يُعرف هذا النوع من التسجيل أيضاً بتسجيل الناخبين
"الصامتين"، وهي عملية إدراج أفراد معينين في قائمة الناخبين بحيث لا
يتم إظهار أوصافهم، مثل العناوين..الخ، في نسخة الناخبين التي يتم نشرها أو
تداولها. وفي بعض الحالات تقوم لجنة الانتخابات بتخصيص قائمة منفصلة لمثل هؤلاء
الناخبين الصامتين.
وهؤلاء الناخبون لديهم أسبابهم الخاصة لعدم الإفصاح عن
هويتهم. وتتركز أكثر هذه الأسباب في تخوفهم من أن يكونوا عرضة للعنف المحلي أو أن
الإفصاح عن أماكن سكنهم سيعرض سلامتهم للخطر. وفي نفس السياق يخشى ضحايا الإجرام
من أن إطلاق أصحاب السوابق من السجون سيمكن هؤلاء من معرفة أماكن تواجدهم والثأر
منهم.
عندما تقوم سلطة الانتخابات بتوفير
ضمانات لتسجيل المجهولين فيجب عليها أن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. كذلك
يوجد شعور عام بضرورة عدم حرمان الأفراد من حقهم الديمقراطي في الانتخاب إذا كانوا
من ضحايا العنف الأسري أو العمل الإجرامي. ولكن في الوقت نفسه، يؤخذ على هذا النوع
من التسجيل أنه لا يتوافق مع مبادئ الانفتاح والشفافية في الانتخابات. فعلى الأقل
من الناحية النظرية قد تكون هذه القائمة الصامتة ذريعة لتزييف الانتخابات على نطاق
واسع، إذا تم إدراج أعداد كبيرة من الناخبين فيها. كما أنه يصعب تدقيق هذه القائمة
بالطريقة الاعتيادية من قبل المواطنين أو الأحزاب السياسية أو من وكلائها.
وكما هو الحال في الكثير من جوانب إدارة الانتخابات، يكمن
الحل الأمثل في الحفاظ على التوازن ما بين خصوصية الأعداد القليلة نسبياً من
الأفراد الذين لديهم أسباب وجيهة للبقاء دون الإفصاح عن هوياتهم، والحاجة إلى
الانفتاح والشفافية في إدارة الانتخابات. وقد تطلب إدارة الانتخابات من أي شخص
يرغب في عدم كشف هويته، تقديم دليل بأن سلامته الشخصية وأمنه في خطر. كذلك يمكن لإدارة
الانتخابات أن تبقي قائمة الناخبين الصامتين جاهزة للتدقيق من قبل وكلاء الأحزاب بعد
تأديتهم لقسم قانوني بالحفاظ على سرية القائمة.
