عن السلطات الإنتخابية. ويجري حل الطعون الإدارية إما من قبل نفس السلطة، أو عن طريق سلطة أعلى منها.
وتـُخـَوِّل العديد
من البلدان هيئات إدارية صلاحية حل جميع
الطعون المقدمة ضد قراراتها (وتعتبر
إدارة السجل الوطني للدولة المدنية في كولومبيا التي تتولى مهمة إصدار أو سحب بطاقات
الجنسية، بمثابة مثال حي على ذلك، كما هو
الحال في المجلس الإنتخابي الأعلى في نيكاراغوا الذي يتولى حل الإستئنافات المرفوعة ضد عملية الفرز في الانتخابات التي يقوم بها نفس المجلس). كما أن بعض البلدان الأخرى تخول سلطة عليا لحل المراجعات
والطعون المرفوعة ضد الأوامر الصادرة من
الجهات الإدارية. وهذا هو حال المدير
العام لمكتب سجلات المواطنين في كولومبيا الذي يمكنه مراجعة الأوامر التي تصدرها الإدارات
الأخرى تحت قيادة المدير العام. كما هو
الحال أيضا بالنسبة للجان الفرز في كولومبيا ، والتي يمكنها إعادة النظر في الطعون
المقدمة ضد الإجراءات التي اتخذتها هيئات الإقتراع.
وهذا هو نفس الوضع في المعهد الإنتخابي الاتحادي بالمكسيك ، حيث يمكن
لمسؤول رفيع المستوى مراجعة الأوامر
الصادرة عن الأمين العام التنفيذي أو من قبل مكاتب محلية أو إقليمية.
ب) القضائية
إن الطعون القضائية في المسائل الانتخابية هي وسائل إجرائية مستخدمة في إطار القانون للتقدم أمام المحكمة بأي ملف استئناف يستهدف تحدي أو قصور أمر خاطئ أو غير قانوني صادر عن
السلطة الانتخابية. ويمكن تقسيم الطعون القضائية في ثلاث مجموعات : معالجات إجرائية، مراجعات إجرائية، وعمليات استئنافية.
1) العلاجات الإجرائية : هي الأدوات القانونية التي تهدف
إلى تصحيح القرارات القضائية ، المقدمة أمام
السلطة القضائية التي أصدرت القرار المعترض عليه. إن أحد أنماط العلاج الإجرائي هو توضيح الرأي القضائي. وتعمل المادة
78 من اللائحة الداخلية للمحكمة الانتخابية للسلطة القضائية الاتحادية في المكسيك
، على تخويل هيئات تلك المحاكم لتوضيح أي
مفهوم وارد في الرأي المبين، أو تقديم شرح دقيق عن آثار القرار ، ما دام أن ذلك
التوضيح لا ينطوي على إحداث تغيير كبير في القرار. وبطريقة مماثلة للغاية ، فإن هيئة المحكمة المسؤولة عن تأهيل الانتخابات في تشيلي
، والمحكمة الانتخابية في بنما، مـُخولتان بتوضيح القرارات الخاصة بهما. كما يمكن للمحكمة الانتخابية في غواتيمالا أيضا أن
تفعل الشيء ذاته ، متى ما طـَـلب منها شخص لتوضيح قرار كـَـتيم
، متناقض، أو غامض.
2) المراجعات الإجرائية : إن الطعون التي يمكن تقديمها ضمن إجراء معين، وعادة أمام محكمة عليا ، ضد مخالفات اجرائية أو
نهائية، مستمدة من رأي قضائي. وتعتبر
المراجعات الإجرائية أهم مجموعة في الطعون القضائية. ويمكن تقديمها
خلال المحاكمة أو بـُعيد انتهائها مباشرة. ووفقا للعقيدة السائدة ، فإنه يمكن
تقسيم المراجعات الإجرائية إلى ثلاث فئات منفصلة : مراجعات عادية ، مراجعات غير عادية، ومراجعات
استثنائية.
- المراجعات العادية : إن المراجعة الكلاسيكية العادية ، والتي لها توجهات عامة
شاملة ، هي ما تعرف ببساطة باسم "الاستئناف". ومن خلال رفع استئناف
بسيط، فإن المحكمة العليا التي تكون عادة محكمة كلية، تستعرض القرار الذي اتخذته محكمة أدنى منها مرتبة.
وتقوم المحكمة العليا بمراجعة جميع الملفات ، بالإضافة لجميع الأخطاء الإجرائية وغير
الإجرائية ، من أجل دعم أو تعديل أو إلغاء القرار المعترض عليه. وعند القيام بذلك
، يمكن للمحكمة العليا أن تصدر حكما استبدالياً أو أمراً مباشراً للمحكمة الأدنى منها مرتبة لإصدار قرار
حكم جديد، صحيح، وقانوني.
