في العملية الديمقراطية يجب أن يكون جميع
المواطنين البالغين مؤهلين للمشاركة في الانتخابات، وهذا يعني أن تكون شروط
التأهيل سهلة لدرجة تسمح بقيام جميع المواطنين البالغين بالتسجيل للإدلاء
بأصواتهم. يجب أن لا يكون هناك أي استثناء منظم لأي فئة، سواء النساء أو الأقليات
العرقية أو اللغوية أو الفقراء أو المشردين أو القاطنين في المناطق النائية. وترتكز
قواعد الأهلية على السن والمواطنة والإقامة، وهذه الشروط تختلف من مجتمع ديمقراطي
إلى آخر.
على سبيل المثال يقتصر حق الاقتراع في جميع
الديمقراطيات التمثيلية على الأفراد البالغين من السكان، وهم يختلفون في تحديد
السن الذي يجب أن يبلغه الفرد، والذي يتراوح عادة ما بين 18 – 21 سنة. وفي معظم
الديمقراطيات يكون البالغون من الشباب (أعمارهم من 18-30) أقل ميلاً للمشاركة في
سياسة الانتخابات مقارنة بمن هم أكبر سناً، وهناك انخفاض حاد وتراجع في نسب المشاركة
الانتخابية من قبل الشباب في العديد من الدول الديمقراطية المتقدمة صناعياً في
العقدين الماضين. وقد ردت هذه الديمقراطيات على ذلك بحملات تثقيف للناخبين وحملات
تسجيل موجهة للشباب.
كان شرط المواطنة تاريخياً يسمح بالانتخاب
فقط للبالغين الذين يثبتون أنهم مواطنون يقطنون في الدولة التي تجري فيها الانتخابات.
ولكن بعض الدول أصبح لديها مرونة أكبر تجاه هذا المطلب، بحيث تسمح للمواطنين
الأجانب للتصويت في الانتخابات المحلية إذا ما توفرت لديهم الشروط الأساسية
للإقامة. وهناك بعض الدول التي تحصر التصويت وتقتصره على المواطنين الذين يقيمون
في منطقة انتخابية لفترة محددة، ودول أخرى تسمح لمواطنيها المقيمين في الخارج لمدة
زمنية معينة بالتسجيل والانتخاب.
لقد أصبح شائعاً في الفترات التي تعقب
النزاعات أن يعطى الحق في التسجيل والانتخاب للمواطنين المقيمين في الخارج، وهذه
الممارسة قد تتطلب مشاركة إدارات انتخابية أجنبية قد تساعد في التسجيل والتصويت
لهؤلاء الناخبين، أو قد تقوم بمراقبة الإجراءات والترتيبات لضمان فعاليتها
ونزاهتها.
ويتم عادة وضع قواعد أهلية الناخب من قبل
دستور الدولة وتشريعاتها، وليس من قبل مديري الانتخابات الذين تنحصر مهمتهم في
تطبيق القوانين والسياسات التي تم وضعها وإرسائها.
