للسجل المدني مجموعة من المساوئ، منها:
·
من المكلف جداً إنشاء
وتحديث
السجل المدني. ورغم أنه يسهّل عملية استخراج قائمة الناخبين،
إلا أن السجل نفسه يتطلب موارد كبيرة. ولكن، ولأسباب ليس لها علاقة بالانتخابات عادةً،
فقد تلجأ الحكومة نفسها إلى إنشاء السجل المدني، وفي هذه الحالة يصبح من المنطقي استخدام
البيانات في السجل من أجل إنشاء قائمة للناخبين.
·
عادة ما يستند السجل
المدني إلى الرقم الوطني للمواطنين بحيث يسمح بربط مختلف قواعد البيانات بعضها مع بعض.
أما الدول التي لا تستخدم الرقم الوطني للمواطنين فأنها تجد الكثير من الصعوبات في
إنشاء سجل مدني على درجة عالية من التحديث والدقة والشمولية.
·
هناك العديد من الدول
التي يتم إنشاء السجل المدني لديها استناداً إلى سجلات الكنيسة. وفي السابق، كانت النسخ
من هذه السجلات ورقية، أما السجلات المدنية هذه الأيام فيتم برمجتها في الحاسوب، بحيث
تمكن الأجهزة المدنية من استغلالها والاستفادة الكاملة من البيانات التي تتضمنها هذه
القوائم. فالسجل المدني الذي يمكن استخدامه لإنشاء قائمة ناخبين على درجة كبيرة من
الكفاءة والفعالية، يحتاج إلى بنية متطورة من الحوسبة، من أجل معالجة البيانات الهتامة
لكل من السلطات المدنية من ناحية وإدارة الانتخابات
من ناحية أخرى.
·
في قاعدة البيانات
الخاصة بالسجل المدني لا بد أن يكون هناك حرص على تحديث البيانات التي تكون مهمة لإدارة
الانتخابات ومهمة لإنشاء قائمة الناخبين. وعند إضافة أي اسم إلى قاعدة البيانات فيجب
نقله تلقائياً إلى القسم الإداري الصحيح، وهذا النظام بحاجة إلى برمجيات معينة وأيدي
كفوءة لإدارة عملية تحديث وتطوير البنية التحتية للحوسبة.
·
إن فكرة إنشاء سجل
مدني في بعض الدول تذكرهم بقصة (الأخ الأكبر) لجورج أورويل، مما يؤدي
إلى تأجيج الكراهية لإنشاء مثل هذه القائمة.
·
وبالمثل هناك بعض المواطنين الذين يخشون
من الاستخدام غير اللائق لقواعد البيانات المركزية، مثل السجل المدني. وقلقهم نابع
من أنه يمكن استخدام هذه البيانات لأهداف تجارية غير مصرح بها، أو عدم وجود قيود
كافية على تبادل البيانات بين الأجهزة الحكومية المختلفة.
·
يؤدي السجل المدني إلى اعتماد الجهة
القائمة على الانتخابات على الحكومة في إنشاء وتحديث قائمة الناخبين، وحيث أن
أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني والناخبين، عادة ما يكون لديهم حساسية وعدم
وثوق بالحكومة، فقد يمتد هذا الشعور إلى الجهات القائمة على الانتخابات وإلى قائمة
الناخبين ذاتها. لذلك فإن من المهم لإدارة الانتخابات أن يكون لديها القدرة على إظهار
الاستقلالية عن الحكومة. إلا أن نظام التسجيل المدني يقوض مثل هذه الاستقلالية نوعاً
ما، وذلك بجعل الجهة المسؤولة عن الانتخابات تعتمد على الأجهزة الحكومية من أجل
استكمال بعض مهامها الرئيسة. أما إذا كان هناك ثقة عامة في نزاهة الحكومة، فإن ذلك
لا يشكل أية مشكلة، ولكن إذا ظهرت حالة عدم الثقة في الحكومة، فإن استخدام نظام
سجل مدني منخفض الجودة وربما منحاز لصالح مؤيدي الحكومة، قد يُقوض شرعية الجهات
القائمة على الانتخابات.
·
إذا كانت الوزارة المسؤولة عن تحديث
السجل المدني لا ترغب، أو غير قادرة على إعداد سجل محدث ودقيق وشامل، وفقاً
لمعايير مقبولة ومقررة سابقاً، فستكون إدارة الانتخابات مضطرة للبدء بعملها بالاعتماد
على بيانات ضعيفة كأساس لقائمة الناخبين.