وفيما يلي سرد لبعض
الأمثلة ضمن هذه المجموعة كالتالي : الطعون المقدمة ضد قضاة الانتخابات والمجالس
الانتخابية التي يتم حلها من قبل الدائرة الانتخابية الوطنية في الأرجنتين ؛ الطعون
المقدمة في محاكم الإدارات الانتخابية التي يتم حلها من قبل المحكمة الانتخابية
الوطنية في بوليفيا ؛ الطعون المرفوعة ضد قرارات قضاة المحاكم الجنائية "بشأن إنكار تسجيل
الناخبين أو الاستبعاد من الانتخابات التي يتم حلها من قبل محكمة الاستئناف في تشيلي
؛ الطعون المقدمة ضد هيئة المحلفين المحلية للانتخابات ، والتي يتم حلها من قبل
لجنة التحكيم الوطنية للانتخابات في بيرو ؛ والإستئنافات المرفوعة ضد قرارات
المجالس الانتخابية والتي يتم حلها من قبل
المحكمة الانتخابية في أوراغواي.
- المراجعات فوق العادية : إن
المراجعات فوق العادية هي تلك التي لا
يمكن رفعها إلا على أساس إجازة تقديمها
بموجب مُسـَوِّغـات قوانين إجرائية. وتهدف
هذه الطعون إلى تحديد فيما إذا كان إجراء
معين أو قرار قضائي، قد تم تقديمه بصورة قانونية، أم لا. وتهدف المراجعات فوق العادية إلى الطعن في
الأسباب القانونية المؤيدة للقرار المطعون فيه.
وهناك أمثلة كثيرة من البلدان التي تستخدم المراجعات الفوق عادية. وثمة مثال منها فيما
يسمى مراجعة إعادة النظر المقدمة ضد قرارات المحاكم الإقليمية والتي يتم حلها من
قبل المحكمة العليا في المحكمة الانتخابية بالسلطة القضائية الاتحادية في المكسيك.
ويستخدم عرض إعادة النظر في الطعن في القرارات القضائية الصادرة بالفعل بشأن المحاكمات ضد نتائج انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على حد
سواء. ويتم قبول دعاوى مثل هذه المحاكمات "عندما يمكن للقرار النهائي في
الواقع أن يعمل على تعديل النتيجة الانتخابية.
وفي البلدان التي يمكن فيها الطعن بعدم
دستورية قرارات المحاكم الانتخابية أمام محكمة العدل العليا ، كما هو الحال في
الأرجنتين وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس وبنما وباراغواي ، هناك أمثلة أخرى. كما
أن الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية
في بوليفيا وما يسمى المراجعة الانتخابية الدستورية
المرفوعة أمام المحكمة الانتخابية المكسيكية للطعن في عدم دستورية أوامر السلطات
الانتخابية المحلية، يمكن إدراجها كلها ضمن
هذه المجموعة.
- المراجعات الاستثنائية : إن
المراجعات الاستثنائية هي تلك التي يمكن تقديمها لحل القضايا المعقدة للغاية. ويجري
تقديم طلب مثل هذه المراجعات ضد أحكام قاطعة بعد ظهور ظروف مستجدة لم تكن معروفة
سابقاً والتي قد تـُـبطل أسبابَ دعم مثل ذلك
الحكم النهائي الصادر من قبل. و المادة
148 من قانون كوستاريكا الإنتخابي تقدم لنا مثالا لمراجعة استثنائية بالصيغة
التالية : "يمكن الطعن في الانتخابات المعلنة بالفعل أنها انتخابات صحيحة ، إذا ظهرت هناك أسس جديدة تبين عدم كفاءة ومقدرة الفائز للبقاء في منصبه"
. والمادة 228 من قانون التصويت الفنزويلي يبدو أنها تؤيد إجراء مراجعة استثنائية
كذلك. ويمكن وفقاً لهذه المادة إقامة دعوى الاستئناف وطلب الإلغاء والبطلان في
أي وقت على أساس عدم قدرة الفائز للبقاء في منصبه، أو إذا حصلت أعمال احتيالية أو
رشاوى أو عنف أثناء تسجيل الناخبين والانتخابات، أو خلال الفرز الانتخابي. ويتم قبول الاستئناف في حالة أن مثل تلك الظروف أو الأخطاء قد تعمل على إحداث تغيير في
النتيجة الانتخابية.
3) إجراءات الإستئناف : إن إجراءات
الإستئناف هي أدوات قانونية مستخدمة
لإطلاق السير في محاكمة جديدة لمراجعة قرار
مـُــتَّخذ في السابق. ويمكن تفسير الفارق الرئيسي بين إجراءات الإستئناف، والمراجعات
الإجرائية، على النحو التالي : في حين أنه يمكن النظر إلى المراجعة الإجرائية
بأنها امتداد لمحاكمة قائمة بالفعل، فإن إجراء الاستئناف هو محاكمة جديدة كلياً. وفي
واقع الأمر، فإن إجراءات الإستئناف مستمدة من الطعن المقدم ضد القرار الصادر في إجراء تنفيذي سابق.
