يتوجب على النظام الذي يستخدم القائمة
المرحلية تنظيم حملة تسجيل قبل الانتخابات من أجل إصدار قائمة بأسماء الناخبين
لهذه الانتخابات.
تتحمل جهة واحدة أو شخص واحد المسؤولية
الكاملة عن وضع خطط مفصلة وتنفيذ عملية تسجيل الناخبين المحليين، وهو عادة ما يكون
ضابط أو مسؤول التسجيل. وتستخدم بعض الدول لجاناً مستقلة على المستوى الإقليمي أو
المحلي موازية للهيكل التنظيمي على المستوى الوطني أو المركزي، ويكون من الضروري في
هذه الحالة توزيع المسؤوليات بشكل محدد وواضح ووضع آلية لتسلسل الأوامر.
وكون ضابط التسجيل يعمل ضمن النطاق
القانوني والإداري للدولة، فإنه ينبغي ان يحدد المهام التي عليه إنجازها في كل يوم
أثناء فترة تسجيل الناخبين.
وينبغي أن تقيّم الخطط الأمور التالية:
·
حجم البيانات التي يجب تجميعها.
·
عدد الناخبين المراد تسجيلهم.
·
عدد المساكن المراد زيارتها.
·
عدد الموظفين المطلوبين لتنفيذ هذه
الزيارات.
كذلك يجب تقييم الوقت المطلوب من أجل
معالجة بيانات كل ناخب و(متى لزم الأمر) الوقت المطلوب لإدخال هذه البيانات على
نماذج التسجيل، سواءً كانت بطريقة إلكترونية محوسبة أو باليد على الآلة الطابعة. ويتم
أحياناً ترحيل هذه البيانات لإدارة الانتخابات المركزية. وبدلاً من ذلك، يمكن حفظ
البيانات والسجلات محلياً من أجل استصدار قائمة الناخبين، وفي هذه الحالة لا تشتركإدارة
الانتخابات المركزية في إجراءات إعداد القائمة.
هذا، وقد يحتاج مسؤول التسجيل لمصادر معينة
للحالات الطارئة غير المنظورة، من أجل استكمال عملية تسجيل الناخبين في الوقت
المحدد.
تحتاج عملية التعداد إلى تفاصيل عن المنازل
المراد زيارتها كل يوم من قبل شخص أو أكثر من موظفي التعداد. وعند استخدام مراكز
للتسجيل، يجب أن تحدد الخطط موقع كل منها إضافة إلى مواقع وحدات التسجيل المتنقلة
(إن وجدت) طوال فترة التسجيل. والهدف من ذلك هو ضمان تجهيز هذه المراكز بالكامل
عندما يبدأ التسجيل. وفي الواقع قد لا يكون ذلك ممكناً على الدوام، وكلما زادت مدة
التأخير كلما انخفضت كفاءة عملية التسجيل.
يجب أن تتوفر نصوص معينة تحدد أساليب
التوظيف وإجراءات التدريب لكافة فئات العاملين بالانتخابات. وعادة ما يتم إعداد
جميع مواد التدريب قبل أن يبدأ التسجيل، وقد تكون هناك حاجة لخطة طوارئ من أجل
تدريب العمال الذين لم يستطيعوا حضور جلسات التدريب المبرمجة إضافة إلى إيجاد
وتدريب البدلاء.
يجب تركيز الاهتمام على الكثافة السكانية،
ونسب التعليم، والانتماء العرقي، واللغة، والأعراف المحلية، وتوزيع السكان في
المناطق الريفية والمدنية، وأن يتم تعديل الخطط بحسب هذه العوامل.
ينبغي تحليل عملية تسجيل الناخبين
وتقسيمها إلى وحدات جغرافية قابلة للتصنيف. فعلى سبيل المثال، في حال التعداد السكاني،
من المعروف أن الوحدة الإدارية تتراوح تقريباً ما بين 250-500 ناخب. ويتم بعد ذلك
تحليل كل وحدة بحسب المساحات التي تشغلها وحدودها وعدد المساكن التي تتضمنها،
إضافة إلى المسائل الأخرى ذات العلاقة، وإذا توفر وقت كافي للتعداد فإنه من الممكن
زيادة الوحدات الإدارية. وسوف يكون هناك قصور إداري واضح إذا تم تنفيذ التعداد
بدون تحديد الوحدات الجغرافية.
إن وضع منهجية تجميع معلومات الناخبين يتم
عادة قبل التسجيل بفترة طويلة. كما يجب تحديد الإجراءات اللازمة للوصول إلى الناخبين
الذين كانوا خارج منازلهم عند زيارة موظفي التعداد، وإجراءات التعامل مع الحالات
الطارئة الأخرى. ويجب أيضاً تحديد التسلسل القيادي بشكل واضح إضافة إلى الإجراءات
التي يجب إتباعها في حالة تفويض الصلاحية. كما يجب وضع إجراءات موضحة ومفصلة لكل خطوات
التسجيل الرئيسة.
يجب تطوير سياسة اتصالية لجميع أفراد
إدارة الانتخابات، على أن يشمل ذلك الموظفين الدائمين والمؤقتين معاً. وعادة ما
توضح سياسة الاتصال كيف يقوم موظف التسجيل بالاتصال مع إدارة الانتخابات المركزية
خلال فترة تسجيل الناخبين، ومن هو الشخص المطلوب للرد على استفسارات الإعلاميين،
وكيف ولمن يجب تقديم المعلومات المستجدة أثناء عملية التسجيل.
ينبغي تحديد ساعات العمل بشكل مجدول
إضافة إلى المكافآت مقابل تصنيفات الأعمال المختلفة وطريقة الدفع لجميع العمال
والموظفين، كما يجب أن يتلقى جميع المسؤولين بيانات خاصة بمجمل تعويضاتهم قبل
مباشرتهم أعمالهم.
لا بد من توضيح الخطوات المتبعة لإنهاء
خدمات موظفي التعداد عند استكمال المشروع، وذلك بالنسبة للنظام القائم على
التعداد. أما النظام الذي يستخدم مراكز التسجيل فيجب أن يوضح الخطوات المطلوبة لإزالة
المواقع التي تم إنشاؤها.