لتحقيق درجة عالية من الدقة والحداثة والشمولية
في قائمة الناخبين يجب أن يكون نظام التسجيل بسيطاً وسهل الاستخدام. ويجب أن لا
يكون هذا السجل امتحاناً لمستوى التعليم، ويجب أن لا يتبع ذلك أية أعباء مالية
مباشرة بقدر الإمكان، مثل فرض الرسوم على الناخبين. وإذا تم ذلك فقد تتعرض شرعية الانتخابات
للمساءلة، بالإضافة إلى ما ينتج عهنه من تدني في تحقيق المعايير الثلاثة المشار
إليها هنا.
وفيما يلي بعض وسائل التشجيع والحث على التسجيل
للانتخابات:
·
استخدام نماذج و/أو إجراءات مبسطة في
التسجيل.
·
التخطيط لحملات خاصة تستهدف قطاعات
المواطنين الذين يصعب عليهم التسجيل في الانتخابات.
·
إذا كان النظام يعتمد على مراكز تسجيل
الناخبين، فيجب مراعاة إنشاء وحدات تسجيل متنقلة للوصول إلى السكان في المناطق
النائية.
·
إشراك قطاعات أخرى من السكان للمبادرة في
التسجيل، مثل الجمعيات النسائية والأقليات ومندوبي الشباب.
·
السماح بتسجيل الناخبين بالبريد
الإلكتروني (تسجيل إلكتروني) إذا كان ذلك مناسباً.
·
برمجة تسجيل الناخبين في فترة متأخرة
نسبياً في الحملة الانتخابية عندما يكون الاهتمام في حده الأقصى.
·
دراسة إمكانية السماح بالتسجيل يوم الانتخابات
في محطات الاقتراع.
·
مناقشة ترتيبات تداول البيانات مع
الهيئات المدنية الأخرى من أجل المساعدة في تتبع ما يطرأ على جمهور الناخبين.
·
دراسة إنشاء سجل مؤقت للشباب الذين
سيبلغون سن الانتخاب خلال سنة أو سنتين. كذلك دراسة جعل ذلك محور حملة تثقيف للناخبين
في المدارس الثانوية.
·
تطوير وتنفيذ حملات تثقيفية فعالة لجمهور
الناخبين.
إذا لم يكن هناك التزام
رسمي أو قانوني يجبر المواطنين على التسجيل، فإن نظام تسجيل الناخبين يكون طوعياً.
وفي هذه الظروف يمكن لإدارة الانتخابات أن تختار إحدى الطريقتين التاليتين للتسجيل:
·
يمكنها تهيئة الأجواء المناسبة من خلال
ضمان بساطة عملية التسجيل ووضوحها وشفافيتها، والتحقق من تمتع كافة المواطنين بفرص
متكافئة للتسجيل. ولكنها لا تتخذ أية إجراءات خاصة للتشجيع على التسجيل من قبل
الأفراد أو المجموعات المؤهلة للتسجيل، أو الذين لديهم رغبة أقل في التسجيل مثل
الشباب والفقراء والمشردون والأقليات العرقية واللغوية. ويعتبر هذا هو الأسلوب
السلبي.
·
يمكنها تسهيل عملية التسجيل والانتخاب
بالنسبة لمجموعات الناخبين الذين لديهم تاريخياً نقص في التمثيل في الانتخابات، من
خلال حملات موجهة لهذه الفئات. وهذا الطرح يعتبر أكثر فعالية بكثير، وهو مبني على
وجهة النظر القائلة بأن إدارة الانتخابات هي المسؤولة عن ضمان ممارسة جميع فئات
المجتمع لحقهم في الانتخاب.
وفي الوقت
الذي يوجد فيه مؤيدون لكلا الطريقتين من قبل مديري الانتخابات إلا أن المبادرة
النشطة لتسجيل الناخبين قد تثير أسئلة شائكة. فإدارة الانتخابات يجب أن تكون
محايدة ومستقلة عن الحكومة وأحزاب المعارضة على حدٍ سواء، وإذا كان هناك ميل
للفئات الأقل تمثيلاً لتأييد إحدى الأحزاب دون الأحزاب الأخرى، فإن جهود تشجيعهم
للتسجيل والتصويت قد تنصب لصالح ذلك الحزب. ويجب أن تتوقع الإدارة الانتخابية حدوث
مثل هذه القضايا، وعليها أن تكون مستعدة للدفاع عن الأسلوب الإيجابي أو التحفيزي
وتأييده.