ومن بين الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها ضد أوامر تنفيذية تتعلق بالنتائج
الانتخابية الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني الأرجنتيني والتي
تجدر الإشارة إليها لأن مثل تلك الدعاوى يمكن تقديمها
أمام فرع الدائرة الخامسة للتقاضي الإداري بمجلس الدولة
الكولومبية. ومن بين القضايا الهامة الأخرى هناك ما يعرف بـ "قضية
الناخب" في الأرجنتين أو "أمر حماية الحقوق الفردية" المسمى mandato) de
(segurança في البرازيل ، والتي يمكن رفعها ضد أي عمل يستهدف الحد أو
النيل من الحق الدستوري للشخص في التصويت والإنتخاب. ويمكن رفع الدعوى الأرجنتينية
أمام أقرب قاض
أرجنتيني متوفر. ويمكن رفع الدعوى البرازيلية
أمام قاض انتخابي ، أو في محكمة إقليمية،
أو بالمحكمة الانتخابية العليا. ومن الجدير بالذكر أيضا أن نشير إلى حالة في تشيلي
حيث يمكن تقديم طعن أمام المحكمة الانتخابية المؤهلة للإنتخابات ضد القرارات
النهائية التي قدمتها الأحزاب السياسية بطريقة داخلية. وفي المكسيك ، هناك تجربتان
تستحقان الذكر. الأولى: تتعلق بما يسمى "
عدم مطابقة المحاكمة" والأخرى: بشأن المحاكمة التي تهدف إلى حماية حقوق
المواطنين السياسية والانتخابية. ويجري تقديم المحاكمتين أمام المحكمة العليا أو
المحاكم الإقليمية التابعة للمحكمة الانتخابية الاتحادية لدى السلطة القضائية. ويتم إطلاق محاكمة عدم الإنطباقية للطعن في عملية عد الأصوات في كل منطقة أو عدها
في كل ولاية. ويمكن تفعيل المحاكمة التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين
السياسية والانتخابية للطعن ضد أي انتهاك لحق أي مواطن في التصويت لغيره، أو حقه
في الترشح والحصول على أصوات لنفسه، أو الإنضمام إلى الغير ، أو التسجيل في أية جمعية مدنية. وفي فنزويلا، فإن
الإستئناف يستخدم ضمن ما يسمى "المقاضاة الانتخابية"، حيث يجري
رفعها أمام المحكمة الإنتخابية التابعة لمحكمة العدل العليا، ويهدف الإستئناف
إلى الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الانتخابي.
2) القرارات
القابلة للإستئناف والمراجعة
بصفة عامة ، هناك نوعان مختلفان من القرارات التي يمكن الطعن فيهما بما
يسمى الإستئناف الانتخابي . ومن ناحية ، فإننا نجد أنها تشمل تلك القرارات ذات الصلة بالتسجيل الإنتخابي وهوية الناخب؛ أو تلك المتصلة بإدارة الأحزاب
السياسية ، والتي تتضمن ، بطبيعة الحال ، أي قرار ذي صلة بنظام الحزب السياسي والديمقراطية الداخلية ؛ أو تلك المتعلقة
بالأنشطة الأولية ليوم الانتخاب ، أو المتصلة بالنتائج الانتخابية ، أو المتعلقة
باجراءات انتخابية مختلفة عن تلك التي تهدف إلى انتخاب الممثلين المسؤولين ، وكل تلك
المتعلقة بأي أمر صادر عن السلطات
الانتخابية. وينبغي التوضيح أن هذا التصنيف قد تم إجراؤه على أساس تحليلي، ولا
يتطابق مع أي نظام انتخابي معين. وفي واقع الأمر ، فإنه يمكن أيضا إعتبار بعض
القرارات ذات الصلة بالتسجيل الانتخابي أنها
حالة أولية ليوم الإنتخاب.
أ) السجل الانتخابي وبطاقة التصويت
من بين جميع القرارات الواردة في هذا التصنيف والتي يمكن الطعن فيها ، يمكننا أن ندرج جميع القرارات
الصادرة من مسؤولي الانتخابات المكلفين بتسجيل
الناخبين واصدار بطاقات الهوية الشخصية (إذا كان لتلك البطاقات أي آثار انتخابية) أو بطاقات التصويت (سواء كانت تلك البطاقة تشمل صورة الناخب الشخصية أم لا)، وإنشاء
سجل الناخبين (خاصة إذا كان القرار، يوافق، أو يرفض، بدون مبرر، طلب المواطن لإدراج إسمه في سجل الناخبين).
