الأحزاب السياسية والمرشحين

Topic Indexمزايا وعيوب حصص الكوتا القانونية لتمثيل المرأة

من بين بعض الحجج الرئيسية لدعم تشريع نظام كوتا الحصص للنساء هي كالتالي:

· إن الحصص هي بحكم التجربة الطريقة المـثلى والأكثر فعالية لتحقيق توازن أفضل بين النوعين من الجنس البشري

إن كبرى الوثبات نحو التمثيل المتكافئ بين الرجل والمرأة قد حصلت في الانتخابات حيث تم العمل بنظام كوتا الحصص (القانونية أو الطوعية).

· الحصص القانونية يمكنها تطويق وكبح جماح قيادة الحزب المحافظ

في بعض الحالات ، يـنظر الى قيادة حزب المحافظين التي يهيمن عليها الذكور باعتبارها عقبة رئيسية أمام ترشيح المرأة وانتخابها. ولكن الحصص المقننة يمكنها الالتفاف على هذه النخب المتخندقة والمتجذرة بعمق، وتجبرها على البحث عن نساء ملائمات للدفع بهن كمرشحات في الإنتخابات.

· فوز انتخاب بعض النساء ، فإنهن يصبحن بمثابة قـدوة لغيرهن من النساء

يقال إن أحد الأسباب التي تجعل قلة من النساء يتقدمن لترشيح أنفسهم للانتخابات هو قلة النماذج النسائية الرائدة في ميدان السياسة. وإذا نجحت حصص الكوتا المفروضة بقوة القانون في انتخاب الرعيل الأول من النساء، فإن المزيد من النسوة سيحذين حذوهن ويقتدين بهن .

· تعمل حصص الكوتا المفروضة بحكم القانون على إنخراط الأحزاب السياسية في السعي للعثورعلى مرشحات ملائمات للإنتخابات

بحكم العادات والتقاليد والشبكات ، تميل لجان الاختيار التي يهيمن عليها الرجال في الأحزاب السياسية الى ترشيح عدد من النساء أقل كثيراً من عدد الرجال. ولكن حصص الكوتا المقننة بقوة القانون ترغم الأحزاب السياسية للسعي للبحث واستقطاب نساء ملائمات لتدريبهن كمرشحات للمنافسة في الإنتخابات – وما كان للأحزاب السياسية أن تقوم بمثل هذه الجهود لولا إن القانون ألزمها لفعل مثل ذلك.

· إذا جرى تمثيل النساء في المجلس التشريعي ، فإنهن قد يعملن على المساعدة في إزالة بعض الحواجز الهيكلية والتنظيمية التي تحول دون ترشيح وانتخاب المرأة.

إن النساء المشرعات أكثر ميلاً من المشرعين الرجال للضغط في إتجاه نحو إصدار تشريعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق من أمام زيادة أعداد النساء في الترشح للإنتخابات.

· إن حصص الكوتا المقننة ليست تمييزية، وإنما هي تعويضية عن تمييز حاصل وقائم بالفعل منذ عهود وعقود طويلة

إذا كان أحد يعتقد أن هناك كثيراً من الكفاءات النسائية الملائمات للتقدم كمرشحات في الإنتخابات في بلد ما بقدر ما أن هناك كفاءات من الرجال الملائمين للتقدم كمرشحين أيضاً، فإن السبب الرئيسي الكامن من وراء تدني نسبة تمثيل المرأة في الإنتخابات للمجلس التشريعي يعود إلى التمييز الهيكلي أوالتنظيمي. ولذلك، فإن كوتا الحصص ليست تمييزية في حد ذاتها ، وإنما هي مجرد إجراءات تعويضية لمعالجة التمييز والخلل القائم بالفعل.

· وبدلا من تقييد حرية الاختيار ، فإن كوتا الحصص تعطي الناخبين فرصة لحرية الإختيار وانتخاب ما يشاء من الرجال والنساء على حد سواء

يجادل البعض أن نظام الحصص لا يحد من حرية الاختيار للناخبين ، وإنما يعمل على تعزيزها وإعطاء الناخبين فرصة التصويت لصالح النساء والرجال على السواء- وما كان هذا الأمر محتمل الحصول إلا بفضل تقديم نظام الكوتا.

· الحجج المثارة ضد تشريع حصص الكوتا لتمثيل المرأة

في الوقت الذي يزداد فيه شيوع تطبيق الحصص القانونية لتعزيز تمثيل المرأة ، فإنها لا تزال مَدعاة للجدل ومثاراً لنقاش كبير. وبغض النظر فيما إذا كان الشخص يعتقد أن المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة مسألة مرغوب فيها ، فإن ثمة عدداً من الحجج التي تساق للتحدث ضد التشريع بنظام كوتا الحصص لتمثيل المرأة. وغالباً ما يستخدم المعارضون لنظام الحصص القانونية واحدة أو عدة من الحجج التالية :

· الحصص المقننة تتسم بالتمييز ضد الرجال

يجادل البعض أن نظام الحصص يعمل على التمييز ضد الرجال الذين سيكون لهم قصب السبق للفوز بالمقعد النيابي لو لم يتم إدخال نظام حصص الكوتا. ويرى أصحاب الحجج المضادة أن كوتا الحصص بالكاد تعمل على مجرد التعويض عن التمييز الهيكلي الحاصل (انظر أعلاه).

