إن السلطات الانتخابية مخولة بإصدار
أوامر تنفيذية تهدف إلى تنظيم المسائل الانتخابية. وقد كانت الاتفاقات الدولية بين
السلطات الانتخابية (سواء الإدارية أو القضائية منها) من مختلف البلدان ذات
فائدة كبيرة من خلال اقامة تعاون دولي أو مشاريع مشتركة لدراسات
أكاديمية ، أو لنشر أبحاث ، تمت من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومؤتمرات وورش عمل
وإصدار منشورات، بأرفع المستويات وأوثق الصلات بالمواضيع الانتخابية.
ولا تتمتع الاتفاقات الدولية الموقعة
من قبل السلطات الإنتخابية بنفس الوضع القانوني الذي تحوز عليه القرارات القضائية.
ومع ذلك فإنها تعتبر هامة أيضاً لأنها تعمل على ربط وإلزام البلدان الموقعة عليها
بطريقة رسمية. وفور التوصل إلى اتفاق انتخابي ، تنتج هناك الحقوق والواجبات،
ويتعين عندها بذل الجهود المشتركة لمواجهة أهداف الاتفاق. ويمكن النظر إلى
الاتفاقات الدولية (بما فيها الإتفاقات غير الانتخابية) كطريقة خاصة لخلق
قانون إنتخابي ضمن إطار عالمي عام يطالب بحلول عالمية لمشاكل عالمية.
كما يجب توقيع الاتفاقات الدولية من
قبل السلطات المخولة بذلك. ويتعين أن تكون الإتفاقات متوافقة ومنسجمة مع
القواعد والقوانين القائمة من قبل. وتعتبر الإتفاقات المخالفة للقواعد المقررة في
إتفاقات أخرى، باطلة ولاغية.
وفي الأنظمة
الإتحادية، فإن الاتفاقات يتم التوصل إليها بواسطة سلطات من مختلف المستويات ( من
الإتحاد، وسلطات الولايات وموظفي البلديات) وتكون ذات فائدة في حل القضايا
الإنتخابية المتعلقة بها (وخاصة الإدارية منها) بطريقة تعاونية. وقد أفادت هذه
الاتفاقات في إثراء المعرفة الانتخابية والفاعلية في المجالات التالية: الإدارة،
قضايا التوعية والتدريب الإنتخابية، الإستخدام العام لسجل الناخبين وبطاقات
التعريف بالناخبين (وجميعها قضايا مكلفة، وضخمة ومعقدة تقنياً، وتعمل على تطويرها
الوكالات الإنتخابية الاتحادية ثم يـُـصار إلى نقلها بصورة تعاقدية إلى الوكالات
المحلية التي تعمل على تطبيقها في الانتخابات المحلية).
