إذا توفي مرشح ، أو انسحب، أو ترك حزبه بعد طباعة بطاقات الإقتراع ولكن قبل
عقد الإنتخابات نفسها، فإن هناك عدة طرق مختلفة يمكن للتشريعات أن تتعامل بها مع هذه المشكلة الطارئة. ومن المفيد وجود تشريع أو أنظمة للإنتخابات
توضح الإجراءات الإدارية التي يتعين إتخاذها في حالة وفاة أو إنسحاب (بسبب الإستقالة
أو الفصل من الحزب) لمرشح ، سواء كان مرشحاً مستقلاً أو عضواً في حزب أو بقائمة
حزبية للإنتخاب.
ومن المفيد أن أي إجراء إداري أو قانوني يتم إتخاذه
في أعقاب وفاة أو إنسحاب مرشح أن يتم التخاطب بشأنه من قبل إدارة الإنتخابات مع جميع المرشحين
الآخرين أو المجموعات أو ألأحزاب التي تم قبول ترشحها للإنتخاب والمتأثرة بالحالة.
ويتعين أن تكون الإجراءات الإدارية حساسة بصورة أكبر تجاه المرشح الذي تم
ترشيحه للإنتخابات التي يظهر فيها كل مرشح بصورة فردية في الإقتراعات، حيث أن أي
مرشح بديل عليه أن يمر بنفس عملية الترشيح التي مر بها المرشح السابق- مثلاً، جمع
التواقيع، التفقد العام لطلبات الترشيح، الخ- مما يعد أنه قد يستغرق وقتاً
مطولاً. وحيثما تظهر أسماء قائمة حزب أو
مجموعة على أوراق الإقتراع، فإن أنظمة إنتخابات مكافئة قد تشتمل على آليات
لإستبدال المرشح السابق بمرشح آخر من القائمة، أو أي مرشح حزب آخر أو مجموعة آخرى،
لانتخاب المرشح منها.
وفي بعض الأحيان، فإن المرشح قد يرغب في سحب موافقته على الترشيح. وبصورة
عامة، فإن ذلك غير عملي ولا يصلح للتطبيق بأن تسمح الأنظمة بالإنسحاب بعد موعد
إغلاق باب الترشيحات لأنه قد يستدعي تخويف المرشحين، (ومع ذلك، فإنه يسمح بذلك خلال
فترة قصيرة بعد إغلاق الترشيحات في بعض
الأنظمة التشريعية، وخاصة على المستوى الحكومي المحلي).
وعادة ما تتطلب البلدان تقديم طلب الترشيح في نموذج موقع ومشهود عليه من
قبل المرشح.