وتختلف السجلات الانتخابية عن قوائم الناخبين. ويدرك نظام الإستئناف هذا الإختلاف في عملية حل النزاعات الانتخابية. وفي واقع الأمر ، فإنه كما يحق للمواطنين
تقديم ملف طعن في السجلات الانتخابية ، فإن الأحزاب السياسية لها الحق أيضاً في تقديم
ملفات طعون في قوائم الناخبين.
ب) نظام الأحزاب السياسية والديمقراطية الداخلية لديها
بالنسبة لنظام الأحزاب السياسية ، يمكننا التمييز بين القرارات القابلة
للإستئناف والمراجعة على النحو التالي:
1)
إعلان عن عدم دستورية أو شرعية حزب سياسي، وقرارات الموافقة، أو رفض، أو
شطب تسجيل حزب سياسي: إن القرارات القابلة للإستئناف هي تلك القررات المتعلقة
بتأسيس ووجود أو انقراض الأحزاب السياسية
وتسجيل الأحزاب السياسية . كما أن القرارات التي ترفض، أو تعلق، أو تلغي تسجيل أي حزب
سياسي تعتبر أيضاً قابلة للاستئناف.
وإستلهاماً من روح النموذج الألماني ، فإن المادتين 15 و
82 من الدستور السياسي التشيلي تخول المحكمة الدستورية صلاحية إعلان عدم دستورية
أية منظمة ، بما في ذلك بالطبع الأحزاب السياسية ، ما دامت تلك المنظمات غير ديمقراطية وضد الدستور.
وعند الحديث بشكل عام ، فإن حل أي حزب سياسي يمكن أن يحصل عندما يتفق
أعضاء الحزب بصورة قانونية على فعل ذلك وفقاً للائحة الداخلية للحزب نفسه. وإلى جانب ذلك ، فإنه يمكن إلغاء تسجيل أي حزب
سياسي بموجب قرار قضائي صادر وفقاً للقانون.
وهناك أسباب قانونية عديدة يمكن بموجبها إلغاء تسجيل أي حزب سياسي؛ ومن بين
تلك الأسباب عندما يصبح الحزب السياسي غير
قادر على الوفاء بالشروط القانونية لتسجيله. ومن بين تلك الإخفاقات في الوفاء
بالمتطلبات، فإنه يمكن أن نجد بعضها على النحو التالي : أن يكون لدى الحزب ، في لحظة معينة
، أعضاء أقل من عدد الأعضاء التي يتطلبها القانون من أجل تسجيل الحزب ؛ خرق خطير وبطريقة
ممنهجة لبعض المهام القانونية ؛ عدم تقديم أي مرشحين للانتخابات في حملة
انتخابية اتحادية واحدة أو أكثر (المكسيك) أو في (ثلاثة انتخابات بسلسلة
واحدة في الأرجنتين) ؛ أو الحصول في أي انتخاب عادي على أصوات أقل من النسبة
المئوية المقررة بمعدل (3000
صوت في كوستاريكا ، و 2 ٪ من الناخبين في
المكسيك و 3 ٪ في بوليفيا ، و 4 ٪ في نيكاراغوا و 5 ٪ في تشيلي ، و 5 ٪ في بنما) ؛ عدم كسب أي مقاعد نيابية في
الكونغرس (كولومبيا)؛ أو عدم إجراء أي
انتخابات تمهيدية لبعض الوقت (4 سنوات في الأرجنتين).
وفي باراغواي ، يمكن إدراج بعض الأسباب الأخرى الموجبة لانقراض أي حزب
سياسي على النحو التالي : تنظيم قوات مسلحة غير مشروعة ؛ مهاجمة المبادئ الديمقراطية
المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،
وغيرها من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة ؛ واتباع أوامر منظمة أجنبية
أو حكومة أجنبية. وبالمثل ، فإن بوليفيا تلغي تسجيل أي حزب سياسي في حالة ثبوت اشتراكه
في أي انقلاب عسكري.
2)
التمويل والتدقيق للأحزاب السياسية:
إن أي قرار يتخذ بشأن تمويل الأحزاب السياسية العامة يعتبر قابلاً للاستئناف. كما يمكن تقديم إستئنافات للطعن في أي قرار بشأن عملية التدقيق
المالي للحزب السياسي، سواء كان التدقيق يتم بشأن مصدر الموارد المالية أو بطرق إنفاق الأموال. إن
القرارات المتعلقة بالتدقيق المالي هي
أيضا قابلة للطعن إذا كانت تتعلق بغرامة بشأن الإنفاق في الحملات الانتخابية. كما أن أي غرامة ناشئة عن مخالفات مالية تعتبر
أيضاً قابلة للاستئناف.
