بعد تجميع بيانات التسجيل من استمارات
تسجيل الناخبين يمكن لمسؤولي الانتخابات إنتاج قائمة الناخبين الأولية، والتي يتم
توزيعها على الأحزاب السياسية والمرشحين لاستخدامها في حملاتهم الانتخابية، بينما
تستخدمها إدارة الانتخابات لتقدير عدد المؤهلين للتصويت في كل رقعة جغرافية. وهذا
يسهل عملية توزيع الدوائر الانتخابية، كما يمكّن الناخبين من تدقيق بياناتهم ورفع
شكاوى أو اعتراضات من أجل تغيير قيدهم أو تعديل ما يطرأ من إضافات على القائمة.
كانت قوائم الناخبين الأولية في الماضي
تخضع للتفتيش العام أو توضع في مكان عام مثل مكاتب الحكومة أو المكتبات العامة.
ولكن بسبب المخاوف حول خصوصية هذه البيانات، أحجمت الكثير من الدول عن عرضها أمام
الجمهور. وبدلاً من ذلك، أصبحت هذه النماذج ترسل للناخبين إما يدوياً أو بريدياً،
لتدقيقها وتأكيد تسجيلهم وتوضيح الأماكن التي يصوتون فيها. وفي الكثير من البلدان يمكن
للناخبين تدقيق تسجيلهم وذلك بالحضور شخصياً إلى مقر إدارة الانتخابات أو الاتصال
بها هاتفياً أو زيارة موقعها الإلكتروني.
تمكّن القائمة الأولية المواطنين من
معرفة ما إذا تم تسجيلهم للتصويت رسمياً في الانتخابات القادمة، أو أن هناك حاجة
للاتصال بمكتب التسجيل لطلب إجراء تغيير في القائمة. كما أنها تسمح للأحزاب السياسية
والمرشحين باكتشاف أية بيانات مزورة أو غير دقيقة أو وجود أعداد كبيرة من مؤيديهم
غير مسجلين ويحتاجون إلى حثهم على التسجيل.
في حالة عدم استلام مسؤولي التسجيل أي
طلبات للتعديل فإن القائمة الأولية تصبح القائمة النهائية للناخبين، والتي ستستخدم
ذاتها في يوم الانتخابات. غير أن ذلك نادر الحدوث، لأنه يعني أن المسؤولين قد
نجحوا في الاتصال مع كل ناخب مؤهل من أول جولة تسجيل. والوضع الطبيعي هو أن تقدم طلبات
للتعديل، مما يجعل من الممكن استخدام القائمة الأولية كأساس لتقييم أداء عملية
التسجيل من حيث الحداثة والدقة والاكتمال في البيانات، وعندها، يتم إدراج
التغييرات الضرورية لإنتاج قائمة الناخبين المنقحة (أي النهائية).
تخدم قائمة الناخبين الأولية هدفين آخرين
على الأقل:
·
قبل أن تصبح القائمة النهائية جاهزة تحصل
الأحزاب على قائمة للناخبين الذين يمكنها الاتصال بهم لدعمها في منطقة الاقتراع أو
الدائرة الانتخابية.
·
في بعض الدول تكون هذه القائمة أساساً
لاحتساب حجم التمويل الحكومي المطلوب لأي طرف أو مرشح إضافة إلى حدود الإنفاق خلال
الحملة الانتخابية نفسها.
دور الأحزاب السياسية
يتم عادة إطلاع الأحزاب السياسية على
قائمة الناخبين الأولية من أجل مراجعتها، وهذا بمثابة تحقق إضافي لجودة القائمة،
ذلك لكون الأحزاب السياسية لها مصلحة كبيرة في الإطلاع على هذه القائمة والتأكد من
دقتها لأن مشاركتها في عملية تسجيل الناخبين هو أمر في غاية الأهمية، حيث أنه:
·
تتطلب الانتخابات الحرة والنزيهة انفتاحاً
وشفافية، بمعنى عدم التكتم على أية بيانات مهمة. وبإشراك الأحزاب السياسية في
الإطلاع على القائمة الأولية للناخبين تكون إدارة الانتخابات قد ساهمت في تعزيز شفافية
هذه العملية الانتخابية.
