إن الحجج
المؤيدة والمعارضة لنظام الحصص الطوعية للترشيحات الحزبية للمرأة تكاد تكون متطابقة مع تلك الحجج الواردة في
سياق كوتا الحصص المفروضة بحكم
القانون. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن كلا النوعين من الحصص غالباً ما يثيران
المخاوف ذاتها لدى الناس الذين يعترضون بصورة عامة على تخصيص حصص للنساء أو للأقليات.
ولذلك، سيتطرق هذا الباب فقط لتناول
الحجج المؤيدة والمعارضة لنظام الحصص الحزبية الطوعية لترشيح المرأة لتولي المهام النيابية والتي تختلف عن
تلك التي تمت مناقشتها في الملف حول مزايا ومساوئ الحصص المفروضة بحكم القانون لتمثيل المرأة. ولمقارنة المزايا والعيوب، فإنه يرجى
مطالعة الجدول بعنوان "كوتا الحصص
الحزبية التشريعية والتطوعية " في الجانب الأيمن من الصفحة.
الحجج المساقة ضـــد تخصيص كوتا حصص حزبية طوعية لترشيح المرأة للمناصب النيابية
إن أولئك المعارضين لنظام كوتا الحصص الحزبية الطوعية عادة ما يثيرون المناقشات التالية:
·
لا يمكن تطبيق
كوتا الحصص الحزبية الطوعية بواسطة القانون ، وبالتالي فإنه لن يتم تنفيذها على
نحو فعال
نظراً إلى أن كوتا الحصص الحزبية الطوعية غير مشرعة أو مفروضة من جانب القانون ، فإنها
ليست ملزمة بصورة قانونية. وليس هناك نظام عقوبات موضوعاً لذلك الغرض. وعليه فإن الأحزاب
السياسية تظل يدها حرة طليقة، وقد تعمل، أو لا تعمل، على تنفيذ نظام الحصص الحزبية التطوعية.
الحجج المؤيدة لتطبيق نظام كوتا الحصص الحزبية الطوعية لتمثيل المرأة، علاوة على ما ورد ذكره في باب حصص الكوتا الحزبية المقننة للنساء،
هي كالتالي:
إن بعض الحجج
الرئيسية المؤيدة لتقديم نظام كوتا الحصص الحزبية الطوعية للنساء هي كما يلي:
·
إن
كوتا الحصص الحزبية التطوعية لترشيح
النساء هي أمثل الطرق الفعالة في تحقيق توازن أفضل بين الجنسين، الذكور والإناث من
الناس، وذلك لأنها مقدمة طوعاً، لا كرهاً أو إلزاماً.
نظراً لأن حصص الكوتا الحزبية الطوعية لترشيح النساء تنبع من قرار داخلي وطوعي من داخل الحزب نفسه، فإن المرء
يفترض أن الأحزاب تعتزم تطبيقها وتنفيذها
بشكل صحيح. وسوف تلقى الحصص الحزبية الطوعية للنساء نفس الإحترام والإلتزام من جانب
الأحزاب السياسية مثل تلك الحصص المفروضة
على الأحزاب بحكم القانون، كما سيكون تطبيقها بذات الفعالية.
· الحصص
الطوعية تعزز وترفع من شأن وبناء القيم الحزبية
حيث أن حصص الحزب الطوعية لترشيح النساء نابعة من عملية صنع قرار
داخلي طوعي من الحزب ذاته ، فإنه غالبا ما يـنظر اليها على أنها بيان وتعبير واع ينم
عن ثقافة حزب ليبرالي وتقدمي. إن الحصص الحزبية الطوعية لترشيح النساء، مقارنة مع الحصص الحزبية المشرعة
للنساء بحكم القانون ، تعطي الأحزاب السياسية فرصة لاظهار نفسها أمام ناخبيها بصورة
فعلية على أنها جادة وملتزمة بتحقيق
المساواة بين الجنسين –
مما قد يميزها ويظهرها على عكس بعض الأحزاب الأخرى.
· إن الحصص
الحزبية الطوعية للنساء لا تتداخل في الشؤون الداخلية للحزب
يجادل البعض أن حصص الكوتا الحزبية المشرعة بالقانون لصالح النساء تتداخل مع الكثير من أنشطة التنظيم الداخلي
للأحزاب السياسية. ومع ذلك، فإن حصص الكوتا الحزبية الطوعية لترشيح النساء، تتم
صياغتها ويجري تمريرها واعتمادها من قبل الأحزاب السياسية نفسها، بدون إي فرض أو إلزام من أي طرف كان، وبالتالي فإنها لا تشكل على الإطلاق أي تدخل في
شؤون الأحزاب الداخلية من أية جهات خارجية.
· إن كوتا الحصص الحزبية الطوعية للنساء هي أسهل في عملية تمريرها وتنفيذها بصورة أكثر
من كوتا الحصص النسائية المشرعة بالقانون
إن الحصص المفروضة للنساء على الأحزاب بحكم
القانون من الصعب جدا تمريرها وتبنيها داخل الأحزاب، حيث أنها تتطلب أصوات الأغلبية للموافقة عليها (أو
في حالة الحصص الدستورية، فإنها عادة ما تتطلب أصوات أغلبية ثلثي أصوات الحزب)، في
حين أن كوتا الحصص الحزبية الطوعية للنساء لا تتطلب سوى قرار داخلي من الحزب ذاته.