3)
الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية: إن جميع دساتير وتشريعات أمريكا اللاتينية الانتخابية التي
تم تحليلها حتى الآن قد وضعت نظاماً للاستئناف
لضمان وجود نظام ديمقراطي لحكم الأحزاب السياسية. وعلى أثر القيام بذلك ، فإن المحاكم
(الانتخابية والدستورية والعادية) مخولة باتخاذ قرارات لحل قرارات الأحزاب
السياسية المتصلة بديمقراطية أنظمتها الداخلية.
كما يمكن أيضا تقديم الطعون بشأن
أي مخالفة يرتكبها أي حزب سياسي أو تقرها أي هيئة انتخابية ، ضد الحقوق المدنية
والسياسية لأي عضو من أعضائها.
-
بطلان أو رفض أي لوائح داخلية غير ديموقراطية:
إن غالبية دساتير دول أمريكا اللاتينية والقوانين الانتخابية في تلك المنطقة قد
عملت على إرساء مبادئ ديمقراطية بحيث يتم
اتباعها والإلتزام بها من قبل كافة أعضاء الأحزاب السياسية. كما إنها تسمح أيضا للأحزاب
السياسية بتحديد هيكل ونظام ديمقراطي داخلي لها بنفسها. وعادة ما ينظر إلى تلك اللوائح بأنها تقرر إرساء أسس الإلتزامات
الأخرى المترتبة على الأحزاب السياسية "مثل تسجيل النظام الأساسي للحزب أو االملاحظات
التي يتم إبداؤها على النظام الأساسي للحزب والتي يجب إخطار
السلطات الانتخابية بها، والتي تستخدمها تلك السلطات عادة لمراجعة مدى دستورية وشرعية تلك القوانين .
وفي العادة ، فإنه يتم تخويل المحاكم الانتخابية (المحاكم والمجالس
، أو هيئات المحلفين) بتولي صلاحيات حل
الخلافات الدستورية والقانونية ذات الصلة باللوائح والأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية
في تلك البلدان عندما تكون فيها الأحكام
الصادرة عن المحاكم الانتخابية غير نهائية ، وتناط صلاحيات الحل بمحكمة العدل العليا أو في المحكمة الدستورية.
وبصفة عامة ، فإن أي لائحة دستورية أو قانونية تهدف إلى التحكم في النظام
الداخلي الديمقراطي للأحزاب السياسية ، فضلا عن أية محكمة مختصة بإنفاذها تواجه
تحدياً واضحاً بشأن : ضرورة إيجاد توازن
بين حق جميع أعضاء الحزب بالمشاركة في
ادارة الحزب، وحق الحزب في تنظيم نفسه بطريقة حرة . وبالطبع، فإنه لا بد من منع
السلطات العامة من ممارسة أي نوع من التدخل في شؤون الأحزاب السياسية الداخلية. ومع
ذلك، فإن أعضاء الحزب ممن يحق لهم
المشاركة في ادارة الحزب يعملون على الحد
من هذا الحق الأساسي.
-
انتخاب قادة
الأحزاب السياسية والمرشحين: في كثير من
الأحيان، إن الأحزاب السياسية لها الحق في
اختيار القيادات والمرشحين من نفسها بطريقة حرة وديمقراطية. ومع ذلك ، هناك
أحيانا بعض القواعد والمبادئ الأساسية التي يجب اتباعها وفقاً للنظام الداخلي لأي
حزب سياسي.
ومن بين هذه المبادئ الأساسية ، نجد في بعض الأحيان أن السلطة الإنتخابية مخولة بالتدخل في الانتخابات التمهيدية والانتخابات
الداخلية لأي حزب سياسي. وفي بعض الأحيان
الأخرى ، فإن المحاكم تكون مخولة في حل
الطعون المقدمة ضد القرارات التي تصدرها سلطات الأحزاب السياسية.
-
العقوبات وفصل الأعضاء: وفقا لسير
العملية القانونية اللازمة، فإن أي عضو من
حزب سياسي مخول بتقديم ملف طعن أمام محكمة معينة (في غواتيمالا، تعتبر محاكم
الاستئناف، أولاً، ومن بعدها المحكمة الدستورية، مخولة بالصلاحيات
لحل أية خلافات) ضد القرارات غير القانونية التي تتخذها الأحزاب السياسية والتي
تنتهك إحدى حقوقه ، وخاصة الحق في الإشتراك مع الغير وتكوين جمعيات مع الآخرين.
وفي أي وقت يتم فيه طرد عضو من حزب سياسي، فإن القانون يطلب من الأحزاب السياسية السماح لذلك الحزب لتقديم
طعون داخلية في الحزب قبل ان يـُـقْـدِم على فعل ذلك في المحاكم العادية.
إن المراجعة القضائية للقواعد التأديبية التي تطبقها الأحزاب السياسية
لم يتم استكشافها ودراستها بعمق من وجهة نظر أكاديمية. ومع ذلك ، فإنه يمكن القول أن مثل هذه المراجعة
يجب التوسع فيها من الناحية الشكلية، ولكن يجب تناولها بصورة محدودة من الناحية
المادية.
