عادة ما تنطوي قوانين الانتخاب في
النظم الديمقراطية الموحدة على طابع مزدوج
وغير متناسق.
• من ناحية ، فإنها تبدو مرتبطة في حوارات
سياسية واجتماعية ، مما يتسبب في توجيه
التركيز على نقاط الضعف لديها أكثر من إبراز نقاط القوة. وفي الغالب الأعم ، فإن هذا الوضع يشتمل على
تناقض يمكن تلخيصه من خلال طرح السؤال
التالي : كيف يمكن أن يوجه انتقاد إلى النظام النسبي ما دام قد تم الترويج لفصل
واضح بين الناخبين والمرشحين؟
• تفضي دراسة النظم الانتخابية الموحدة إلى استخلاص استنتاج هام : وهي أن
النظم الانتخابية مدعومة بدرجة
هامة جدا من الاستمرارية. وقد ينشأ هناك نوع من الحكم الشامل على النحو التالي
: حيث تميل نظم انتخابية إلى تعزيز وتقوية مبادئها الجوهرية ، ولكن يمكن
تعديلها عندما يصبح النظام السياسي في ورطة ما.
وينسجم مثل هذا
الموقف مع التغيرات التقنية الدائمة والإجرائية التي تعاني منها القوانين
الانتخابية. ومن بين الأسباب الأساسية التي تدعم استمرارية النظم الانتخابية ،
فإنه يمكن إيراد البعض منها على النحو
التالي :
• أولا ، ليس هناك من يتوق إلى تغيير ما هو معروف إلى ما هو مجهول. إن الوكلاء العاملين بأي
نظام انتخابي لديهم قناعة مؤكدة على صحة وسلامة الطريقة التي يعمل بها ذلك
النظام. كما أن مثل هذه القناعة لا تمنع المواطنين أو حتى الأحزاب السياسية من
وجود آراء مختلفة بشأن النظام الانتخابي.
• ثانيا ، إن الذين يقدرون على تعديل القوانين الانتخابية هم الفائزون في
الانتخابات. كما أن المستفيدين من النظام الحالي هم الذين يتعين عليهم أن يروجوا ويشجعوا
على أي تغيير.
• وإلى جانب ذلك ، فإن هناك بعض الحقائق التاريخية التي تجعل من أي تعديل أكثر صعوبة بصورة متزايدة . وعادة ما يـُـظهر
المواطنون نوعاً من التعاطف والحنين تجاه
نظامهم الانتخابي التقليدي القديم، وهو بالمناسبة من وجهة نظرهم ، أقرب وأصدق تمثيلاً
للديمقراطية. وكلما كان النظام الانتخابي متقدماً في العمر الزمني، كلما كان تعاطف
المواطنين معه أقوى. وتجبر التقاليد المشرعين على تأييد البنود التقليدية ، والتي قد
ينظر اليها في مكان آخر على أنها قطع آثار تشريعية بالية.
• وأخيرا ، فإن هناك العديد من التحديات القانونية المستمدة من إصلاح القوانين
الانتخابية حيث يتم تحديد أهم القواعد الانتخابية من قبل الدستور، كما أنها تـُـطبق مع حماية لها من ذات القبيل. ولا
يمكن إصلاح القوانين الانتخابية إلا بالأغلبية
المركبة. وتعمل هذه الحقيقة على إرغام الأحزاب السياسية على ضرورة التوصل إلى فهم واضح وواسع حول هذا الموضوع.
ومع ذلك ، فإن إدخال الإصلاحات الطفيفة على القوانين الانتخابية تبقى عملية
متكررة. كما أن إصلاح القوانين الانتخابية وتعديلها في كل الديمقراطيات الحديثة ونظم
الديمقراطيات الراسخة تظل تجري قـُـدماً بصورة متواصلة.