·
من أجل تحسين جودة القائمة عادة ما يبحث مديرو
الانتخابات عن دعم ومساندة الناخبين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن الأحزاب
غالباً ما تساهم في تحديث وتصحيح البيانات الواردة فيها، ونتيجة لذلك كله تتوفر
قائمة مُحسنة من حيث التحديث والدقة والاستكمال.
اعتبارات الخصوصية
التدقيقات الخارجية للقائمة يجب أن لا
تقوض خصوصية المواطنين الموجودين على القائمة، وقد أثيرت في بعض الدول الكثير من
المخاوف التي تتعلق بمعلومات وإجراءات تسجيل الناخبين. ولأسباب أمنية شخصية قد
يتطلب الأمر التكتم على أسماء ناخبين معينين في الكشوفات العامة، مثل القضاة وضباط
الشرطة أو المواطنين الذين يخشون أي اعتداء عليهم من شركائهم أو أزواجهم السابقين،
ومثل هذه الفئات يمكن إدراجها في قائمة الناخبين المجهولين (الصامتين).
أحياناً تكون المعلومات التي يتم توفيرها
لأي طرف ثالث (أي لجهة غير إدارة الانتخابات أو للمواطن نفسه) محدودة. وتتكتم بعض البلدان
على إظهار أرقام هويات المواطنين أو أية أوراق ثبوتية أخرى، وبعضها لا يظهر العمر
أو عنوان الشارع. وتمنع معظم البلدان استخدام القوائم لغير الأهداف الانتخابية،
وتمنع بالذات استخدام القوائم لأغراض تجارية وذلك لضمان عدم تعرض الذين يسجلون
للاقتراع لفيض من العروض التجارية.
القائمة الأولية في ظل مختلف
أنظمة التسجيل
هناك اختلاف رئيسي واحد بين الإجراءات
المتبعة في نظام إعداد القائمة المرحلية الأولية ونظام إعداد السجل الدائم، هو
توقيت القيام بهذه المهمة. فإدارة الانتخابات في بعض الأنظمة التي تستخدم القائمة
المرحلية، تقوم بإعداد القائمة الأولية أثناء فترة الانتخابات الرسمية، من خلال
القيام بحملة للتسجيل. أما بالنسبة للقائمة الدائمة، فتقوم إدارة الانتخابات بمعظم
العمل اللازم لإنجاز القائمة الأولية قبل بداية الحملة الانتخابية بفترة طويلة،
وإذا تم ذلك بصورة ملائمة (أي أنها كانت جيدة ووفقاً لمعايير الأداء الثلاثة:
التحديث والدقة والاستكمال) فتكون التعديلات قليلة نسبياً على القائمة أثناء فترة الانتخابات.
هذا، ويصف مديرو الانتخابات هذه المرحلة من العمل بأنها "إدارة الارتفاعات
الحادة المفاجئة في حركة الأعمال". وبالطبع، لا يمكن القضاء على كافة
الارتفاعات الحادة المفاجئة في مستوى حركة الأعمال في عملية تسجيل الناخبين، ما
عدا في الدول التي تستخدم نظام السجل المدني.
بشكل عام ليست هناك حاجة لمثل هذه
القائمة الأولية إذا ما تم إعداد وحفظ السجل المدني بطريقة صحيحة ودقيقة، وعادة
يكون إلزامياً أن يكون المواطنون مدرجين في السجل المدني، والمعلومات الموجودة في
هذا السجل يمكن استخدامها لعدة أغراض ومن ضمنها الانتخابات. وعادة ما يكون التسجيل
مطلوباً عند الولادة أو الحصول على الجنسية ومن ثم يتوجب على المواطنين الإسراع
بالتبليغ عن أي تغيير في بياناتهم كالاسم والعنوان والحالة الاجتماعية. وبذلك تصبح
هذه القائمة محدثة بشكل مستمر وبالتالي لا توجد هناك حاجة لقائمة الناخبين الأولية
عندما تتم الدعوة للانتخابات.