كما يجب النظر إلى القواعد التأديبية التي تطبقها الأحزاب السياسية باعتبار
أنها تشكل حق أعضاء الأحزاب في ادارة انفسهم بطريقة حرة ، وحق
الحزب في حرية تكوين الجمعيات. إن تلك الحقوق تهدف إلى حماية الحزب السياسي من أي
تدخل لا مبرر له من أي فرع من أفرع الحكومة.
وعلى أية حال ، فإنه يحق لجميع أعضاء أي حزب سياسي حق الحزب في حرية الإجتماع
وتكوين التجمعات. وبالتالي ، فإنه لا يجوز
فصل العضو من الحزب إلا بطريقة مبررة ، وإلا فإن العضو المتضرر من حزب سياسي له الحق في تقديم طلب إستئناف رسمي
ضد أي مخالفات من أي نوع. وحيث أن الأحزاب
السياسية تلعب دورا أساسيا في تعزيز النشاط السياسي للمواطنين وتطوير الحياة
الديموقراطية ، فإن من الواضح أنها مرغمة
على حماية الحقوق الفردية.
ومن الناحية الإجرائية ، فإن على المحكمة المكلفة بحل مشكلة الفصل الجائر لعضو ما في حزب سياسي، أن تبت في القضايا المختلف عليها. وعلى المحكمة أن تبت في دستورية وقانونية اللائحة
التي يطبقها الحزب. ثم عليها أن تقرر فيما إذا كانت السلطة الحزبية التي حكمت على
القضية المطروحة لديها صلاحية القيام بذلك أم لا. وعلى المحكمة أيضا تحديد
فيما إذا تم الوفاء بالحقوق المختلفة للأفراد ، مثل حق العضو في الحصول على علم
بالتهم الموجهة إليه ، أو حقه في محاكمة عادلة أم لا من الناحية الإجرائية.
إن عدم النزاهة والظلم في إطار إجراءات تأديبية تعني ترك العضو
المتضرر من حزب سياسي دون أي دفاع على
الإطلاق. وتمثل هذه الحالة انتهاكاً صارخاً للحق الأساسي.
ويبدو من الوهلة الأولى أن
المراجعة التي تتم بشأن مضمون القرار
المستأنف تهدف إلى تحديد فيما إذا كانت
الأسباب التي جاء بها قرار الحزب عادلة أم لا ، معقولة أم لا، من الناحيتين
القانونية والدستورية على حد سواء (حيث أن قراراً من ذاك القبيل يجب أن يكون
متناسباً، لا تعسفياً أبداً). ومع ذلك ، فإن لمثل هذا التقييد للمراجعة القضائية استثناء وهو أنه: إذا كان قرار الحزب السياسي ينتهك حقاً واحداً على
الأقل من الحقوق الأساسية للعضو المتضرر (مثل الحق في الترشح والتصويت لصالحه ، أو
الحق في الخصوصية أو الحقوق الاجتماعية الأساسية) ، فإن للمحاكم أن تعمل على تفسير وتقييم جميع الظروف
ذات الصلة ، حتى تلك التي لم تؤخذ بعين الإعتبار داخلياً من قبل الحزب السياسي.
ج) التحضير ليوم الانتخاب
إن جميع الطلبات المتعلقة بالبطاقات الانتخابية ، وتسجيل المرشحين وتشكيل
وتجهيز مواقع الإقتراع تعتبر أيضاً قابلة للاستئناف.
د) النتائج الإنتخابية
يمكن الطعن أيضاً في نتائج الانتخابات والإعلانات
بشأن عجز مرشح معين في الفوز بالإنتخاب. كما يمكن الطعن
أيضا في عملية المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلان الفائزين. وفي بعض البلدان ، فإن الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات يجب حلها
قبل الفرز النهائي ، وقبل التحقق من صحة الانتخاب واعلان الفائزين من قبل المحاكم
الانتخابية (كوستاريكا وتشيلي والانتخابات الرئاسية في المكسيك) أو عن طريق وكالة سياسية
(الأرجنتين) . ولن يتم النظر في أي طعن مقدم بعد تلك الأحداث. وبالنسبة لغالبية أنظمة التقاضي
الانتخابي ، فإن الأوامر والقرارات المتعلقة
بإعلان الفائزين أو التحقق من صحة الإنتخابات
يمكن الطعن فيها بعد أن يتم إصدارها. وتناط صلاحية حل هذه الإستئنافات بسلطات إنتخابية مستقلة أو بسلطات قضائية.
