عادة ، لا يمكن
القيام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، إلا بعد التحقق
الصحيح من وفاء الناخب بالمتطلبات
القانونية . ويجب أن ينظر إلى سجلات
الناخبين بأنها قوائم بأسماء المواطنين الذين لهم الحق في التصويت والإنتخاب. ولذلك
، فإن سجلات الناخبين تعتبر أساسية لأي نظام تصويت، ولأي
نظام إنتخابي قانوني. وعادة ما يبين
الدستور كافة الشروط التي يتعين الوفاء
بها من قبل المواطنين. ويتعين على القوانين الانتخابية أن تعمل على تنظيم، وتصميم
، وتحديث هذه الشروط (والتي يجب أن تكون غير تمييزية). كما يجب أن تكون جميع
الإجراءات المتصلة بتسجيل الناخبين كاملة وشاملة. ويعتبر إلقاء أي ظلال من الشك عليها بمثابة وصمة
شائنة في موضوع النتائج الانتخابية.
ومع وضع كل ذلك في الأذهان ، فإن سجلات
الناخبين تولد الثقة والإطمئنان ، وبناء على ذلك ، فإن لها دور رئيسي تؤديه في تأسيس وترسيخ النظام الديمقراطي ، لأنها
تعزز وتحفِّـز على إقبال المواطنين على
العمليات الانتخابية والمشاركة فيها بحماس أكبر. وهناك اتجاه عام نحو تنمية أكثر تطورا لسجلات
الناخبين من الناحية الفنية. وينبغي ترسيخ وتوحيد مثل هذا
الاتجاه من قبل مسؤولي الانتخابات والأحزاب السياسية من
خلال العمل معا بهدف توليد حملات إنتخابية
عامة تهدف إلى مشاركة وتفعاعل جميع الناس في الانتخابات.
وعليه، فإن سجلات الناخبين ليست مهمة فحسب، بل إنها أيضا مكلفة للغاية حيث أن تسجيل الناخبين وإصدار كتالوجات وسجلات لهم تمثل
عادة نحو 50 ٪ من النفقات الانتخابية ككل.
وهناك العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر في تلك النفقات ، ومن بينها نوع النظام
المستخدم لتسجيل الناخبين ، وتصميم الهوية الانتخابية ، والقدرات الإدارية للسلطات
الانتخابية ، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية في كل بلد حيث أن لكل
منها قولاً فصلاً في تحديدها بهدف تحقيق
توازن سليم بين التكاليف وفاعلية سجلات الناخبين.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف ، فإن هناك عدة أنماط
مختلفة من السجلات الانتخابية. ويمكن تجميعها في حالة الإجابة على مثل الأسئلة التالية
: هل التصويت إلزامي؟ ما نوع السلطة الانتخابية المسؤولة؟
وقد ستكون السجلات إلزامية، أو طوعية ، مركزية
او غير مركزية ، دائمة أو غير دائمة ، مستقلة أو تعتمد على السلطات
الانتخابية العليا التي تمثل الجهة المسؤولة عن وضع السجلات الانتخابية وتحديثها على
السواء. ومن بين صفوف هذه السلطات العليا،
فإننا سوف نجد السلطات الانتخابية
والسجلات الديموغرافية ، والسجلات المدنية ، وهلم جرا. وترد تفاصيل هذه السجلات تحت
عنوان:
أساليب تعريفية بأساليب إعداد سجلات الناخبين.