· الحصص المقننة تعمل على توليد مجلس تشريعي أقل كفاءة

يزعم بعض المعارضين لنظام الكوتا المشرعة بالقانون أن النساء المنتخبات من خلال الحصص المفروضة أقل كفاءة من نظرائهن من الرجال ، وأن السبب الرئيسي لانخفاض معدلات المرشحات يتمثل في نـدرة وفرة النساء المؤهلات لتولي تلك المناصب مقارنة مع الرجال. وفي هذه الحالة، فإن النساء ينظر إليهن أنهن قد حصلن على الترشح بسبب جنسهن فقط لا وفقاً لكفاءاتهن.

· النساء المنتخبات من خلال الحصص القانونية ينلن احتراما أقل، وليس لديهن أية سلطة أو فاعلية حقيقية في التمثيل النيابي.

قد تجد النساء المنتخبات من خلال الحصص صعوبة أكبر عندما لا ينظر إليهن باعتبارهن كفاءات وكفؤات على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال. وعليه، فإن النساء يفضلن أن يتم انتخابهن بالتنافس من دون فرض الكوتا.

· تعمل كوتا الحصص على مصادرة حرية الاختيار من الناخبين

يجادل البعض بأن الحرية الأساسية لاختيار الناخبين تتم مصادرتها وإستبعادها في حالة حجز عدد معين من المقاعد في البرلمان لصالح المرأة.

· تؤدي الحصص إلى تشويه فكرة التمثيل وتعمل ضد صالح المرأة

يجادل البعض أن نظام كوتا الحصص يعطي فكرة خاطئة بأن النساء فقط يمكنهن تمثيل النساء - في حين أن الرجال يمكنهم تمثيل كلاً من الرجال والنساء على حد سواء. وقد يعمل ذلك ضد صالح النساء في الحصول على التمثيل على أساس الأفكار السياسية التي تحملها أو تمثلها النساء، وليس على أساس جنسهن.

· إن الحصص المقننة تعود بالنفع على النساء المغلوطات

إن حصص التمثيل المقننة تميل لصالح أزواج وبنات وأخوات وبنات العمومة وغيرهن من أقارب السياسيين الذكور التقليديين ، بدلاً من النساء اللاتي قد عملن بجهودهن حقاً على تطوير دوائرهن الانتخابية الخاصة بهن.

· من الصعب للغاية تمرير ونجاح الحصص المقننة (وخاصة كوتا الحصص الدستورية)

يجادل البعض بأن من الصعوبة بمكان تمرير الحصص القانونية، كما أنها تتطلب وجود أغلبية برلمانية قوية في المجلس لإنجاحها. ومن وجهة النظر هذه ، فإن الحصص المقننة لا تعمل كقاعدة رائدة ، حيث ينبغي أن يكون أغلبية الأعضاء المنتخبين وقيادة الحزب السياسي ملتزمين بالفعل بمبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين. ويجادل البعض أن من الأسهل والأكثر عدالة ومساواة وفعالية هو العمل على حشد التأييد لاستخدام حصص الكوتا الطوعية بدلاً من فرض الحصص المقننة.

· يمكن أن تصبح الحصص المقننة بمثابة السقف العلوي لمشاركة المرأة في التمثيل النيابي، بدلاً من كونها بمثابة المنصة أو القاعدة السفلى للإنطلاق نحو أرحب الآفاق في الترشح والمشاركة في الحياة السياسية.

يجادل البعض بأن الحصص المقننة تعمل على وضع سقف محدود لمشاركة المرأة بدلا من كونها أرضية سفلى للإنطلاق منها، وأن هذا الوضع يعيق المرأة من تحقيق المساواة الفعلية في الحياة السياسية، حقاً وحقيقة.

· إن الحصص المقننة (وخاصة المقاعد المحجوزة) تجعل النساء يتنافسن ضد النساء بدلا من النضال معاً من أجل تحقيق المزيد من النفوذ والتأثير.

يجادل البعض بأن المقاعد المخصصة تعمل على تهيئة بيئة تتنافس فيها النساء ضد بعضهن البعض بدلا من العمل سوياً لتحقيق المزيد من النفوذ والتأثيرفي ميدان السياسة.

الأدوات الشخصية

الأحزاب السياسية والمرشحين