هــ) الإستئنافات الأخرى
إن سلطات انتخابية عديدة، مثل السلطات الإقليمية ، مخولة بمراجعة وحل
الطعون المقدمة ضد أنواع مختلفة من الانتخابات (انتخابات السلطات البلدية، على سبيل المثال). وفي بعض الحالات الاتحادية، فإن الأنظمة المحلية للمقاضاة الانتخابية تتحول
لمركزية، بينما الأنظمة الفيدرالية للمقاضاة الانتخابية (من أجل حل النزاعات
الناشئة عن الانتخابات الرئاسية أو النيابية) تصبح مخولة ومناطة بالسلطات الاتحادية لحل النزاعات الناشئة عن مسؤولين
محليين أو في الولايات ، مثل رؤساء البلديات أو أعضاء المجالس البلدية (كما هو
الحال في المحاكم الانتخابية الإقليمية في البرازيل ، والدائرة الانتخابية التابعة
لمحكمة العدل العليا في فنزويلا ، ومحكمة العدل العليا في الأرجنتين والتي يمكن أن
تحل الطعون الدستورية الاستثنائية بشأن الانتخابات المحلية. (وتعتبر الحالة المكسيكية في وضع معاكس حيث يـُسمح في المكسيك لكل ولاية بوضع نظام تقاضي انتخابي لحل النزاعات الإنتخابية
في تلك الولاية. ومنذ عام 1996 ، أصبح في كل ولاية مكسيكية محكمة انتخابية
يمكن الطعن في قراراتها من خلال النعي بما يسمى عدم دستورية الطعن.
وتشتمل المنطقة على العديد من المحاكم الانتخابية المخولة بحل الطعون المقدمة ضد الإجراءات
الديمقراطية مثل الاستفتاء أو التصويت الشعبي. وتعتبر حالة المحاكم الانتخابية التشيلية الإقليمية مثيرة
للاهتمام، حيث يتم تمكين تلك المحاكم لحل الطعون المقدمة ضد أوامر تؤثر على
الأفراد ممن يحق لهم الترشح لمقعد في مجالس التنمية الإقليمية أو في مجالس تنمية
المجتمعات المحلية. ومن الجدير بالذكر أن سلطة المحكمة العليا للعدالة الانتخابية في
باراغواي، والمحكمة الانتخابية في أوراغواي ،
مخولتان للتحقق من أنواع مختلفة من الانتخابات مثل الانتخابات الجامعية. كما أن المحكمة الاتحادية
للانتخابات في السلطة القضائية في المكسيك مخولة من أجل حل النزاعات العمالية بين
السلطات الانتخابية والعاملين فيها.
3) من يستطيع تقديم
ملف الطعون الانتخابية؟
في داخل المنطقة الإنتخابية، يحق للمواطنين تقديم طلب الاستئناف ضد أي قرار يهدف
إلى إدراجهم أو استبعاد إدراجهم من سجل وقوائم الناخبين. ويمكن أيضا استخدام مثل ذلك
الحق ضد أي قرار رفض إصدار بطاقات هويات انتخابية. وتخول
بعض البلدان الأحزاب السياسية والمرشحين
والمحامين والمدعين العامين صلاحية الاستئناف ضد أي قرار يصدر بإدراج أو استبعاد أي فرد أو من سجل
الناخبين (الأرجنتين وبوليفيا وكوستاريكا). وتخول السلطات المكسيكية الأحزاب السياسية
بتقديم ملف طعن ضد التقرير الذي تدلي به السلطة الانتخابية بشأن الملاحظات
الختامية التي تبديها الأحزاب السياسية حول نشر سجل الناخبين.
وعادة ، فإنه يمكن الطعن والإستئناف ضد قرارات السلطات الانتخابية بشأن الموافقة أو الرفض لتسجيل سياسي جديد من
قبل الأحزاب السياسية الأخرى أو من قبل المواطنين.
كما أن الطعون المقدمة ضد نظم الأحزاب
السياسية يمكن تقديمها سواء من قبل أفراد ، أو من جانب الأحزاب السياسية الأخرى
(عندما يودع الطعن ضد قرار متخذ من قبل هيئة انتخابية). وفي كولومبيا، فإنه يحق
لكل مواطن تقديم ملف طعون أمام المجلس الوطني الانتخابي لاستئناف أي حكم قانوني مخالف للدستور أو للقانون أو لقرارات المجلس
الوطني الانتخابي. ويظل مثل هذا الحق سارياً لمدة عشرين يوماً بعد اتخاذ
قرار بشأن المسألة المعنية.
وتخول كثير من البلدان الأحزاب السياسية حق استئناف قرارات غير قانونية صادرة عن
السلطات الانتخابية تجاههم (كما يحق
للجمعيات السياسية القيام بمثل ذلك في كل من الأرجنتين والمكسيك). كما تخول هذه
البلدان أيضا الأحزاب السياسية حق الاستئناف
ضد القرارات الانتخابية المتعلقة بمرحلة التحضير ليوم الانتخاب ، ونتائج الانتخابات
وعدم كفاءة وقدرات المرشحين المنتخبين.
