في بعض الأحيان، تصبح المقاعد البرلمانية شاغرة بسبب الوفاة، أو الإستقالة،
أو فصل ممثلين منتخبين من حزب ما. ولكن، كم مرة تحصل عادة الشواغر في المقاعد
البرلمانية، فإن ذلك يتوقف على مدة الدورة النيابية: وكلما قلت مدة الدورة أو
المتبقي من عمرها المحدد لها ، كلما قل إحتمال حصول شواغر في المجالس النيابية.
وترتبط بهذا الموضوع مسألة فيما
إذا كان الممثلون المنتخبون يستطيعون الإحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية في حال تركهم
أو طردهم من الحزب السياسي المنضوين تحت لوائه، والذي يمكن التعامل معه بطرق
مختلفة في المجلس التشريعي. وإذا سمح لمثل هؤلاء النواب المستقيلين أو المفصولين
من أحزابهم بالأحتفاظ بمقاعدهم، فليس ثمة أية
ضرورة لإجراء إنتخاب فرعي أو ثانوي. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع،
فيرجى الاطلاع على الملف Floor-Crossing""، بالعنوان : "التحول إلى صف المقاعد الحزبية المقابل" أي "الإنشقاق
الحزبي" أو "تغيير الولاءات
الحزبية".
كيف يتم شغل المقعد النيابي الشاغر
في حال أصبح أحد المقاعد النيابية شاغراً بين فترات الدورات الإنتخابية، فعادة
ما تملأ أنظمة قوائم التمثيل النسبي المقعد الشاغر بالمرشح التالي في قائمة حزب
الممثل النيابي السابق، مما يستبعد الحاجة لإجراء إنتخاب آخر.
وعلى كل، فإن أنظمة الأكثرية / الأغلبية غالباً
ما يكون لديها شروط وأحكام لإشغال المقاعد الشاغرة من خلال إجراء إنتخاب فرعي.
ويتيح الإنتخاب الفرعي المجال لإشغال المقعد النيابي الشاغر بمرشح جديد ، كما يمكـن الناخبين
من التعبير عن إرادتهم مجدداً. وقد يصوت الناخبون بطريقة مختلفة عن تلك التي صوتوا
بها من قبل، خاصة للتعبير عن عدم رضاهم عن الحكومة. وفي نظام الدائرة الانتخابية
بعضو واحد التي تعتمد نظام "الفوز بأكثرية الأصوات" ، فإنه يتم إجراء
إنتخابات فرعية في الدائرة الإنتخابية بنفس القواعد المطبقة في الإنتخابات العامة
ولكنها عادة تكون بنوعية أخرى من المرشحين، مثل الأفراد الساعين للحصول على مزيد
من الشعبية الذين يحصلون على مزيد من الإهتمام في الإنتخابات الفرعية أكثر مما قد
يحصلون عليه في الإنتخاب العام على إمتداد أراضي البلاد.
أثر الإنتخابات
الفرعية
نظراً لأن الإنتخابات
الفرعية أصغر من الإنتخابات العامة، فإنها أقل تكلفة من الإنتخابات العامة، ولكن رغم
ذلك فانها تضع في بعض الأحيان عبئاً ثقيلاً على الميزانية، وقد تظل المقاعد
الشاغرة دون إشغال لفترات طويلة بسبب عدم القدرة على ترتيب إنتخابات فرعية. وتعتبر
هذه المشكلة متأصلة في بعض البلدان في أفريقيا، حيث يؤدي مرض نقص المناعة المكتسبة
أو / الإيدز إلى ترك عدد غفير من المقاعد النيابية شاغرة بين الدورات
الإنتخابية.
ونظراً لأن تنظيم الإنتخابات الفرعية يستغرق عادة
وقتاً مطولاً، فإن المقعد الشاغر يظل دون إشغال لفترة طويلة. وقد يؤدي ذلك إلى
توليد مشاكل للمجموعات البرلمانية إذا كانت في حاجة ماسة إلى كل صوت من كل عضو
برلماني لتمرير قرار أو رفض تشريع مقترح.
وفي بعض الحالات، فإن
الإنتخابات الفرعية قد تترك وقعاً سياسياً كبيراً
أكثر من مجرد استبدال أعضاء فـُـرادى، ويـنظر إليها على أنها
إختبار بمنتصف الفصل التشريعي لأداء
الحكومة. وإذا كان عدد الشواغر المطلوب شغلها خلال الفترة النيابية كبيراً، فإن
ذلك قد يؤدي إلى تغيير في تركيبة المجلس التشريعي، مما يعمل على تغير القاعدة
الداعمة للحكومة، كما قد يؤدي إلى تغيير
الحكومة نفسها.
وعادة ما يختلف
التصويت في الإنتخابات الفرعية عما يحصل في الإنتخابات العامة، حيث أن الناخبين قد
يعربون عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة في الإنتخابات الفرعية. وكلما جرت الإنتخابات
الفرعية تجري في وقت أبكر من منتصف مدة الدورة التشريعية، كلما إزدادت الخسارة
التي تتوقعها الحكومة. وبالإضافة لذلك، نظراً لوجود عضو مجلس تشريعي يتعين إنتخابه
في الإنتخاب الفرعي، فإن الناخبين يشعرون أحياناً أنهم متشجعون للتصويت للأحزاب
التي لم تحصل على دعم كبير في الإنتخاب العام. وثمة فرق آخر بين الإنتخابات
الفرعية والعامة، ويتمثل ذلك في حقيقة أن الإنتخابات الفرعية عاد ة ما تلقى دعاية
أقل مستوى من تلك التي تحظى بها الإنتخابات العامة، ولذلك يكون مستوى الإقبال على
التصويت فيها قليلاً في الغالب.
ومن المحتمل تحاشي الإنتخابات الفرعية بانتخاب بـدلاء
في نفس الوقت الذي يتم فيه إنتخاب الممثلين الأصليين. وإذا رغب أحد أعضاء مجلس
النواب في ترك منصبه، فإن البديل المنتخب يحل محله بكل بساطة. كما يحق لهؤلاء
الممثلين البدلاء أن يحلوا محل الممثلين المنتخبين في الأصل ويشاركوا في التصويت
وأعمال البرلمان إذا كان الممثل الرئيسي مريضاً أو مسافراً أو في إجازة لرعاية
طفولة أو أمومة.