إن إحدى المسؤوليات الهامة التي تضطلع بها الأحزاب هي عملها كمراقبين وحراس
خلال عملية الإنتخاب، من أجل ضمان المصالح الحزبية من خلال مراقبة صحة الإجراءات
المستخدمة أثناء العملية الإنتخابية. ويتولى ممثلو الأحزاب دوراً هاماً في مراقبة
جميع الإجراءات والتأكد من عدم وجود أية مخالفات قد تشكل نوعاً من الإنتهاكات أو التحايلات
أو التزويرات في سير العمليات الإنتخابية. وهذا الأمر يتطلب وجود الأحزاب خلال
عملية التسجيل، وعند تغليف وختم صناديق الإقتراع، وعند الإقتراع والإدلاء بالأصوات،
وعند فتح صناديق الإقتراع ، وعند فرز وعد الأصوات، وعند نقل صناديق الإقتراع.
ومن بين مزايا إرتباط وكلاء الأحزاب والمرشحين في مراقبة العملية
الإنتخابية أنهم يساهمون في شرعية وموثوقية العملية. وتقل إحتمالات معارضة الأحزاب
المشاركة في مشاهدة العملية
الإنتخابية ما لم يكن هناك دليل على حصول
تزوير فيها. كما أن ذلك من شأنه خفض تكلفة
الإنتخابات من خلال إستخدام مراقبين متطوعين مثلاُ عند نقل أوراق الإقتراع بدلاً
من الإعتماد على إجراءات أمنية ومواد باهظة التكلفة. ولكن الخطورة في مثل ذلك
الإجراء، من ناحية ثانية، تتمثل في إحتمال سيطرة وكلاء الأحزاب والمرشحين
المتطوعين على العملية الإنتخابية وإرهاب الناخبين والمرشحين الآخرين.
وتحتوي البلدان على طرق مختلفة لتسجيل الناخبين. ومن المهام المتوقعة عادة من
الأحزاب في البلدان التي يكون فيها التسجيل طوعياً وغير آلي، هي ضمان ادراج مؤيديها في سجل المقترعين. كما قد يتولون
مهمة معارضة تسجيل من يشعرون أنهم لا ينبغي إدراجهم في سجل الإقتراع. وفي العديد
من البلدان، فإن السلطات العامة تترك الأمر للأحزاب المتنافسة للقيام بمراقبة وحراسة
سجل الناخبين على إفتراض أن تنظيماتها المحلية سيكون لديها معرفة محلية وستكون في
صالحها معارضة إدراج أسماء الأفراد غير المؤهلين في سجل الناخبين من قبل خصومهم السياسيين. ولإتاحة المجال للقيام
بهذه المراقبة ، فإن النظام المتبع في العديد من البلدان يتمثل في إصدار مسودة سجل مؤقت تليه فترة تقديم
الإحتجاجات والمعارضات، بعد بدء سريان فاعلية السجل النهائي للناخبين.
ويعتبر وجود وكلاء للأحزاب والمرشحين أثناء عملية
التصويت وسيلة بالغة الأهمية في الحيلولة دون حصول تزويرات . ومع ذلك، فإن ذلك
يتوقف على مدى قدرة كل حزب لإستقطاب وتدريب العدد الكافي للممثلين المحليين. وقد
تبين أن من الصعب على الأحزاب في بعض
الأقطار استقطاب مراقبي إنتخابات في المناطق التي يكونون فيها ضعفاء من الناحية
السياسية. كما قد تنشأ مشكلة معاكسة بمعنى أن محطات الإقتراع قد تصبح مزدحمة
بعشرات الوكلاء والمتطوعين. ويمكن القيام بمراقبة نقل صناديق الإقتراع ومعدات
الإنتخاب الحساسة من قبل مراقبي الأحزاب أو مراقبين مستقلين. وفي حالات كثيرة، فإن
رجال الشرطة وغيرهم من قوات الأمن ترافق المواد المنقولة. وفي الديمقراطيات
الراسخة، فإن المستوى العالي من الثقة هناك قد يؤدي إلى عدم وجود أي نوع من
المراقبة على عملية النقل. ومن بين إحدى الصعوبات والأجزاء الهامة في العملية
تتمثل في عد الأصوات. وقد تؤدي عملية العد الآلي أو المعقد إلى توليد الشكوك من
جانب المراقبين الحزبيين. ومن الضروري توفير فهم واضح للإجراءات لعرض تحديات
معقولة للأخطاء والتجاوزات غير النزيهة في عملية عد الأصوات المدلى بها في صناديق
الإقتراع.