وفي الأرجنتين ، فإنه يحق للممثلين والممثلين المنتخبين تقديم ملفات طعون ضد
انتخاب ممثل ما أمام المؤسسة السياسية المسؤولة عن حل ذلك. كما يحق لأعضاء مجلس
الشيوخ وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين نفس الحق في الطعن ضد انتخابات مجلس الشيوخ. وعلاوة
على ذلك ، فإن مجلس الشيوخ يمكنه تفويض أي فرد أو أية مؤسسة لتقديم مثل تلك الطعون.
كما تخول بعض البلدان مؤسساتها المؤهلة
لإجراء مراجعة قانونية بشأن النتائج الانتخابية. كما تفوض بلدان أخرى المرشحين
للقيام بذلك (ومن بين هذه البلدان بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وتشيلي
والاكوادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وبيرو وفنزويلا ). وفي أوروغواي، يحق للمرشحين الطعن في انتخابات الكونغرس في حين أن الطعون في
الانتخابات الرئاسية مقصورة على سلطات
الأحزاب السياسية المسجلة لدى المحكمة الانتخابية). وتعمل بعض البلدان على تزويد المرشحين بدور إتصالي (المكسيك- حيث يحق لهم تقديم طعون بشأن عدم قدرة المرشح فقط- وباراغواي) ، في حين
أن بلداناً أخرى لا تجيز للمرشحين صراحة حق تقديم ملفات استئناف (الأرجنتين
والسلفادور وغواتيمالا وجمهورية الدومينيكان) . وفي كل حالة ، فإن حق المرشحين لتقديم
ملفات الطعون يتوقف على مدى تطور الأحزاب
السياسية. كما يرتبط ذلك أيضا بمدى تطور
وخصائص النظام الحزبي، ومدى توفر مرشحين
مستقلين.
والى جانب ذلك ، تسمح بعض البلدان برفع دعاوى جماعية للطعن إما
في نتائج الانتخابات أو في عدم قدرة المرشحين على أداء واجباتهم (كولومبيا
وكوستاريكا وتشيلي وهندوراس ونيكاراغوا وبيرو وأوروغواي وفنزويلا) . وتسمح أوراغواي
بإقامة مثل هذه الدعاوى القضائية للطعن في انتخابات الكونغرس . كما يحق للمواطنين تقديم الإستئناف في مثل تلك المسائل.
ويـُعد مثل هذا التصريح أمراً أساسياً لضمان وجود فرص تواصل كافية للجميع مع النظام
القضائي الانتخابي، على الرغم من هذا الانفتاح قد يؤدي إلى السماح بإيداع إستئنافات
وطعون كثيرة جداً (بشكل استراتيجية سياسية يقوم بها إما حزب سياسي صغير، أو حزب
سياسي خاسر للانتخابات). كما أن مثل هذا الانفتاح قد لا يؤثر في مرحلة التحضير فحسب،
ولكنه قد يؤثر أيضا في تقرير الطعون الانتخابية ، مما قد يؤثر بالتالي في موثوقية
وشرعية الانتخابات برمتها.
وتـُعتبر المراجعة القضائية للقضايا الانتخابية حرة ومجانية في معظم بلدان أمريكا
اللاتينية. وفي المكسيك ، على سبيل المثال
، فإن حرية وصول الجميع إلى النظام القضائي هو حق دستوري ، في حين أن بيرو تفرض ضرائب
على عملية الوصول إلى المراجعة القضائية (حيث تفرض البيرو بصورة إلزامية ضرورة دفع
وديعة مالية مقدماً لدعم الطعون المقدمة ضد تسجيل أي حزب سياسي ، أو بشأن
قدرات المرشح أو النتائج الانتخابية. ولا
يتم استرداد المبالغ المودعة إلا في حالة نجاح الطعون المقدمة). وتعزى مسألة
الوصول إلى النظام القضائي إلى حاجة مشتركة لجعل الوصول إلى المحاكم ايضاً على أوسع
نطاق مسألة ممكنة، فضلاً عن الحاجة العامة
لمنع تحويل التقاضي الانتخابي ليصبح وسيلة تعسفية وتستهدف النيل من الانتخابات والتأثير
سلباً عليها. وفي بعض البلدان ، فإن الأحزاب
السياسية التي تقدم ملفات طعون غير صحيحة كلياً أو كيدية، يترتب عليها
دفع ضريبة خاصة (باراغواي) ، بينما في حالات بلدان أخرى ، فإن الطعون
العقيمة يترتب عليها دفع غرامات قضائية.
وأخيرا ، فإن بعض البلدان تتيح عمليات الإستئناف وتقديم الطعون أمام الآخرين ممن
قد يكونوا مهتمين بشأنها، مثل الادعاء العام
الانتخابي أو المدعي العام الذي يمثل
المصالح العامة (الأرجنتين والسلفادور وبنما وباراغواي).
