الأمان في عملية
تسجيل الناخبين
تحتاج عملية
التسجيل إلى درجة كبيرة من الاستعدادات الأمنية، وغالباً ما توجد عمليات مراقبة
على استخدام قائمة الناخبين. وفي حالة كانت عملية الاستخدام غير صحيحة، فقد يترتب
على ذلك عقوبات قانونية. وغالباً ما يكون استخدام السجل الانتخابي وقائمة الناخبين
مقصوراً فقط على السلطة المشرفة على الانتخابات، وبواسطتها إلى الأحزاب السياسية.
كما توجد قيود مفروضة على الأحزاب والمرشحين وموظفيهم من أجل الحصول على قائمة
الناخبين، والتي عادة ما تحال إليهم نسخ منها تكون مخصصة فقط من أجل الحملات الانتخابية
وليس بالإمكان توزيعها. وتوجد قيود أكثر صرامة على استخدام قائمة الناخبين
الصامتين، كما لا يسمح للجمهور بمراجعتها ولا يسمح بتوزيعها على الأحزاب السياسية
لأجل استخدامها في الحملات الانتخابية.
خيار
التعاقد مع جهات أخرى
بالرغم من وجود
قيود أمنية فليس من الضروري إنجاز جميع الأعمال المرتبطة بقائمة الناخبين من قبل
موظفي الجهة المشرفة على الانتخابات. فهنالك بعض المهام والأعمال التي يمكن
انجازها وبالمقاييس المقبولة من خلال التعاقد مع مؤسسات حكومية أخرى أو القطاع
الخاص. وفيما يلي بعض الأمثلة:
·
الحوسبة: تقوم إدارة
الانتخابات بشراء جهاز الحاسوب الأساسي لاستخدامه في عملية تسجيل الناخبين، ولكن
البرنامج المطلوب لإعداد قائمة الناخبين يمكن تطويره من خلال التعاقد مع أحد
المبرمجين، كما يمكن أن يعهد لمقاول آخر بصيانة الأجهزة. أما في المناطق التي تعتمد
القائمة المرحلية، فإن عملية تسجيل الناخبين تشغل حيزاً صغيراً في الدورة الانتخابية،
لذلك فأنه من غير المناسب أن تحتفظ إدارة الانتخابات بجميع الموظفين المطلوبين
لخدمة نظام الحاسوب في جميع الأوقات. وفي الواقع فإن استخدام النظام الحاسوبي نفسه
يزداد بشكل كبير قبل بداية التسجيل، ويتم إقفاله مباشرة عند نهاية التسجيل. كما تزداد
نشاطات ربط مراكز التسجيل أو مكاتب التعداد مع المقر الرئيسي لإدارة الانتخابات، وتعد
هذه مهمة أخرى من المنطقي تكليفها لمقاول.
·
إدارة المواد: تحتاج
عملية تسجيل الناخبين إلى استخدام مكثف للمواد، بما فيها الاستمارات الورقية
وأماكن تخزين الاستمارات المستكملة والمعدات المكتبية وأدوات تثقيف الناخبين وغيرها
الكثير. وتشمل المهام الأساسية تخزين ونقل وتسليم المواد إضافة إلى إنتاج وطبع
قائمة تسجيل الناخبين ومواد تثقيف الناخبين. إن تكليف هذه المهام والأعمال لمقاول معين
يرفع على الأرجح من كفاءة العمل.
·
معدات الاتصال: تزداد
الحاجة لاستخدام أجهزة الاتصال خلال عملية التسجيل، خصوصاً لدى السلطات التي
تستخدم القائمة المرحلية. وتكليف مقاول بذلك يعتبر من أفضل الطرق لإرساء وحفظ وتحضير
البنية التحتية للاتصالات في الوقت المناسب.
·
إصدار بطاقات التسجيل الشخصية
للناخبين: تعتبر عملية تكليف مقاول هي الحل الأنسب
لإنتاج بطاقات الهوية الشخصية للناخبين، فالبطاقات الممغنطة الأمنية تكون أكثر
كلفة، وإذا ما رغبت إدارة الانتخابات في إنتاج هذه البطاقات في فترات زمنية محددة
فأن عملية منحها لمقاول تعطي جودة معقولة وبكلفة أقل.
إجراءات
أمنية وقائية للتعاقد مع جهات أخرى
تستمر إدارة
الانتخابات في تحمل المسؤولية والمساءلة فيما يتعلق بأداء المهام الرئيسية حتى في
حالة قيام مقاول بهذه المهام. وهناك إجراءات حماية وقائية متوفرة للحد من المخاطر
التي تنشأ عن نقص السيطرة على بعض أوجه عملية التسجيل:
·
عند التعاقد مع مقاول للقيام بأحد المهام
يجب التأكد من وجود مقاييس مناسبة وواضحة ومفهومة في العقد، ويشمل ذلك معايير
واضحة للأداء.
·
التأكيد على أهمية ضبط الجودة. فلا بد من
التأكد من أن إدارة الانتخابات لها إشراف واضح على العمل وتستطيع تنفيذه إذا توفر
لديها الموظفون الضروريون لذلك.
·
العقد الذي يوضح العقوبات التي تفرض في
حال عدم الالتزام بالمواصفات يضمن إشراك المقاول بالمسؤولية عن ضعف الأداء. إن
المشاركة في المسؤولية تكفل تكاتف جهود جميع الأطراف لإنجاز الأهداف والغايات المتفق
عليها في العقد.
